مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آگاه با اشاره به پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش ۱۰ درصدی

حقوق کارکنان، اظهار کرد: این میزان افزایش، حداقلی است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان و کارمندان دولت باشد.

وی افزود: با توجه به وضعیت نرخ تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده حداقل باید ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یابد، در صورت افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، این

قشر از جامعه با مشکلات معیشتی بیشتری نسبت به وضعیت موجود مواجه خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت کمبود منابع درآمدی و اعتباری دولت در بودجه سال آینده واقف هستند، گفت: دولت باید سیاست‌هایی برای حمایت از کارمندان و کارگران

اتخاذ کند، کاهش حداقلی حقوق و دستمزد در سال آینده، روش مناسبی برای صرفه‌جویی در منابع بودجه نیست.

انصاری همچنین یکی از راه‌های کمک به معیشت کارکنان و کارمندان دولت را ارائه تسهیلات غیرنقدی به آن‌ها دانست و افزود: در شرایطی که نرخ تورم در کالاهای اساسی رو به افزایش است، بهتر است دولت به جای افزایش حداقلی حقوق‌ها، که

منابع کافی را نیز برای آن ندارد، از کمک‌های غیرنقدی به کارمندان و کارگران استفاده کند.

وی اضافه کرد: در شرایطی افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد منطقی و عقلانی است که شاهد همین میزان افزایش در نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی باشیم،در صورتی

که با این شرایط مواجه نیستیم و همواره قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی برای ساماندهی وضعیت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران در سال آینده را آماده کرده‌ایم که پس از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه

۱۴۰۱، به این کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

انتهای خبر/11445/