«برنامه هفتم» و جراحی نظام بانکی؛ فصل سخت بانک‌ها در راه است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، برنامه هفتم توسعه، برخلاف بسیاری از اسناد بالادستی پیشین، با رویکردی کمّی و ضمانت‌های حقوقی روشن وارد میدان اصلاحات بانکی و کنترل تورم شده است. از تعیین صریح سقف رشد نقدینگی و نرخ تورم گرفته تا تکلیف به گزارش‌دهی سالانه به مجلس، و از تجدید ساختار سرمایه بانک‌ها تا جرم‌انگاری تخلفات ارزی، همه حاکی از آن است که سیاست‌گذار این‌بار قصد دارد به جای کلی‌گویی، با خط‌کش اعداد و مقررات الزام‌آور، رفتار بخش پولی کشور را مهار کند. این برنامه نه تنها بانک مرکزی را در مرکز ثقل مأموریت‌ها قرار داده، بلکه به‌نوعی نقشه راه تسویه ناترازی بانک‌ها و ایجاد شفافیت دارایی را هم در خود جای داده است.

فصل دوم برنامه هفتم توسعه، بیش از آن‌که یک فصل قانونی و اداری باشد، بیانیه‌ای برای تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور است؛ تغییری که نه با توصیه و شعار، بلکه با اعداد، زمان‌بندی‌های دقیق و ضمانت‌های اجرایی سخت تعریف شده است. برای نخستین‌بار، کاهش تورم و رشد نقدینگی به اهداف کمّی الزام‌آور تبدیل و صراحتاً ابزارهای کنترل آن، از حذف اعتبار بدون وثیقه تا مسدود کردن مسیر اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز؛ در متن قانون جای‌گذاری شده است. برنامه هفتم این‌بار نظام بانکی را نه یک بخش نسبتا مستقل و خودمختار، بلکه بازوی اجرایی اصلی سیاست‌های کلان می‌بیند؛ بازویی که باید زیر نورافکن شفافیت و با قید زمان، همه زوایای عملکردش قابل رصد و پیگیری باشد.

متن کامل قانون برنامه هفتم توسعه

اهداف کمّی و خط‌کش قانونی

در گام نخست، برنامه هفتم توسعه با تعیین اهداف کمّی کاملاً شفاف، خط‌کش محکمی برای سنجش عملکرد سیاست‌گذاران پولی و بانکی ترسیم کرده است. ارقام رشد نقدینگی 13.8 درصدی و نرخ تورم 9.5 درصدی در پایان برنامه، با ضمانت اجرای گزارش‌دهی سالانه و الزام بانک مرکزی به ارائه عملکرد، عملاً هرگونه امکان تفسیر سلیقه‌ای از نتایج را محدود می‌کند. این نحوه هدف‌گذاری، اگرچه مصونیت بیشتری در برابر بی‌انضباطی پولی ایجاد می‌کند، اما همزمان خطر گرایش به سیاست‌های انقباضی شدید و ورود به رکود کوتاه‌مدت را نیز در پی دارد.

اصلاح ساختار مالی و بازگرداندن انضباط به بانک‌ها

بر همین مبنا، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها به‌عنوان یک اولویت قاطع دیده شده است. بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از 8 درصد است، تنها دو ماه فرصت دارند برنامه افزایش سرمایه را ارائه دهند. در صورت تعلل، بانک مرکزی بدون تعارف، از ابزارهایی چون سلب حق تقدم سهامداران و افزایش سرمایه از طریق بورس استفاده خواهد کرد.

در بانک‌های دولتی نیز مسیر افزایش سرمایه سخت‌گیرانه‌تر و محدود به تجدید ارزیابی و سود انباشته است، در حالی که هرگونه انتقال دارایی به سایر دستگاه‌ها تا تحقق کفایت سرمایه ممنوع شده تا از تخلیه بی‌ضابطه منابع جلوگیری گردد.

پاکسازی ترازنامه‌ها و شفافیت بی‌سابقه

این رویکرد در کنار الزامات شفافیت‌ساز، به مرحله «پاکسازی ترازنامه‌ها» نیز کشیده شده است. ایجاد سامانه‌های جامع «املاک و مستغلات» و «سهامداری شبکه بانکی»، به‌معنای ثبت و رهگیری تمام دارایی‌های بانکی، چه مستقیم و چه از طریق شرکت‌های وابسته، در یک چارچوب واحد است. مجازات‌های سنگین از جمله انفصال سه‌ساله مدیران، برای هرگونه کتمان یا ثبت خلاف واقع، پیام روشنی دارد: پایان دوران پنهان‌کاری در دارایی‌های بانکی. با این حال، حجم بالای املاک و سهام مازاد و پیچیدگی روند فروش آن‌ها، می‌تواند سرعت عملیات را محدود کند.

