به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، همواره یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای تأمین بودجه سالانه خود اخذ مالیات به روش‌های مختلف از اقشار مختلف جامعه است.

مالیات همواره جزو درآمدهای پایدار و ثابت دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی محسوب می‌شود.

دولت روحانی با وجود الزام مجلس به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس در سال‌جاری تاکنون از اجرای این طرح امتناع ورزیده، اما از سوی دیگر برای اخذ مالیات به روش‌های مختلف از اقشار ضعیف و متوسط جامعه که جزء دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند کوتاهی نکرده است.

بر این اساس با وجود تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس توسط مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان همچنان در لایحه بودجه 1400 اخذ مالیات از این اقشار مرفه محلی از اعراب ندارد.

اینکه قوانين دولت در بخش‌های مختلف به نفع سرمايه‌داران و مرفهان جامعه چرخش دارد خود جای ابهام در ذی‌نفع بودن دولتی‌ها از این نوع ملاحظات و اجرای قوانین را در ذهن‌ها متبادر می‌کند.

نصرالله پژمانفر، با انتقاد از پیش‌بینی‌های غیرواقعی و غیرضروری صورت‌گرفته در بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400 می‌گوید متأسفانه بخشی از درآمدهایی که کشور می‌تواند برای سال آینده داشته باشد در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است و حتی بخشی از درآمدهای سال 99 نیز در لایحه بودجه سال 1400 حذف شده‌اند، به عنوان مثال، مالیات در نظر گرفته شده برای خانه‌ها و خودروهای لوکس از لایحه بودجه سال آینده حذف شده‌ و درآمدهای حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی در این لایحه پیش‌بینی نشده است بنابراین مجلس بخشی از درآمدهایی که کشور می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد و کسب آن‌ها موجب عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود را به لایحه بودجه اضافه خواهد کرد.

وی همچنین در رابطه با افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، می‌افزاید متأسفانه شیب بسیاری از هزینه‌های درج شده در لایحه به سمت عدالت اجتماعی نیست لذا مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهند کرد بنابراین باید هزینه‌های جاری بخشی از دستگاه‌ها را مدیریت کرد و بار سنگین هزینه‌های بی‌حساب و کتاب دستگاه‌ها را به دوش مردم نینداخت.

به گفته پژمانفر مجلس تعدیل درآمدهای غیرواقعی بودجه مانند فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و مصارف غیرضروری در لایحه بودجه را پیگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معتقد است مجلس تلاش می‌کند با اصلاح لایحه بودجه، درآمدهای واقعی را اضافه و مصارف و هزینه‌های غیرضروری و غیرواقعی را کاهش دهد.

کدام دسته از خانه‌های خالی مشمول اخذ مالیات می‌شوند؟ 

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در رابطه با طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید هدف از اجرای این طرح کاهش تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن خواهد بود. 

وی در رابطه با اهداف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، می‌افزاید اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت موثر است، هدف اول، شناسایی املاک و اسکان کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت هر خانوار ایرانی و تعداد واحدهای تحت مالکیت هر خانوار است. تنها شفافیت حاصله از این طرح، باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند آمد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با حذف دلالان در کوتاه‌مدت از بازار مسکن، معتقد است اثر کوتاه‌مدت این مالیات، باعث افزایش هزینه نگه‌داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک خواهد کرد که حاشیه سود دلالان و واسطه‌گران کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.

خاندوزی در خصوص اینکه مالکان خانه‌های خالی چقدر باید مالیات بپردازند می‌گوید تا قبل از زمان اجرای قانون جدید، طبق قانون سال ۹۴ مالیات اخذ می‌شود اما در قانون جدید مقرر شده در سال اول شناسایی خانه خالی ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره، در سال دوم ۲ برابر این میزان و در سال سوم ۳ برابر این میزان مالیات از صاحبان واحدهای خالی اخذ شود.

وی با تأکید بر اینکه در این قانون حداکثر سهل‌گیری برای مردم در نظر گرفته شده است می‌افزاید در این قانون ۳ تا ۴ ماه  مهلت  برای جابجایی مستاجر در نظر گرفته شده است. 

به گفته خاندوزی واحدهایی که به ظاهر کاربری مسکونی دارند ولی از آنها استفاده تجاری و اداری می‌شود، اگر اداره مالیات از این موضوع اطلاع داشته باشد، آن واحدها جزء خانه‌های خالی محسوب نمی‌شوند. همچنین اگر شخصی علاوه بر محل سکونت خود در یک شهر دیگر هم خانه داشته باشد، واحد خالی محسوب نخواهد شد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی مسکن به‌عنوان قسمتی از مالیات بر عایدی سرمایه برای نخستین بار در سال ۹۲ در محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی وقت مطرح شد، سپس در سال ۹۳، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار، جلوگیری از سوداگری، حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف و اخذ مالیات بر عایدی در بخش مسکن (CGT) به‌صورت ماده واحده و با ۱۰ تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد و تهیه شد.  

همچنین این طرح به مدت ۴ سال به علت عدم همکاری دولت با کمیسیون اقتصادی مجلس در ارائه لایحه، در مجلس مسکوت ماند تا بالاخره در ۷ شهریور ۹۷ دوباره در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به امضا ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

انتهای خبر/2239/