چگونه کیفیت آموزش عالی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آگاه، امروزه کارآفرینی نقش مهمی در رشد هر کشور در حوزه اقتصادی بازی می‌کند و البته این شاخصه به عنوان مهم‌ترین راهکار در حل مسئله

بیکاری دانش آموختگان محسوب می شود.

از آنجایی که آموزش عالی یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه کشورها شمرده می‌شود به همین دلیل توجه به آن یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران است به طوری‌که در

بسیاری از دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته مدت زمان زیادی است که بهره‌گیری از کارآفرینی آغاز شده و در قالب محتوای استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه های عملی، توجه خاصی به

تقویت روحیه کارآفرینانه دانش آموختگان دانشگاهی شده است.

در کشور ما در نسل‌ اول و دوم دانشگاه و در حالی که رشد کمّی دانشجویان دانشگاه‌ها از افزایش چشم‌گیری برخوردار بود اما کیفیت آن با نیازهای بازارکار، سازگار نبود به طوری‌که این

امر منجر به بروز یکی از مسائل اساسی کشور با عنوان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.

البته در سال‌های اخیر با توجه به برخی از مشکلات موجود در آموزش عالی مانند، عدم امکان جذب مؤثر فارغ‌التحصیلان در بازار کار، عدم رعایت تناسب بین رشته‌های تحصیلی،

فعالیت‌های شغلی و جذب حداکثری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های نظری در بخش های غیرتولیدی و غیرمؤثر و غیره به دانشگاه‌ها با توجه به رسالت، ماهیت و اهداف ویژه‌ای که در

تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در سطوح تخصصی مورد نیاز بازار کار و بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور دارند، توجه خاص و ویژه‌ای شده است به طوری‌که نقش

دانشگاه را در مقوله کارآفرینی و اشتغال برجسته‌تر و بارزتر نموده است.

امینه احمدی، دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مقاله‌ای با عنوان «بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه

مدل مناسب» که در مجله پژوهش‌های مدیریت به چاپ رسیده با ارائه مدلی نقش آموزش عالی در اقتصاد ِدانش را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

پیش نیـاز ورود بـه اقتـصاد ِدانـش، سـرمایه انـسانی است

نویسنده در مقدمه مقاله به مولفه‌هایی چون افزایش جمعیـت در کـشورهای در حـال توسـعه، کـاهش منابع و امکانـات موجـود و پیـدایش نیازهـای اجتمـاعی و اقتصادی و انقلاب در

مفهوم دانش، جهانی شدن اقتـصاد و گسترش فعالیت‌های دانش اشاره می‌کند که باعث ایجاد دگرگونی‌های اساسی در نظریه‌ها، ساختارها و کارکردهای نظامهای اقتصادی و اجتماعی

شد و ادامه می‌دهد، «جهان توسعه یافته در آغـاز دهـه ۱۹۸۰ بـا افـزایش سرمایه گذاری در توسعه دانش، توانــست بــه رشــد فزاینــده اقتصادی دست یابد و از ایـن تـاریخ بـه بعـد، رشـد

و بالنـدگی اقتـصاد کـشورهای پیـشرفته بـه جـای سـرمایه فیزیکی، منابع انسانی و منابع طبیعـی بـه تولیـد، توزیـع و بهره برداری از دانش متکی شد.»

وی در ادامه می‌گوید، «بسیاری از نظریه‌پردازان، اولین پیش نیـاز ورود بـه اقتـصاد ِدانـش را سـرمایه انـسانی مانند نیروی کار تحصیلکرده و واجد صلاحیت در محیط رقابتی که به توانایی

آنها در یــادگیری، و بــه کــارگیری آموختــه‌هــا کمک کند، می‌دانند.»

بدون سرمایه انسانی، اقتصاد دانش ناپایـدار خواهـد بود

البته احمدی، آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سیاست‌هـای حمایتی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، وجـود محـیط مناسب اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای سـرمایه

گـذاری، تولید و تجارت دانش را نیز از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانـش بر می‌شمرد.

امروزه در اینکه دانش نسبت به گذشته‌ها هم از نظر کمـی و هــم از نظــر کیفــی اهمیــت بیــشتری یافتــه اســت، تردیدی نیست. نویسنده مقاله در ادامه آموزش و سرمایه گذاری در

سرمایه انسانی را سرمایه گذاری بلندمدتی می‌داند و عنوان می‌کند، «بدون سرمایه انسانی، اقتصاد دانش ناپایـدار خواهـد بود. دریک اقتصاد توسعه‌یافته، ارائه خدمات آموزشی کیفی

در سطح وسـیع، اولویـت اصـلی جامعـه اسـت و بـدون آن عناصر دیگری از پایه‌های دانـش ملـی از جملـه تحقیـق و توســعه را نمــی‌تــوان بــه ســطح مــورد نیــاز رســاند. در اقتـصاد دانـش،

علـم و فناوری، نوآوری و کارآفرینی ارکان اصلی اقتصاد را تـشکیل می‌دهند که همگی ریشه در انباشت دانش دارند.»

