محمدعلی نوابی در بازدید از اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستریکل استان زنجان، اظهار کرد: مباحثی همچون تصفیه شرکتها و یا افراد حقیقی که حکم ورشکستگی آنان از سوی محاکم صادر شده است، به عهده این اداره است.
وی افزود: همچنین مطابق ماده ۲۷۵ قانون تجارت، وظیفه رسیدگی به تصفیه شرکتهای منحل شده سهامی که مدیر تصفیه تعیین شده انجام مسئولیت قبول نکند و تصفیه ترکه اتباع خارجه مقیم ایران نیز بر عهده این ادارات هست.
وی با اشاره به تأثیر و نقش ویژه اداره تصفیه و امور ورشکستگی در حمایت از تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، گفت: در مواردی که حکم ورشکستگی منجر به توقف فعالیت تجاری و اقتصادی شود، مطابق قانون به این اداره اجازه داده شده در راستای رونق اقتصادی و همچنین حمایت از اشتغال، فعالیتهای واحد اقتصادی و یا شخص ورشکسته را تحت نظارت ادامه داده و حتی زمینه احیاء آن را فراهم کند.
به گزارش آگاه و به نقل از روابطعمومی دادگستریکل استان زنجان مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه همه پروندههای ورشکستگی استان زنجان در این اداره تحت نظر مدیر این مجموعه خواهد بود، گفت: هدف اصلی از ایجاد این ادارت در استانها، بحث تصفیه اموال ورشکسته، حفظ حقوق بستانکاران و همچنین حمایت از تولید و اشتغال است.
انتهای خبر/101210/