سیدمهدی تروهید در گفت‌وگو با آگاه، اظهار کرد: سیدعلی مدنی‌زاده از منظر دانشگاهی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های اقتصاد ایران به شمار می‌آید. سابقه تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف، استنفورد و شیکاگو و انتشار ۱۰ها مقاله علمی در منابع معتبر بین‌المللی، او را در زمره اقتصاددانانی قرار داده که نه‌تنها در عرصه نظری، بلکه در حوزه سیاست‌گذاری نیز صاحب‌نظر محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، گوگل اسکولار بیش از ۷۰ مقاله مشترک با نام او از سال ۲۰۰۷ تاکنون فهرست کرده و پایگاه اطلاعات علوم انسانی نیز ۱۸ مقاله علمی‌پژوهشی فارسی از او ثبت کرده است.

تروهید تصریح کرد: پرسش اصلی این است که آیا چنین چهره‌ای، در صورت قرار گرفتن در جایگاه وزیر اقتصاد، می‌تواند تحولی بنیادین در حکمرانی اقتصادی کشور ایجاد کند؟

وی با بیان اینکه پاسخ به این پرسش، نیازمند درک دقیق‌تری از جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار حکمرانی ایران است، تأکید کرد: وزیر اقتصاد، اگر برخوردار از دانش، دیدگاه نظام‌مند و قدرت اجرایی باشد، می‌تواند نقشی کلیدی در هماهنگی میان نهادهای اقتصادی ایفا کند. از طراحی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا نظارت بر عملکرد گمرکات، بانک‌ها و نظام یارانه‌ای، همه از جمله ابزارهایی هستند که در اختیار این وزارتخانه قرار دارند. وزیری با واقع‌بینی و درک علمی از تحولات داخلی و بین‌المللی اقتصاد، می‌تواند ساختار مالی کشور را به سمت شفافیت بیشتر، بهره‌وری بالاتر و عدالت مالیاتی هدایت کند و با جذب سرمایه خارجی، دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال‌تر سازد.

این پژوهشگر اقتصاد و حکمرانی خاطرنشان کرد: در فایل برنامه‌ای که مدنی‌زاده برای کاندیداتوری تصدی این وزارت ارائه کرده، رشد اقتصادی هدف اصلی اعلام شده است؛ اما نه هر رشدی، بلکه رشد عدالت‌محوری که در سراسر جغرافیای کشور محسوس و قابل مشاهده باشد. یعنی گروه‌های مختلف اجتماعی را منتفع سازد. از نگاه او، توسعه پایدار نیازمند توزیع متوازن فرصت‌ها در سطح مناطق و استان‌هاست. این رویکرد، در امتداد اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، بر کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و ارتقاء بهره‌وری در سطح ملی تأکید می‌کند.

تروهید ادامه داد: او شفافیت در نظام مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای آن را یکی از کلیدهای تحقق عدالت اقتصادی می‌داند. همچنین بر نکته مهمی تأکید دارد و آن لزوم یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و یارانه‌ای است. پیوند این دو، علاوه بر افزایش اثربخشی سیاست‌های بازتوزیعی، به بهبود هدف‌گیری یارانه‌ها نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه از دیگر محورهای مهم در سخنان او، مسئله ثبات اقتصادی است، اظهار کرد: ثبات، به‌معنای تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیست، بلکه کاستن از التهابات و نااطمینانی‌هایی است که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی چشم‌انداز اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی شود، سرمایه‌های خرد مردم به‌جای هجوم به بازارهایی مانند ارز و طلا، به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت می‌شوند. این امر نه‌تنها به سود اقتصاد کلان، بلکه به نفع معیشت خانوار نیز خواهد بود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مدنی‌زاده همچنین به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در مواجهه با شوک‌های بیرونی اشاره کرده است، یادآور شد: تجربه جهانی نشان داده که هیچ اقتصادی از شوک‌های خارجی مصون نیست، اما با سیاست‌گذاری‌های مؤثر می‌توان اثر آن‌ها را تعدیل کرد. برای نمونه، به‌جای تمرکز صرف بر نرخ ارز، باید به عوامل اثرگذار بر آن از جمله سیاست پولی، کسری بودجه و روابط خارجی پرداخت. او بر این نکته نیز تأکید دارد که وزیر اقتصاد به‌عنوان عضو شورای عالی پول و اعتبار، نقشی اثرگذار در تصمیمات کلان ارزی دارد و اگر این جایگاه به‌درستی فعال شود، می‌تواند در ایجاد انسجام تیم اقتصادی دولت نیز مؤثر باشد.