بیشتر بخوانید:

• از نقش بنیاد مستضعفان در ایجاد اشتغال تا کارآفرینی مادر شهدا

• دورهمی فعالان حوزه نوآوری اجتماعی با موضوع نقش «کارآفرینان اجتماعی در حل مسائل کشور»

• سراهای نوآوری بستری مناسب برای کارآفرینی و اشتغال و تولید

موتـور رشــد اقتــصادی در اقتــصاد دانــش، تولیــد دانــش جدیــد (از طریق پژوهش)، انتقال آن (از طریق آمـوزش و مهـارت آمــوزی)، انتــشار آن (از طریــق فناوری‌هــای اطلاعــات و

ارتباطات) و اسـتفاده آن (از طریـق نـوآوری تکنولـوژیکی) است. به گفته احمدی «دانشگاه‌ها و موسسات آمـوزش عـالی در انجـام ایـن فرایندها در سه حوزه پژوهش، بهـره‌بـرداری از

نتـایج آن از طریـق همکـاری صـنعتی و شـرکت‌های زایـشی، آمـوزش و مهارت آموزی به ویژه ایجـاد سـرمایه انـسانی نقـش قابـل توجهی ایفا می‌کنند.»

رشد و توسعه کشورها مـدیون سـرمایه‌گـذاری در علم و فناوری است

نویسنده در بخش دیگری از مقاله، تقسیمی از اقتصاد دانش که از سوی بانک جهانی تدوین شد، ارائه می دهد و می گوید، «مورد اول شامل سازمان و اقتصادی حمـایتی است کـه

مـشوقهایی را بـرای اسـتفاده مـوثر از دانـش جدیـد و تقویـت کارآفرینی فراهم میکند. مورد دوم شامل جمعیت تحصیل کرده و مـاهر بـرای خلـق، تبـادل و استفاده از دانش هستند. مورد

سوم نیز زیرساخت اطلاعاتی پویا برای آسان کردن انتقال، انتشار، و پردازش موثر اطلاعات است و مورد چهارم نظام نوآوری مـوثر متـشکل از شـرکت‌ها، دانـشگاه‌ها، مراکــز پژوهــشی،

مــشاوران و ســایر ســازمان‌ها برای بهره‌برداری از دانش جهانی، جـذب و تعدیل آن برای برآوردن نیازهای بومی و خلق فناوری نوین است.»

احمدی مدعی است «در اقتــصاد دانــش، بنگاه‌هــا ســرمایه انــسانی و نــوآوری تکنولوژیکی را نه تنها برای کسب حداکثر سود، بلکه بـرای حفظ حیات اقتصادی خود و کسب و حفظ

مزیـت رقـابتی در سطح ملی، منطقـه‌ای و بـین‌المللـی تقاضـا مـی کننـد. بنابراین رشد و توسعه کشورها، مـدیون سـرمایه‌گـذاری در علم و فناوری به عنوان یک استراتژی مهم توسعه‌ای است.»

سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی باید به جـای تربیت متخصص معطوف به تربیت یادگیرنـدگان مـادام‌العمـر و چنـد مهارتی باشد

به گفته وی در کشورهای توسعه یافته، دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان عالیترین نوع سرمایه انسانی، یادگیرنده، کار آفـرین و ظرفیت ساز هستند، یعنـی عامـل اساسـی تولیـد

دانـش جدید، سرمایه انـسانی و فیزیکـی جدیـد، و بهـره بـرداری مطلوب از منابع ملموس و نـاملموس بـه شـمار مـی‌رونـد.

نویسنده در ادامه مقاله تصریح می‌کند «اقتصاد کشور در حـال برداشـتن قـدم‌های اولیه بسوی اقتصاد دانش است و نظام آموزش عـالی عـلاوه بر وظیفه تربیت نیروی انسانی دانش

آفرین در تحکیم سایر ارکان اقتصاد دانش نیز تأثیرگذار است. اما بـه نظر می‌رسد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران از توانـایی و کارآمدی لازم برای توسعه دانش مـورد نیـاز اقتـصاد

ایـران برای مواجه با چالشها، بهره برداری از فرصتها و حرکـت بـه سمت اقتصاد دانش برخوردار نیست.» لذا احمدی هدف از نگارش این پـژوهش را برای پرکردن خلأ نظـری و عملـی در

ایـن زمینـه عنوان می‌کند و می‌گوید، «تعیین مولفه‌های اصلی آموزش عالی در اقتصاد دانش و ارائه مدل مناسب برای تبیین نقش آموزش عـالی در اقتصاد دانش در کشور دو هدف اصلی از نگارش این مقاله است.»

