رضوانی گفت: با حذف ارز ترجیحی روش های جبرانی باید کالایی باشد، می توان کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داد به این معنا که با کالابرگ الکترونیکی چند قلم کالا با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آگاه، اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مفهومی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی مأنوس شده
و البته چالش‌های بسیاری را هم در اجرای این سیاست تجربه کرده است؛ سیاستی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ گردید اما به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل عدم طراحی دقیق و نظارت مستمر نه تنها اهداف اولیه این سیاست حمایتی محقق نشده است بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به
اقتصاد کشور تحمیل کرده و علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی، زمینه مساعدی را نیز برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم آورده است. درباره دلایل ناکارآمدی و پیامدهای منفی این
سیاست ارزی تحلیل‌های گوناگونی صورت گرفته و راهکارهای مختلفی نیز ارائه شده است. منتقدان این سیاست بر این باورند که ارز ترجیحی در عمل نتوانست تأثیرگذاری مثبتی بر
سفره مردم داشته باشد و از آنجایی که منافع این ایده اقتصادی غالباً به جیب رانت‌خواران و سودجویان سرازیر می‌شود، باید در این سیاست تجدیدنظر شود. افزایش چشمگیر قیمت
کالاهای اساسی در دوره زمانی اجرای این سیاست نیز حاکی از عدم دستیابی به اهداف اقتصادی موردنظر بوده و ادامه روند فعلی را با اما و اگرهای فراوانی مواجه ساخته است.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره گره‌گشا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تردید سخن می‌گوید و حتی معتقد است که تقویت نهادهای نظارتی
می‌تواند این سیاست ارزی را در مسیر درستی هدایت کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارز ترجیحی می‌گوید «اینکه گفته می‌شود رانت هست، یعنی ما ارز را به‌صورت ترجیحی اختصاص می‌دهیم اما منافع آن به‌صورت
صد درصد به عموم مردم نمی‌رسد جزو نقطه‌ضعف‌های این کار و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. البته من معتقدم که این مسائل قابل ردگیری نیز است و مبارزه با مفاسد سیاست ارز ترجیحی امکان‌پذیر است».
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اجماع در میان مسئولین، اقناع افکار عمومی و اتخاذ روش‌های جبرانی حذف ارز ترجیحی می افزاید «روش‌های جبرانی هم به اعتقاد بنده حتماً باید
کالایی باشد و نه پولی؛ چون اگر پولی باشد، موجب تورم می‌شود و قدرت خرید مردم پایین می‌آید. می‌توان کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی اختصاص
داد به این معنا که با آن کالابرگ الکترونیکی چند قلم کالا با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد. فرض کنید مثلاً می‌گویند این کارت A ریال در آن هست که با این A ریال می‌شود
پنج قلم کالا را با این قیمت‌ها تهیه کرد. یعنی دست ما کارت اعتباری است که با استفاده از آن می‌توانیم کالا را با قیمت ثابت تهیه کنیم. ضمن اینکه حمایت از سه دهک هم به نظر من کافی نیست و حداقل ۶ یا ۷ دهک باید حمایت بشوند».
انتهای خبر/11697/