یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه برخورد با فساد موجب افزایش اعتماد مردم به نظام خواهد شد گفت: منشأ ۷۰ درصد فسادهای رخ داده مراکز دولتی است.
حسین جهانی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آگاه، درخصوص علنی برگزار شدن دادگاه‌ها و تأثیر این کار در جامعه اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی
تمام اقدامات را با هدف شفافیت انجام داد و حتی حاجاقای محسنی هم بارها اعلام کردند که کارکنان و مراکز قضائی باید کارها را به صورت شفاف پیش ببرند. در زمینه برگزاری علنی دادگاه‌ها نیز با اینکه قضات به سختی اجازه علنی
برگزار شدن دادگاه‌ها را در دوره‌های گذشته می‌دادند، اما از دوره تحول به بعد برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی بیشتر شد و این اقدام نشان از شفافیت دستگاه قضائی در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه باید تعداد جلسات دادگاه به صورت علنی را افزایش دهد، چراکه این کار موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد. علنی برگزار شدن دادگاه به معنای این است که همه مردم می توانند بدون ممانعت
در جلسه حاضر شوند و این طور نیست که فقط طرفین و نزدیکان دعوا در جلسه حضور داشته باشند. البته در تمام شرایط، قاضی می تواند نظر آخر را درباره علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه اعلام کند. علنی برگزار شدن دادگاه قطعاً
در راستای شفافیت خواهد بود و همچنین امکان نظارت عمومی بر قضات را نیز فراهم می‌کند و در این شرایط قطعاً جلوی رانت و نفوذ افراد بر قاضی تا حدودی گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
مصوبه تعیین نماینده رئیس‌جمهور برای نظارت بر مقابله با فساد ابلاغ شد
این کارشناس حقوقی گفت: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، هرگاه علنی برگزار شدن دادگاه با عفت عمومی منافات داشته باشد و نظم عمومی جامعه به واسطه آن برهم بخورد، دادگاه غیرعلنی می‌شود. این مورد را در برگزاری برخی از
دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات مفاسد اقتصادی شاهد بودیم، چراکه برخی از مسائل مطرح شده در دادگاه می تواند موجب هرج و مرج در جامعه شود، لذا به صلاح کشور و شرایط مردم است که غیرعلنی برگزار شود.
جهانی در ادامه به ضرورت برخورد با بی چون و چرا با فساد اشاره کرد و ادامه داد: در جوامع مختلف هرگاه با فساد به طور قاطع برخورد شود، اعتماد مردم به آن حکومت روز به روز بیشتر می‌شود و حال اگر این مبارزه و برخورد با
مسئولان حکومتی باشد، اعتماد مردم به عدلیه بیشتر می‌شود. این موضوع در کشور ما نیز صدق می‌کند و هرچقدر با یقه سفیدان و افرادی که به واسطه دارا بودن رانت اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده باشند، محکم‌تر
برخورد شود پایه های نظام جمهوری اسلامی قوی تر و استوارترمی‌شود. فساد در نهادهای دولتی مانند موریانه و به صورت آرام آرام پایه های نظام را می‌جَوَد.
وی با بیان اینکه منشأ ۷۰ درصد فسادهای رخ داده در جامعه مراکز دولتی است، گفت: فساد سیستماتیک امروز در کشور بیداد می‌کند و مردم از این اوضاع نگران هستند. برخی از مفاسد به خاطر قوانین نادرست شکل می‌گیرد لذا
یکی از لازمه های برخورد جدی با فساد اصلاح برخی قوانین به خصوص قوانین بانکی است. قوه قضائیه در زمینه برخورد با فساد در دو سه سال اخیر عملکرد مناسبی داشته است اما این عملکرد زمانی رضایت بخش خواهد بود
که موجب رضایت کامل مردم باشد و برخوردها نیز طوری پیشرود که دیگر کسی جرئت فکر نادرست هم نداشته باشد چه برسد به اقدام برای اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور. عزم قوه قضائیه در دوره تحول در دوره جدید برای
برخورد با فساد مناسب بوده است و دلیل آن هم اختصاص شعب برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و از طرفی تأسیس دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان های بندرعباس، فارس، اصفهان بوده است.
برخورد با مفاسد اقتصادی باید به گونه ای باشد که هم موجب تثبیت عدالت در کشور شود و هم صدور احکام باید بازدارنده باشد تا افراد دیگر با مشاهده این برخوردها به فکر فساد کردن هم نیفتند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: بنابراین برخورد با فساد باید بدون درنظر گرفتن جایگاه افراد همچنان ادامه داشته باشد و هرچقدر این برخوردها محکم‌تر باشد، پایه های نظام استوارتر خواهد شد.
انتهای خبر/11443/