به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آگاه، بحث تغییر کنکور از سال ۱۳۹۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و از آن زمان کارشناسان و

ذینفعان کنکور به جلسات متعدد دعوت ‌شدند تا در بحث‌های زیرساختی مشارکت داشته باشند در نهایت در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ مصوبه‌ای با عنوان «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)»

به تصویب اعضا رسید و ۵ مرداد سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهوری سابق ابلاغ شد.

با روی کارآمدن دولت سیزدهم مصوبه باردیگر مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات موردنظر کارشناسان و منتقدان در آن لحاظ شد و در نهایت

در جلسه ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جدیدی به تصویب رسید که بر اساس آن تأثیر قطعی معدل در پایه‌های دهم تا

دوازدهم در کنکور مشخص شد با این حال بار دیگر نمایندگان مجلس به مصوبه انتقاد کردند به طوریکه بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به

سران قوا، خواهان لغو این مصوبه شدند.

شورا نباید قانونگذاری کند

معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع

عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع

به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در

مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش

دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».

قدمت دیرینه شورا برای ورود به بحث کنکور

در آن زمان سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تاکید داشتند هیچ‌گونه

تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا

این دو مصوبه مکمل یکدیگرند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1367 به مسئله سنجش و

پذیرش(کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است.»

اصلاح دوباره مصوبه کنکوری

اما در ادامه سازمان سنجش آموزش کشور ایراداتی از مصوبه داشت که باعث شد که باردیگر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی دقیق‌تری به

عمل آورند و سرانجام طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها در جلسه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.

در آن زمان عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که براساس قانون باید مصوبه تا ۱۵ تیرماه یعنی یک سال قبل از

برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ابلاغ شود و به اطلاع عموم برسد در غیراینصورت کنکور ۱۴۰۲ مانند کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

ابلاغ دیرهنگام

این مصوبه تا ۱۵ تیرماه ابلاغ نشد و سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کنکور سال ۱۴۰۲ بر مبنای کنکور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

اما در روز ۲۵ تیرماه مصوبه نهایی شورا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و سازمان سنجش آموزش در اطلاعیه‌ای با عذرخواهی از داوطلبان اعلام کرد

که کنکور سال ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

ادامه گمانه‌زنی‌ها برای تغییر مصوبه

با این حال هفته گذشته تعدادی از داوطلبان کنکور با راهبری احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت با تجمع در مقابل سازمان سنجش

آموزش کشور مراتب انتقاد خود را از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و روز گذشته هم رضا حاجی‌‌پور سخنگوی کمیسیون

آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری آموزش و پروش خبر از احتمال تغییر مصوبه داد. وی در این مصاحبه که هم‌اکنون از روی

سایت خبرگزاری آموزش و پرورش حذف شده گفت: «باید در این تصمیم‌گیری تجدید نظر شود. صحبت‌هایی شده است و سران قوا به موضوع ورود

کردند تا در شورای عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظر شود.» البته عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره به خبرنگار آنا گفت: «چنین خبری صحیح نیست.»

از زمانی که موضوع تغییر کنکور مطرح شد تا به امروز تعداد زیاد  کنکوری و خانواده با نگرانی و سردرگمی اخبار و اظهارنظرها را دنبال کردند و

هم‌اکنون که این مصوبه ابلاغ شده باز هم اظهارنظرها و گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد و در این میان تنها جوانانی که در حال برنامه‌ریزی برای اولین هدف

جدی زندگی خود هستند سردرگم باقی مانده‌اند و با هر اظهارنظری سردرگم‌تر از گذشته می‌شوند.

انتهای خبر/13461/