نوئل میناسیان، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن در دیدار اقشار مختلف مردم استان اصفهان با رئیس قوه قضائیه در سخنانی رسمی در حضور مسئولان عالی قضایی کشور، بر ریشه‌های تاریخی و نقش جامعه ارامنه در صیانت از کیان ایران تأکید کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌ها و مساعدت‌های دستگاه قضایی در رسیدگی به امور مربوط به اقلیت‌های مذهبی، اجرای دقیق حقوق دینی و مذهبی این اقلیت‌ها را جلوه‌ای روشن از پایبندی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به اصول قانون اساسی و عدالت محور دانست و با اشاره به حقوق شناخته شده مسیحیان ارمنی در چارچوب قوانین کشور اظهار کرد: اهمیت ویژه برای جامعه ارامنه نه صرفاً وجود این حقوق، بلکه اجرای دقیق و محترمانه آن توسط مراجع قضایی است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، با هدایت‌های عالی مقام قضایی و همکاران او، سازوکارهای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جامعه ارامنه با دقت بیشتری دنبال شده و فضایی مبتنی‌بر احترام و همکاری میان مراجع قضایی و نهادهای دینی ما شکل گرفته است.

نماینده اقلیت‌های مذهبی استان اصفهان و جنوب ایران همکاری مسئولان قضایی با جامعه ارامنه را نه صرفاً تعامل اداری، بلکه جلوه‌ای از همزیستی تاریخی و فرهنگی میان ادیان الهی در ایران دانست و ادامه داد: این سرزمین از دیرباز خانه مشترک پیروان ادیان مختلف بوده است؛ خانه‌ای که ارزش‌های الهی چون عدالت، صداقت، امانت‌داری و کرامت انسانی بنیان زندگی اجتماعی آن را شکل داده‌اند.

میناسیان به‌طور ویژه از دادستان اصفهان قدردانی کرد و گفت: توجه وی به امور مربوط به جامعه ارامنه و اقدامات عملی در حل مسائل این شهروندان، نمونه ملموس اجرای عدالت همراه با مسئولیت‌پذیری است. پیگیری مسائل مربوط به اماکن مذهبی، امور حقوقی شهروندان ارمنی و ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر میان نمایندگان جامعه ما و دستگاه قضایی استان، آثار مثبت خود را در زندگی روزمره هم‌وطنان ما نشان داده است.

وی به پیشینه چندصدساله ارامنه در اصفهان، به‌ویژه منطقه جلفای نو، اشاره کرد و افزود: کلیساهای تاریخی، مدارس، مراکز فرهنگی و آثار معماری به جای مانده از نیاکان ما، نه تنها میراث جامعه ارامنه، بلکه بخشی از میراث ملی ایرانیان است و گواه زنده‌ای بر همزیستی مسالمت‌آمیز و هم‌افزایی میان مسلمانان و مسیحیان در طول قرون متمادی.

نماینده اقلیت‌های مذهبی استان اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد: ارامنه ایران در طول تاریخ معاصر در دفاع از تمامیت ارضی کشور از جان خود دریغ نکرده‌اند و نام شهدای ارمنی در کنار دیگر شهدای این مرز و بوم در تاریخ پرافتخار دفاع از ایران ثبت شده است؛ این حقیقت نشان می‌دهد که پیوند ما با ایران پیوندی عمیق تاریخی و مبتنی بر مسئولیت مشترک است.

میناسیان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در شرایط کنونی منطقه اظهار کرد: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور با منافع ملی ایران در تضاد است و تجربه تاریخی نشان داده که دخالت بیگانگان نه تنها مفید نیست بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی و آسیب‌های عمیق‌تر می‌شود. امیدواریم روند مثبت تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای دینی و اجتماعی اقلیت‌های مذهبی ادامه یابد و با ایجاد سازوکارهای منظم‌تر برای گفتگو و بررسی مسائل در چارچوب قانون، نتایج مثبتی برای جامعه ایران حاصل شود.

قدرت‌الله خسروشاهی، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: به‌عنوان نماینده جامعه روحانیت اگر بخواهم سخن بگویم، مسائلی وجود دارد که شاید طرح آن‌ها در این جلسه چندان مناسب نباشد و ان‌شاءالله این موارد و پیشنهادات را از طریق رئیس کل دادگستری یا دادستان ویژه و به‌طور خاص درباره دادگاه ویژه روحانیت، برای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ارسال خواهم کرد تا بررسی شود.

وی افزود: بنده سال‌هاست در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی تدریس و تحقیق دارم و دانشیار پایه ۲۸ گروه حقوق دانشگاه اصفهان هستم و از این منظر می‌خواهم درباره سیستم قضایی یکی دو نکته را به‌اختصار عرض کنم.

