کوتاه‌سازی فرآیندهای قضایی، یک اصل اساسی برای تحقق عدالت است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آگاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در اختتیامیه همایش رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با محوریت نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور ضمن تبیین و تشریح روش‌های جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی گفت: کوتاه کردن فرایندهای قضایی یک اصل اساسی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت است. برخی از این تقلیل فرایندها نیازمند وضع و اصلاح قانون است اما بسیاری از آنها را نیز می‌توان با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، انجام داد.

وی افزود: بعضاً به قضات ما، دو الی سه ابلاغ مضاعف می‌شود و قاضی ما با این حجم از پرونده‌هایی که زیر دست دارد باید با دقت، سرعت و جامعیت مبادرت به صدور رأی کند؛ اینجاست که ارزش روحیه جهادی یک قاضی و دلسوزی و دغدغه‌مندی و علم او آشکار می‌شود. ما نیز در این میان موظفیم که شرایط را برای ارائه آموزش‌های روزآمد و آموزش‌های حین‌خدمت به قضات فراهم آوریم. باید در ارائه آموزش به قضات، نوآوری و ابتکار به خرج دهیم و اقتضائات فناورانه روز را در نظر بگیریم؛ نمی‌توان با شیوه‌های 10 سال پیش، قضات را آموزش داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در ساختار قضایی به صورت صددرصدی فضا را باز می‌کنیم تا افراد خوش‌فکر، جوان، پرانرژی و آگاه به مقتضیات زمان به روی کار بیایند. ما این اعتقاد را داریم که لزوماً فردی که در یک سِمت بالاتر قضایی است از درک و فهم قضایی و حقوقی بیشتری نسبت به همکاران خود برخوردار نیست.

رئیس دستگاه قضا با آسیب‌شناسی مقوله‌ی ارائه درخواست‌های اعمال ماده 477، گفت: همواره به تمامی مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید دارم که وقتی مراجع قضایی زیر مجموعه‌شان به کرات آرای خلاف بیّن شرع صادر می‌کنند و به موجب آن، درخواست‌های اعمال ماده  477 ازدیاد می‌یابد، حتماً موضوع را آسیب‌شناسی متقن کنند و به راحتی از مقابل آن نگذرند. بعضاً در خصوص آنکه آیا یک رأی صادر شده، خلاف بیّن شرع است یا خیر، میان مرجع صادر کننده و مرجع بالاتر، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ باید با بحث و فحص زیاد، از دامنه این اختلافات کاست.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: یکی از روش‌های کوتاه کردن فرآیند‌های دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، اتقان امور در تعیین صلاحیت‌ها است. نباید اینگونه باشد که یک قاضی پرونده‌ای را دو ماه نزد خود نگه دارد و پس از آن اعلام کند که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت او نیست! خُب در همان ابتدا که پرونده به قاضی ارجاع می‌شود، او بررسی دقیق به عمل آورد که آیا رسیدگی به پرونده مزبور در صلاحیت او می‌باشد یا خیر؟ 

وی در پایان به ارائه توصیه‌هایی خطاب به مقامات قضایی پرداخت و گفت: همه مقامات، مسئولان و همکاران قضایی به امر صیانت از مجموعه قضایی توجه ویژه داشته باشند؛ چنانچه دیدیم همکار ما در آستانه لغزش قرار دارد، دست او را بگیریم و به او تذکر دهیم و این کار را نه با هدف مچ‌گیری و زمین زدن او بلکه با نیت خیرخواهانه انجام دهیم.

انتهای خبر/169120/