مــدل پیشنهادی پژوهش برای تبیـین نقـش آمـوزش عـالی در اقتصاد دانش به شرح زیر تدوین شد.

احمدی، کارآفرینی و نوآوری‌های تکنولوژیکی در موسـسات آمـوزش عالی را دارای بیشترین نقش در اقتصاد دانش می‌داند و عنوان می‌کند «توسـعه کـارآفرینی در دانشگاه به منظور

تسهیل در اسـتفاده از تخـصص و تـوان علمــی دانــشگاه‌هــا و مؤســسات آمــوزش عــالی و مراکــز تحقیقاتی کارآفرین، تغییر جهت‌گیری نظام آموزش عـالی کشور به سوی پژوهش و

تغییر نقش آن از انتقال دانش به تولید دانش، و نوآوری و توازن بین آمـوزش و پـژوهش در دستیابی به این هدف مهم است.»

به گفته وی در گـزارش توسـعه جهـانی بانـک جهانی (۱۹۹۹) بر لزوم آموزش مادام‌العمر دانشکاران برای کمک به کشورهائی که درصدد ایجاد ساختار اقتصاد دانش در قرن ۲۱ هستند،

تأکید شده است، «تشکیل و تقویت سرمایه فکری و انسانی، تربیـت یادگیرنـدگان مـادام‌العمـر و تربیـت دانشکاران از موارد مهمی اسـت کـه از طریـق آن آمـوزش عالی میتواند چهار

فرایند مهم اقتصاد دانش یعنـی تولیـد، توزیــع، انتــشار و کــاربرد دانــش را بــه طــور مــستقیم و غیرمستقیم تحت تـأثیر قـرار دهـد.»

یکـی از مولفـه‌هـای اصلی در تبیـین نقـش آمـوزش عـالی در اقتـصاد دانـش، همکاری و پیونـد بـین دانـشگاه و صـنعت اسـت. نویسنده مقاله از همکاری بین دانشگاه و صـنعت را به عنوان

مولفه سوم در این مدل یاد می‌کند، «قسمتی از حـوزه دانـشگاه، صـنعت محسوب می شود و قسمتی از صنعت، دانشگاه به حـساب می‌آید. اگرچه وظایف سه نهاد دانشگاه، بنگاه و

دولت را بـه دو گـروه، یعنـی وظـایف مـشترک و وظـایف اختـصاصی، می‌توان دسته بندی کرد اما تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای، وظایف مشترک هر سـه نهـاد اسـت.»

نویسنده در ادامه توضیح مدل، مدعی است ویژگـی انحـصاری دانـش، قـدرت تـصاحبی آن را افـزایش مـی‌دهـد و بـرای آن ارزش مبـادلاتی بـه وجـود مـی‌آورد لذا از مدیریت دانش سخن

به میان می‌آورد و می‌گوید، «اگر دانشگاه‌ها را به عنوان کارخانـه تولیـد دانـش بـدانیم و یـا افزایش درآمد از فروش تولید دانش را در عرصه‌های علـوم و فنون به گردش در بیاوریم نیاز

به مدیریت دانـش داریـم زیرا ابداعات و اختراعات صـرفاً ناشـی از تحقیـق و توسـعه نیست و حلقه مفقـوده مـدیریت دانـش را در عرصـه‌هـای نوآوری مشاهده می‌کنیم.»

احمدی از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک نام می‌برد و ادامه می‌دهد، «در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی باید به جـای تربیت متخصص، تربیت یادگیرنـدگان

مـادام‌العمـر، چنـد مهارتی و دانشکارن مورد هدف قرار گیرد با توجه به اینکه در عصر دانش، سـرمایه گـذاری در فرصـت‌های یـادگیری و توسعه فرهنگ یادگیری مادام‌العمر باعث رشـد

اقتـصادی می‌شود، آموزش عالی همگانی و یادگیری مادام‌العمر کـه از اصــول اولیــه جامعــه مبتنــی بــر دانــش هــستند باید در سیاستگذاری‌های آموزشی مورد عنایـت قـرار گیـرد.»

