جزئیات طرح اصلاح قانون معادن و حقوق دولتی معادن

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آگاه، درباره طرح اصلاح قانون معادن و حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مسیر تحول بخش معدن در کشور آغاز شده طرح اصلاح قانون معادن است این طرح با تلاش و همراهی کارشناسان و متخصصان بخش معدن با محوریت شفافیت عدالت و توسعه پایدار تدوین شده است.

وی یادآور شد: یکی از کارهای نیمه تمامی که از مجلس قبل باقی ماند بحث اصلاح قانون معادن بود اما با شروع این مجلس تقریبا دو ماه قبل یک طرحی به نام اصلاح قانون معادن در سامانه مربوطه در مجلس بارگزاری کردیم که به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره این طرح گفت: هدف اصلی این اصلاحات برداشتن موانع و فعال سازی ظرفیت های بالقوه کشور در بخش معدن است.

طاهری در همین راستا ادامه داد: سعی شده در اصلاح قانون معادن که بارگزاری شده است چند کار تحولی انجام شود یکی از این کارهای تحولی پهنه هایی است که توسط دستگاه‌های دولتی در احتکار است که سعی شده با احکامی آنها را در چرخه تولید وارد کنیم.

وی اظهار کرد: همچنین در این اصلاحات احکام تحول آفرینی برای تقویت اکتشافات و زمین شناسی درنظر گرفته شده است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس اضافه کرد: مهمتر از همه در این طرح در موضوع حقوق دولتی معادن مباحثی ارائه شده که علاوه بر تامین منابع ملی سهم نسلهای آینده از این ثروت‌ها حفظ شود.

طاهری با بیان اینکه معدن ظرفیت فوق العاده‌ای است، گفت: باید حداقل 50 درصد حقوق دولتی معادن به یک صندوقی واریز شود برای نسلهای بعد به صورت سرمایه‌ای که سرمایه گذاری کند تا تبدیل به صنایع معدنی شود که این صنایع هم برای الان و هم آیندگان می‌ماند.

وی با بیان اینکه ما حدود 13 هزار معدن در کشور داریم، ادامه داد: که از این تعداد 7 هزار معدن فعال هستند. از کل این 7 هزار معدن ما دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی می‌گرفتیم و مبلغی گیر دولت و مردم نمی آمد. اما در این زمینه کار کردیم و با شفافیت سامانه‌ها امروز این عدد تبدیل به 48 همت شده است که در ادامه باید حداقل به 200 همت برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: یکی دیگر از نکات مهم این طرح تسهیل ورود بخش خصوصی به اکتشاف و استخراج معادن است. موانعی که در گذشته برای بخش خصوصی وجود داشت با این اصلاحات برطرف خواهد شد.

طاهری اظهار کرد: برخی از پهنه‌هایی که ورود اکتشاف در آنها توسط بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌کرد آنها را رفع کردیم امیدوارم با 4-5 نکته تحولی که وجود دارد به اضافه اصلاحات جزئی که در قانون معادن دیده شده شاهد یک جهش خیلی خوبی در توسعه معدن در کشور باشیم.

انتهای‌پیام/

انتهای خبر/115207/