تروهید پیرامون نقاط قوت برنامه پیشنهادی مدنی‌زاده، بیان کرد: برخلاف برنامه‌هایی که عدالت و رشد اقتصادی را در تقابل می‌دانند، برنامه مدنی‌زاده آن‌ها را به‌عنوان عناصر مکمل معرفی می‌کند از طرفی او ریشه مشکلاتی مانند ناترازی بانک‌ها، ناکارآمدی سیاست‌های مالی و ضعف حکمرانی را شناسایی کرده و راهکارهایی قابل‌اجرا برای اصلاح آن‌ها ارائه داده است. همچنین برنامه او بر مبنای قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تولید طراحی شده و صرفاً یک سند آرمانی نیست.

وی با اشاره به اینک برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد با تکیه بر منابع داخلی در کنار نگاه واقع‌گرایانه به سرمایه خارجی است، گفت: توجه به ابزارهایی مانند بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های دولت و مشارکت عمومی-خصوصی از نقاط قوت قابل‌توجه است. همچنین دیجیتالی‌سازی فرآیندها و هدفمندسازی معافیت‌ها، برای شفاف‌سازی مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در راستای تقویت عدالت و افزایش درآمدهای پایدار دولت پیشنهاد شده‌اند. با وجود محدودیت‌های تحریمی، استفاده از ظرفیت همسایگان و جذب ایرانیان خارج از کشور نیز در این برنامه به‌عنوان مزیت رقابتی مدنظر قرار گرفته است.

این پژوهشگر پیرامون چالش‌ها و ریسک‌های پیش روی چنین برنامه‌ای، اظهار کرد: ابهام در نحوه اجرای برخی اصلاحات ساختاری مانند؛ ایده‌هایی مانند توکنایز کردن دارایی‌های دولت یا رفع موانع FATF، بدون توضیح کامل درباره چگونگی اجرا و ارزیابی ریسک‌ها ارائه شده‌اند. از طرفی اجرای مالیات بر ثروت یا شفاف‌سازی مالیاتی، منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید می‌کند و ممکن است با مانع‌تراشی‌های سیاسی مواجه شود. همچنین با وجود تمرکز بر اصلاح ساختارهای مالی، موضوعاتی مانند اشتغال، بیمه اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمتر برجسته شده‌اند.

تروهید ادامه داد: اجرای بخش زیادی از برنامه نیازمند همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه، گمرک و بدنه دولت است؛ نهادهایی که در عمل گاه با مقاومت و ضعف اجرایی روبه‌رو هستند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه، برنامه مدنی‌زاده از حیث انسجام تحلیلی و نگاه ساختاری، یکی از جامع‌ترین اسناد پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر است. اما اجرای موفق آن، نه فقط به توانمندی شخص وزیر، بلکه به پشتوانه سیاسی، انسجام تیم اقتصادی دولت و اراده جمعی برای پذیرش اصلاحات ساختاری بستگی دارد. در شرایط فعلی، اقتصاد ایران نیازمند وزیری است که نه‌تنها با زبان اعداد و اسناد آشنا باشد، بلکه بتواند میان منافع کوتاه‌مدت سیاسی و منافع بلندمدت اقتصادی توازن برقرار کند.

انتهای خبر/173762/