بیشتر بخوانید:

کارآفرینی بدون ریسک‌پذیری ممکن نیست

پژوهشگران ذهن خود را به سمت مسئله‌گرایی و کارآفرینی سوق دهند

زیرســاخت‌های ســرمایه‌ای زیربنــایی و توســعه‌ای مولفه دیگر در مدل این تحقیق است. نویسنده در توضیح آن عنوان می‌کند «براساس این مولفه، نظام آموزش عالی به‌عنوان توزیع

کننده و ترویج دهنده دانش، باید خـود، یادگیرنـده باشـد، یعنـی جدید ترین دانش را بطور سازمانی (هم به عنوان فراینـد و هم به عنـوان نهـاده) کـسب و در تولیـد سـرمایه انـسانی کارآفرین استفاده کند.»

به گفته این پژوهشگر از طریـق افزایش دسترسی به منابع اطلاعاتی و ایجاد و توسعه نظـام اطلاع رسانی، می‌توان فضاهای رقابتی در بخـش‌هـای اطلاعـاتی و ارتباطی بین بنگاه‌های

دانشی را به وجود آورد تا بتوانند به تسهیل جریان آزاد تبادلات دانـشی و علمـی در نهادهـای تولید دانش بپردازند و به وسیله تدوین و اجرای برنامه ملی و فراگیـر آمـوزش فنـاوری

اطلاعـات مـی تـوان مـدیریت اطلاعات را نهادینه کرد. لذا مدیریت اطلاعات مولفه بعدی محقق در این مدل است.

نظام‌های اقتصادی نوین به فناری‌های اطلاعاتی و ارتبـاطی نه فقط به عنوان پیش برنده تغییر بلکه بـه عنـوان ابـزاری برای آزادسازی ظرفیت‌ها و دانش بـالقوه افـراد مـی‌نگرنـد. لذا

احمدی مولفه زیرساخت‌های الکترونیکی را از دیگر مولفه‌های این مدل نام می‌برد و می‌گوید «به دلیـل اهمیت اطلاعات دیجیتالی در اقتصاد دانش زیرساخت‌های ارتباطی باید شامل

ارتباطات با پهنای باند وسیع بوده و بـا توجه به در حال رشد بودن این فناوری‌هـا، زیرسـاخت‌هـای مربوطه باید به طور مرتب نو و به روز شوند و با این عمـل اقتصاد به سمت سطح پیشرفته‌تری از فناوری حرکت کند.»

حلقه مفقـوده مـدیریت دانـش در عرصـه‌هـای نوآوری مشاهده می‌شود

تحولات فکـری، نهـادی و سـاختاری (فراینـدهای دگرگونی ساختاری) دیگر مولفه این مدل است. نویسنده مقاله تحول نیروهای تولید را درونزا دانسته و معتقد است «استانداردهای

بین‌المللی آموزشی و پژوهـشی درونزا بودن تولیـد دانـش بـا بهـره‌گیـری از سـاختارهای لانه‌زنبوری (شبکه‌های دانـشی) بـه بهبـود و اصلاح ساختار رشته‌های آموزشی و پژوهشی کمک می‌کند.»

از آنجا که فرآیندهای اقتـصاد دانـش تولیـد، توزیـع و کـاربرد دانـش مــستلزم وجــود شــرایط امــن و حــامی و مــشوق افــراد و موســسات و بنگاه‌هــا و سیاســت‌گذاری و برنامــه‌ریزی‌هــای

بلندمدت و کوتاه مدت در این زمینه اسـت لذا نویسنده مقاله در ادامه نظام حقوقی و قـانونی حـامی و مـشوق دارایی‌هـای فکری و حقوق مالکیت فکری را در راستای کیفیت آموزش

عالی و دستیابی به اقتصاد دانش موثر می‌داند و عنوان می‌کند « اجرای قـانون مالکیت معنوی باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبـال شـود و بــسترهای حقــوقی و نهــادی لازم را بــرای

شــکل گیــری بازارهای رقابتی خدمات آموزش عالی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی فراهم شود.»

همانطور که پیش از این عنوان شد، هدف اصلی نویسنده از نگارش این مقاله علمی، ارائه مدل مناسـب برای تبیـین نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش بوده است. به اعتقاد احمدی،

مولفه‌هـای شناسایی شده و مدل طراحی شده، نشان داد کـه آمـوزش عالی از طریـق ایجـاد کـارآفرینی و نـوآوری تکنولـوژیکی، تــشکیل و تقویــت ســرمایه فکــری و انــسانی، گــسترش

همکاری‌هـای صـنعت و دانـشگاه از طریـق سیاسـت‌گذاری و برنامه ریزی استراتژیک و تدوین و تضمین نظام حقـوقی و قانونی حامی و مشوق دارایی‌های فکـری، تـأمین و توسـعه

زیرساخت‌های الکترونیکی، تحول فکری، نهادی و ساختاری و همچنین استقرار مدیریت دانـش و اطلاعـات، مـی‌توانـد نقش مهمی در تقویت اقتصاد دانش داشـته باشـد.

انتهای خبر/11528/