تعارض حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱| سوء‌استفاده غرب از قانون زیر ذره‌بین ایران

«مسعود راعی» استاد تمام حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آگاه، درباره انقضاء قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و پیامد‌های حقوقی آن اظهار کرد: در شورای امنیت اکنون دو سند متعارض داریم. سندی که اعلام می‌کند تاریخ انقضاء این قطعنامه روز 18 اکتبر یا 26 مهر فرا رسید (موضع ایران، روسیه، چین) و سندی دیگر که پیش از آن تصویب شده و در واقع نشان می‌دهد که قصد شورا تمدید آن سند بوده است (کما اینکه این اتفاق نیفتاده است.)

وی افزود: این اقدام به این معناست که دست‌کم بخشی از شورای امنیت می‌خواست قبل از انقضای مهلت، اقدامی انجام دهد تا سند اولیه یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان (به لحاظ فنی) معتبر باقی بماند. اما اینجا یک تعارض حقوقی پدید آمده است. وقتی دو سند با هم تعارض داشته باشند، سند مؤخر یعنی سندی که بعداً صادر شده، بر سند مقدم اولویت دارد. به عبارت دیگر، سند موخر یا ناسخ است، یا مخصص، یا مقیدِ سند قبلی.

انقضاء تنها در صورت عدم تعارض معنا پیدا می‌کرد

راعی تصریح کرد: نتیجه این است که (با آن رای‌گیری که در شورای امنیت برگزار شد و بلوک غرب پیشنهاد تمدید فنی ۲۲۳۱ را وتو کرد)، حالا (از نظر آمریکا، فرانسه و انگلیس) انقضاء قطعنامه ۲۲۳۱ تنها در صورتی می‌توانست اثر حقوقی داشته باشد که با سند دیگری تعارض نداشته باشد. اما اکنون چنین تعارضی وجود دارد، بنابراین غرب ادعا می‌کند که از نظر حقوقی، انقضاء به‌صورت خودکار نمی‌تواند فعال شود.

استاد تمام حقوق بین‌الملل در تشریح ادعای آمریکا و اروپا، با ارائه یک مثال ملموس گفت: فرض کنید شما یک چک صادر می‌کنید که تا یک ماه دیگر قابل وصول است. اگر بخواهیم از وصول آن جلوگیری کنیم، قبل از سررسید آن، یک اقدام حقوقی مثلاً تعلیق چک انجام می‌دهیم. این کار به این معناست که من قصد دارم چک را بی‌اثر کنم، در حالی که اگر دو روز دیگر صبر می‌کردم، دیگر امکان وصول آن وجود نداشت.

وی ادامه داد: درست همین اتفاق در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ رخ داده است. یک طرف به‌ویژه آمریکا و برخی کشور‌های غربی قبل از انقضاء، اقدامی انجام داده‌اند که با هدف جلوگیری از انقضاء واقعی بوده است.

سوء‌استفاده از حق، مشروعیت اقدام را از بین می‌برد

در مقابل، ایران و روسیه و چین هم استدلالی را مطرح می‌کنند که تلاش بلوک غرب را به چالش کشیده و تا حد زیادی، آن را خنثی می‌کند.

راعی در توضیح این مطلب گفت: اقدام غرب یک جنبه سیاسی دارد که از قضا اقدام حقوقی این بلوک را با چالش مواجه می‌کند. استدلال ایران و شرکای بین‌المللی‌اش این است که اتحادیه اروپا و آمریکا یک کار سیاسی انجام داده‌اند و در واقع نیّت سوء داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، اینها از حق خود سوءاستفاده کرده‌اند.

وی افزود: این‌ها نسبت به اعمال حق، رفتار صادقانه‌ای نداشته‌اند. پس در واقع نوعی فریب کاری در این فرآیند رخ داده و نوعی تقلب نسبت به قانون صورت گرفته است.

آمریکا اولین نقض‌کننده برجام بود

راعی با اشاره به سابقه نقض تعهدات برجام توسط آمریکا گفت: این وضعیت، عنصر سوءنیّت را در کنش طرف‌های برجام به‌ویژه آمریکا نشان می‌دهد. آمریکا قبلاً از برجام خارج شده و به تعهدات خود عمل نکرده است. در مدتی که این نقض تعهد رخ داد، هیچ‌کسی اعتراض نکرد، پیگیری نشد و هیچ قطعنامه‌ای برای محکومیت آمریکا صادر نشد.

وی تأکید کرد: بنابراین، این طرف‌ها نباید اکنون بتوانند از این موقعیت برای اعمال یک اقدام حقوقی استفاده کنند. پس در اینجا 2 نکته کلیدی وجود دارد: اول، تعارض دو سند از نظر حقوقی؛ و دوم، عنصر معنوی و سوءاستفاده از حق که در اینجا شاهد آن هستیم.

به گزارش آگاه، از نظر دکتر راعی نکته کلیدی دوم به ایران و شرکایش این فرصت را می‌دهد که استدلال طرف مقابل را به چالش بکشند.

جنبش عدم تعهد حمایت بدون ترس از تحریم

راعی در پاسخ به این پرسش که آیا کشور‌های جنبش عدم تعهد در صورت حمایت از ایران، خودشان تحریم یا تنبیه نمی‌شوند؟ گفت: اساس تحریم‌ها، وجود یک تعهد قطعی است. حتی ماده ۴۱ منشور سازمان ملل می‌گوید که اگر کشوری تعهدات خود را انجام نداده باشد، می‌توان علیه او اقدام کرد. اما در اینجا، وجود چنین تعهدی برای کشور‌های جنبش عدم تعهد محرز نیست.

وی ادامه داد: در واقع، این کشور‌ها می‌گویند ما چنین تعهدی را قبول نداریم و معتقدیم چنین الزامی وجود ندارد. پس اگر تعهدی وجود نداشته باشد، تحریم هم بی‌مبنا خواهد بود.

راعی گفت: بنابراین، این کشور‌ها در صورت حمایت از ایران، خودشان تحریم نخواهند شد، چراکه چنین تعهدی برای آنها وجود ندارد که نقض آن منجر به مجازات شود.

دنیای سیاست، دنیای بده‌بستان است

در پایان، راعی با نگاهی واقع‌گرایانه به سیاست بین‌الملل گفت: از نظر بار حقوقی، کاملاً مشخص است که این اقدامات الزام‌آور نیستند. حتی اگر پیش از انقضا الزام‌آور بوده باشند، اکنون به دلیل سوءاستفاده از حق و نیّت سوء طرف‌ها، دیگر اعتبار حقوقی ندارند.

وی افزود: اما در دنیای سیاست، همه چیز به حقوق بستگی ندارد. دنیای سیاست، دنیای بده‌بستان است. حتی اگر کشور‌هایی مانند چین و روسیه بگویند که انقضاء را می‌پذیرند و دیگر هیچ الزامی وجود ندارد؛ در عمل، همه چیز به این بستگی دارد که چه امتیازی برای آنها در دست باشد و این یک اصل تغییرناپذیر و واقع‌گرایانه است.

انتهای خبر/192429/