نماینده روحانیان استان اصفهان با اشاره به چالش اصلی دستگاه قضایی بیان کرد: نخستین چالش، حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌هاست که خارج از توان و ظرفیت تشکیلات قضایی است و همین مسئله موجب کاهش سرعت رسیدگی می‌شود. در دنیا اقداماتی برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی انجام شده و ما نیز می‌توانیم به‌خوبی این اقدامات را اجرایی کنیم.

مطالبه مردم اصفهان محاکمه سریع مجرمان حوادث اخیر و حل ریشه‌ای مشکل آب استان است

قدرت‌الله خسروشاهی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان اظهار کرد: به‌عنوان نماینده جامعه روحانیت اگر بخواهم سخن بگویم، مسائلی وجود دارد که شاید طرح آن‌ها در این جلسه چندان مناسب نباشد و ان‌شاءالله این موارد و پیشنهادات را از طریق رئیس کل دادگستری یا دادستان ویژه و به‌طور خاص درباره دادگاه ویژه روحانیت، برای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ارسال خواهم کرد تا بررسی شود.

وی افزود: بنده سال‌هاست در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی تدریس و تحقیق دارم و دانشیار پایه ۲۸ گروه حقوق دانشگاه اصفهان هستم و از این منظر می‌خواهم درباره سیستم قضایی یکی دو نکته را به‌اختصار عرض کنم.

نماینده روحانیان استان اصفهان با اشاره به چالش اصلی دستگاه قضایی بیان کرد: نخستین چالش، حجم بسیار بالای ورودی پرونده‌هاست که خارج از توان و ظرفیت تشکیلات قضایی است و همین مسئله موجب کاهش سرعت رسیدگی می‌شود. در دنیا اقداماتی برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی انجام شده و ما نیز می‌توانیم به‌خوبی این اقدامات را اجرایی کنیم.

حجت‌الاسلام خسروشاهی ادامه داد: در کشور ما موضوع پیشگیری از جرم مظلوم واقع شده و توجه علمی و تخصصی به آن نمی‌شود. قانونی برای پیشگیری از جرم تصویب شده که تنها ۹ ماده دارد و همان هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. شورای عالی پیشگیری تشکیل شده، اما فعالیت و جدیتی که باید داشته باشد و برنامه‌ریزی‌های کلان و ملی انجام دهد، مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم امروز یک علم و تخصص است، گفت: سال‌هاست این حوزه را در دانشگاه تدریس می‌کنم و در دنیا روی آن سرمایه‌گذاری می‌شود. برای نمونه، صرفاً با اصلاح قانون چک، شاهد کاهش قابل توجه مجرمان و زندانیان بودیم.

این استاد حقوق کیفری یکی از «ام‌الفساد»ها در کشور را تعارض منافع دانست و افزود: سال‌هاست قرار است قانون مدیریت تعارض منافع تصویب شود، اما این قانون در مجلس خاک می‌خورد. چه قانونی مهم‌تر از این برای پیشگیری از جرم وجود دارد؟ بسیاری از مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی و پرونده‌های کلان ناشی از تعارض منافع است؛ یعنی مسئولی در جایگاهی تصمیمی گرفته که نباید می‌گرفته و به جای منافع ملی، منافع شخصی یا گروهی را در نظر گرفته است.

حجت‌الاسلام خسروشاهی تأکید کرد: معاونت پیشگیری نباید به ارسال چند پیامک محدود شود. پیشگیری از جرم علم و تخصص می‌خواهد و باید این معاونت که به نظر می‌رسد در حالت نیمه‌تعطیل است، فعال شود و متخصصان در آن حضور داشته باشند تا راهکارهای جلوگیری از تشکیل این حجم از پرونده‌ها ارائه شود.

وی در ادامه به مرحله پس از ورود پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی، نهاد میانجیگری پیش‌بینی شده است. امروز در دنیا یکی از مؤلفه‌های توسعه این است که چه میزان از دعاوی بدون ورود مستقیم سیستم قضایی و با توانمندسازی مردم حل‌وفصل می‌شود. ما نیز مبانی فقهی و ظرفیت قانونی آن را داریم، اما این نهادها جدی گرفته نمی‌شوند.

نماینده روحانیان استان اصفهان افزود: بسیاری از پرونده‌های ریز و کم‌اهمیت که شاید حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ورودی‌ها را تشکیل می‌دهند، می‌تواند از طریق نهادهای شبه‌قضایی و مردمی حل‌وفصل شود تا دستگاه قضایی درگیر آن‌ها نشود.

خسروشاهی در پایان گفت: اگر قرار است ابرچالش دستگاه قضایی حل شود، باید در دو حوزه سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد؛ نخست اصلاح و تقویت قانون پیشگیری از جرم و دوم فعال‌سازی نهادهای جایگزین و شبه‌قضایی. همچنین تقاضا دارم موضوع قانون مدیریت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد و تعیین تکلیف شود.

