رئیس‌جمهور گفت: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آگاه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در
«اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» که با حضور صدها تن از صاحب‌نظران، دست‌اندرکاران و متولیان برگزار شد، اظهار کرد: رسیدن به
درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است.
وی با اشاره به آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تأکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر
آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تاکنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه،
افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب‌ناپذیر است.
رئیسی با تأکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: این ارزیایی‌ها باید با نگاه واقع‌بینانه و با
هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه صورت گیرد تا چنانچه ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های
تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه
خصوصی‌سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر
و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی‌سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت کاملا حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
رئیسی با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تأکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی
نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس‌جمهور به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاری‌های نامناسب گذشته و مقابله با برخی سوءاستفاده‌ها
در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح
اصل خصوصی‌سازی کرد تا هم سرمایه‌گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
رئیس‌جهمور اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روش‌های نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این مأموریت شکل عملی گیرد.
رئیسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی‌سازی نیز بازدید کرد.
انتهای خبر/13126/