شکستن حلقه‌های انحصار و محدود کردن مالکان بزرگ

گام دیگر، شکستن حلقه‌های انحصار در سهامداری بانک‌ها است؛ جایی که مقررات تازه «مالک واحد» عملاً جلوی نفوذ سهامداران عمده را می‌گیرد. سهامی که بالاتر از سقف مجاز باشد، نه‌تنها حق رأی نخواهد داشت، بلکه منافع آن نیز تا زمان فروش به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. این اقدام، اگرچه به سمت تنوع‌بخشی مالکیت و تقویت حاکمیت شرکتی حرکت می‌کند، ولی در کوتاه‌مدت می‌تواند واکنش منفی برخی سرمایه‌گذاران و افت ارزش سهام را در پی داشته باشد. چراکه میتواند مهم‌ترین ضربه به نفوذ سهامداران بزرگ بر سیاست‌های بانکی باشد.

تقویت سپر حمایتی سپرده‌گذار

برنامه هفتم توسعه، در حوزه حمایت از سپرده‌گذاران، برنامه سقف جدیدی برای مداخله تعیین کرده است؛ صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف شده به محض اعلام هیأت عالی بانک مرکزی، سپرده‌های تضمین‌شده را در بانک‌های دچار بحران پرداخت کند. همچنین بازنگری سقف ضمانت حداقل هر دو سال یک‌بار، با لحاظ تغییرات تورمی، پیش‌بینی شده تا از تضعیف پوشش حمایتی جلوگیری شود. این الزام، آرامش روانی بازار را تقویت می‌کند اما همزمان بار مالی قابل‌توجهی بر صندوق تحمیل می‌کند که نیازمند تأمین‌مالی پایدار است.

اصلاح سیاست پولی و پایان اعتبار آسان

فصل دوم برنامه هفتم، به‌وضوح شمشیر را برای ریشه اعتبار بدون وثیقه از رو بسته: هرگونه تسهیلات جدید بانک مرکزی به بانک‌ها بدون وثیقه ممنوع است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با اوراق مالی اسلامی پنج‌ساله تسویه می‌شود که فقط میان بانک‌ها و بانک مرکزی قابل معامله است.

بانک‌ها موظفند برای هر تسهیلات شناسه یکتای سمات صادر کنند و قرارداد فاقد شناسه، مشمول هزینه قابل‌قبول مالیاتی نخواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند حلقه‌های پنهان اعطای تسهیلات کلان بدون شفافیت را قطع کند.

سیاست‌های ارزی و مأموریت ثبات

در نهایت، سیاست‌های ارزی در این فصل، مأموریت تثبیت نرخ ارز و رساندن تورم به سطح تک‌رقمی را صراحتاً بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. همه صادرکنندگان و فعالان ارزی مکلف شده‌اند اطلاعات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند؛ تبلیغ خرید و فروش ارز در خارج از چارچوب قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. این مکانیزم، در صورت اجرای کامل، امکان کنترل دقیق جریان ارز را فراهم می‌کند، اما گستردگی بازار غیررسمی و پیچیدگی‌های فنی ثبت داده‌ها، سایه‌ای از تردید بر تحقق فوری اهداف می‌اندازد.

پیامدها، فرصت‌ها و ریسک‌ها

فصل دوم برنامه هفتم، از منظر سیاست‌گذاری، یک نقطه چرخش آشکار است: جراحی نظام بانکی نه با تعارف، بلکه با تیغ قانون و زمان‌بندی سخت‌گیرانه. اگر این احکام به‌طور کامل اجرا شود، انتظار می‌رود:

اما این مسیر بدون ریسک نیست؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فشارهای سیاسی، مقاومت سهامداران ذی‌نفوذ و مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها می‌تواند اجرای این الزامات را به تأخیر یا تعدیل بکشاند. همچنین، انضباط بانکی سخت‌گیرانه در کوتاه‌مدت ممکن است به فشار نقدینگی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بینجامد که نیازمند مدیریت دقیق زمان‌بندی و هماهنگی با سیاست‌های حمایتی اقتصاد کلان است.

به بیان ساده، برنامه هفتم این بار با بانک‌ها شوخی ندارد؛ یا باید خود را با انضباط و شفافیت همراه کنند، یا با فشار بی‌سابقه نظارتی و حقوقی روبه‌رو خواهند شد. اجرای کامل این فصل، می‌تواند یکی از جدی‌ترین اصلاحات نظام بانکی پس از انقلاب را رقم بزند؛ اصلاحی که نتیجه‌اش یا پایان دوره رانت‌های پنهان خواهد بود یا بازتولید همان چرخه‌های فرسوده، اگر قفل اجرای آن باز نشود.

انتهای خبر/183377/