آمادگی فرهنگیان اصفهان برای ایفای نقش در حل چالش‌های اجتماعی و رسیدگی به مطالبات صنفی

لیلا سادات ابطحی، نماینده فرهنگیان استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به محدودیت زمان اظهار کرد: به‌عنوان نماینده اقشار فرهنگیان، مباحثی را در دو بخش به استحضار می‌رسانم؛ نخست ظرفیت و پتانسیل فرهنگیان در حل مسائل استان و دوم مطالبات صنفی فرهنگیان.

وی در بخش نخست با اشاره به شرایط کشور افزود: کشور با چالش‌هایی مواجه است و برای حل این مسائل راهکارهایی ارائه شده که عمدتاً رویکرد فنی و مهندسی دارد. در حالی که بسیاری از این چالش‌ها ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند و صرفاً با رویکرد فنی نه‌تنها حل نمی‌شوند بلکه ممکن است به وخامت اوضاع نیز بینجامند.

نماینده فرهنگیان استان اصفهان ادامه داد: برای مثال در موضوع ناترازی انرژی، اگر صرفاً به تولید بیشتر انرژی پرداخته شود، این بازتولید به حل مسئله نخواهد انجامید، بلکه باید از رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و از ظرفیت دانش‌آموختگان این حوزه استفاده کرد تا فرهنگ‌سازی صورت گیرد. در حالی که حدود ۵۰ درصد فرهنگیان آموزش‌دیده علوم اجتماعی هستند، عملاً در حل مسائل مورد غفلت واقع می‌شوند.

ابطحی با بیان اینکه جامعه فرهنگی این استان جامعه‌ای فرهیخته و توانمند است، تصریح کرد: در حوادث اخیر با وضعیتی مواجه شدیم که برخی از آن‌ها به‌صورت زخم باز باقی مانده و امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد. بررسی هرم سنی افراد درگیر نشان می‌دهد که جوانان و نوجوانان در این حوزه‌ها ورود داشته‌اند؛ نه به دلیل نگاه مجرمانه، بلکه به سبب روح ساده و پاک آنان و تأثیرپذیری از مفاهیم منتقل‌شده از سوی رسانه‌های معاند.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که با رفعت اسلامی و نگاه پدرانه قوه قضاییه که همواره در عرصه‌های تربیتی نقش‌آفرین بوده، به فرهنگیان استان اصفهان اعتماد شود تا ذیل مدیریت استاندار و با رویکرد حمایتگرانه، به‌صورت پایلوت فضایی فراهم شود تا این افراد به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. همان‌گونه که در دوره‌های قبل نیز با نگاه پدرانه، برخی افراد بازگشتند و در حوادث بعدی حضور نداشتند. این نخستین مطالبه جامعه فرهنگی استان است و آمادگی همکاری کامل در این زمینه وجود دارد.

نماینده فرهنگیان استان اصفهان در ادامه به مطالبات صنفی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر در برخی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری‌های چندبرابری انجام شده، اما عملاً سودی به فرهنگیان تعلق نگرفته و کاهش شفافیت موجب کاهش اعتماد شده است. بررسی علل این موضوع از قوه قضاییه درخواست می‌شود.

ابطحی افزود: بخش قابل توجهی از آرای وارده به دیوان عدالت اداری مربوط به شکایات فرهنگیان از آموزش‌وپرورش در حوزه امور اداری و استخدامی است. اگر کمیسیونی از طریق دیوان عدالت اداری تشکیل شود تا مواردی که قانونی بودن آن‌ها محرز است در خود ادارات آموزش‌وپرورش بررسی و حل‌وفصل شود، هم از حجم پرونده‌های ارجاعی به دیوان کاسته می‌شود و هم رضایتمندی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به موضوع ترک فعل‌ها اظهار کرد: برخی ترک فعل‌هایی که از سوی همکاران رخ می‌دهد، ناشی از قصور عمدی نیست، بلکه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و عدم مشارکت سایر دستگاه‌هاست. به‌عنوان نمونه در موضوع «نماد»، اگر ترک فعلی رخ می‌دهد باید به زیرساخت‌ها و نبود ورود سایر دستگاه‌های شریک توجه شود.

نماینده فرهنگیان استان اصفهان به مسئله نبود شفافیت مالی و مشکلات مدیران مدارس اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مدارس با سرانه موجود قابل اداره نیستند، مدیران برای پاسخگویی ناچار به استفاده از مشارکت‌های مردمی می‌شوند. در حالی که قانون اخیر تنها بر دریافت نشدن وجوه در تابستان تأکید دارد، اما در عمل مدارس با مشکلات اداره مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند به ترک فعل مدیران منجر شود. در این زمینه نیز تقاضا داریم در صورت امکان مساعدتی برای فرهنگیان صورت گیرد.

ابطحی در پایان تأکید کرد: سایر موارد به‌صورت مکتوب ارائه خواهد شد.

انتهای خبر/229309/