متن خبر
با توجه به بند ر تبصره ۱ قانون بودجه درباره وضع حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در سال جاری، احتمال اعلام غیرقانونیبودن ابلاغیه دولت در مورد حقوق ورودی خودروی خارجی با کف ۲۰درصدی محتمل است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، در حالی که قانون بودجه سال 1404 بهصراحت نرخ 100درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره 1 برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر 5 سال ساخت) پیشبینی شده است، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی را برای فعالان این حوزه بهصدا درآورده است.
طبق مصوبه 23 خرداد ماه هیئت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیینشده برای ترخیص و واردات خودرو از کف 20درصدی آغاز شود، موضوعی که بهوضوح در تضاد با حکم قانون بودجه 1404 بهعنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را بهاستناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر کرده است، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی 100درصدی.
یکی از نگرانیهای جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را بهعهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نسبت به مغایرتهای قانونی اظهارنظر میکند، این تاخیر میتواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی بهدنبال داشته باشد.
نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیبدیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند 1403، در تیر 1404 توسط رئیس مجلس بهدلیل مغایرت با قانون رد شد، مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404 نیز محتمل است.
ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در تاریخ 23 تیر ماه 1404 مربوط به اعلام غیرقانونی بودن مصوبه 12 اسفند 1403 هیئت دولت در مورد واحدهای آسیبدیده از قطع گاز و برق بهعنوان یک نمونه از بازه زمانی 3 تا 4 ماهه بررسی مصوبات از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه قابل مشاهده است.
از آنجا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده است، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماههای آینده به آن ورود کند و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام نماید، چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابهالتفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار میدهد.
مفاد صریح بند «ر» قانون بودجه 1404
در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صددرصد (100%) تعیین میگردد...»
این بند هیچگونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است، در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی میشود.
بهنظر میرسد در شرایطی که دولت و مجلس در مسیرهای متفاوتی درباره واردات خودرو گام برمیدارند، خریداران و واردکنندگان با ریسک گمرکی قابلتوجهی مواجه باشند، تا زمانی که وضعیت این مصوبه تعیین تکلیف نشود، فعالان بازار باید با احتیاط کامل وارد معاملات بزرگ شوند و نسبت به ریسک تغییر ناگهانی تعرفه و عوارض، کاملاً هوشیار باشند.
انتهای خبر/179582/
اخبار اقتصادی
- تداوم تابآوری وابسته به همراهی عملی مسؤولان در شرایط اقتصادی است
- خلیج فارس؛ فرصت تاریخی شکوفایی اقتصاد ایران/ مطالبه دریایی مردم از موضوع هستهای سبقت گرفته است
- انتقاد از نابسامانی اقتصادی و تأکید بر برخورد قاطع
- مخبر: فعالان سکوهای اقتصاد دیجیتال، کنسرسیومی عمل کنند
- خلیج فارس؛ شاهراه اقتصادی و راهبردی جهانی با نقش تاریخی و حقوق بینالملل ایران؛ معجزه حضور مردم دشمن را وادار به عقبنشینی کرد
- گوترش: بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
- مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار دستگاه قضایی
- گوترش: بسته بودن تنگه هرمز اقتصاد جهان را خفه میکند
- شناسایی و محاکمه اخلالگران نظام اقتصادی در شرایط کنونی مصممتر خواهد بود
- سخنگوی جایگاههای سوخت کشور: حتی در بدترین شرایط جنگی و اقتصادی تعدیل نیرو نخواهیم کرد
اخبار اجتماعی
- شهید لاریجانی هیچگاه از چارچوب نظام خارج نشد/ لزوم حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه همدلی در جامعه
- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی تغییر کرد
- زنان ایرانی؛ ستون پنهان پایداری اجتماعی در روزهای بحران
- روایت رضوی از عدالت اجتماعی؛ چرا احکام الهی بر اساس مصلحت تشریع شدهاند؟
- امام رضا (ع) آرامش روان جامعه را در گرو تشکیل «خانواده صالح» میبینند/امام رضا (ع) خانواده را «دژ مستحکم» سلامت اجتماعی میدانند/سیره رضوی چگونه میان «رضایت به حلال» و «سلامت رفتاری» پیوند برقرار میکند؟
- تأکید وزیر فرهنگ بر افزایش همدلی و ایثار اجتماعی در جامعه
- تأمین مالی پایدار دانشبنیانها، با تکیه بر سرمایه اجتماعی پیش میرود
- ۷ نکته درباره «خیابان»؛ از حضور اجتماعی مردم تا نقش دین در وحدت و بصیرت
- تقویت معیشت و اطلاعرسانی شفاف، کلید حفظ تابآوری اجتماعی در شرایط جنگی است
- فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی آماده شد
