به گزارش آگاه، این آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: معتقدیم رشد اقتصادی آسیا به دلیل ضربه تعرفه‌ها و عدم اطمینان بالا بر صادرات و سرمایه‌گذاری صادرات‌محور، کاهش خواهد یافت. رشد جهانی پایین‌تر، قیمت‌های ضعیف‌تر کالاها و تعدیل نرخ ارز نیز به میزان‌های متفاوتی بر اوراق قرضه دولتی آسیا و اقیانوسیه تاثیر خواهد گذاشت.

فیچ گفت: تجارت باز گسترده آسیا و اقیانوسیه و همچنین وابستگی به تقاضای آمریکایی، این منطقه را به‌ویژه در معرض خطرات تعرفه‌ای آمریکا قرار می‌دهد و افزود که برای مثال، در چین، ویتنام، تایوان، تایلند و کره‌جنوبی، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، محرک مهم رشد اقتصادی هستند و آمریکا بازار عمده صادراتی است.  

در این بیانیه آمده است: تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال‌ شده بر اکثر کشورها در سطح جهان، کمتر از ۱۵ درصدی است که فیچ در چشم‌انداز اقتصاد جهانی مارس در نظر گرفته بود، در حالیکه نرخ‌های تعرفه موثر بر چین، بالاتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم.

این آژانس خاطرنشان کرد: واکنش‌های سیاستی دولت‌های منطقه‌ای به جنگ تجاری، عامل تاثیرگذار بر رتبه‌های اعتبار مالی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. برای مثال، دولت‌ها ممکن است با محرک‌های مالی، رشد اقتصادی را تقویت کنند و معتقدیم که برخی از کشورها با رتبه بالاتر، از جمله چین، سنگاپور و تایوان، فضای مناسبی برای تطبیق حمایت مالی بیشتر در سطح رتبه‌بندی فعلی خود دارند. با این حال، بسیاری از دولت‌های آسیا و اقیانوسیه با توجه به سطوح بالای بدهی و تحکیم مالی محدود از زمان همه‌گیری کرونا، فرصت کمتری در این زمینه دارند.

بر اساس این بیانیه، تسهیل مالی پایدار در مقیاس بزرگ، به‌ویژه اگر به تغییر در استراتژی مالی در میان‌مدت منجر شود، می‌تواند بر برخی از رتبه‌بندی‌ها، فشار نزولی وارد کند؛ همانطور که می‌تواند خطری در تایلند یا اندونزی باشد.

رشد آهسته‌تر جهانی و کمتر شدن قیمت‌های انرژی، کاهش تقاضای داخلی و به‌طور کلی تورم، می‌تواند منجر به کاهش سریع‌تر و عمیق‌تر نرخ بهره نسبت به پیش‌بینی‌ها در بیشتر مناطق آسیا و اقیانوسیه شود. چنین کاهش نرخ‌هایی، تا حدودی بار بهره را برای دولت‌هایی که می‌توانند از طریق بازارهای داخلی تامین مالی کنند، تعدیل خواهد کرد.  

این آژانس گفت که تعرفه‌های بالاتر آمریکا همچنین می‌تواند باعث افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر برخی ارزهای آسیا و اقیانوسیه شود و افزود که کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت و ضعیف‌تر شدن تقاضای داخلی، باید نیازهای تامین مالی خارجی را برای برخی از حوزه‌ها کاهش دهد و ممکن است تاثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا و کاهش رشد جهانی بر صادرات را مهار کند.

فیچ خاطرنشان کرد که نرخ‌های تعرفه همچنان بسیار متغیر بوده و نرخ‌های تعرفه ممکن است برای مثال، به‌عنوان بخشی از توافق‌های دوجانبه کاهش یابد و کشورهایی که تعرفه‌های نسبتا پایین‌تر دارند، از تغییر مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری در طولانی‌مدت سود ببرند.

خبرگزاری تاس گزارش کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوم آوریل، تعرفه‌های گمرکی بر محصولات ۱۸۵ کشور و منطقه را اعلام کرد. تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی از پنجم آوریل به اجرا گذاشته شد، در حالیکه تعرفه‌های جداگانه از ۹ آوریل لازم الاجرا شدند. علاوه بر این، دولت آمریکا از سوم آوریل بر همه خودروهای وارداتی، تعرفه‌های ۲۵ درصدی اعمال کرد. ترامپ در ۹ آوریل، تعرفه‌های اضافی وارداتی را که به‌صورت متقابل برای تعدادی از کشورها و مناطق اعمال می‌شد، به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد. کاخ سفید توضیح داد که این توقف مربوط به مذاکرات تجاری است و در این مدت تعرفه جهانی ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.

انتهای خبر/153633/