به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آگاه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در روند بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی 1 تبصره 10 لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها یک قطعه زمین به‌صورت رایگان درقالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن در محل شهرداری زیر 500 هزار نفر جمعیت تامین می شود اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تعیین سازوکاری برای تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به مسکونی
همچنین نمایندگان با تصویب بند «الحاقی 2» تبصره 10 این لایحه با عنوان «مسکن و حمل و نقل» به شرح زیر موافقت کردند:
«بند الحاقی 2- در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام کند و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال نماید. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یاد شده را با اولویت رسیدگی نموده و گواهی لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد.»
دولت مکلف به اختصاص زمین و ساختمان برای ایجاد دفاتر ارتباط مردمی مجلس شد
نمایندگان مجلس بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به‌استناد ماده (72) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.
مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
انتهای خبر/103738/