مانیفست پساپیکار در تثبیت قدرت سخت به دست‌آوردهای حقوقی-نهادی

به گزارش خبرگزاری آگاه، محمدمهدی خیرجو مدیرعامل خبرگزاری آگاه در یادداشتی نوشت: در مقطع کنونی یکی از حیاتی‌ترین الزامات حکمرانی، ترجمان دستاوردهای نظامی و میدانی به نهادهای پایدار سیاسی و حقوقی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی است و ارسال این سیگنال به دشمن است که راه شرارت‌های او با این تجربیات تاریخی بسته خواهد شد.

با توجه به انسجام و تاب‌آوری اثبات‌شده بدنه اجتماعی و بصیرت مثال‌زدنی مردم غیور ایران اسلامی، بستر برای این دگردیسی راهبردی کاملا فراهم است.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی چنانچه میان پیروزی‌های سخت میدانی و تثبیت نرم سیاسی و حقوقی شکاف زمانی ایجاد شود، پیروزی کامل محقق نخواهد شد، چه بسا جریان‌های متمایل به غرب به مرور با بهره‌گیری از تکنیک‌های عملیات روانی و فرصت‌سازی‌های تاکتیکی، ماشین تصمیم‌گیری کشور را در منگنه دوقطبی‌های کاذبی قرار دهند که در دودهه اخیر شاهد فرصت‌سوزی‌ها و خسارت‌های سنگین آن بودیم.

در چنین شرایطی علی‌رغم ایثار نیرو‌های مسلح و مقاومت بدنه اجتماعی که به عقب‌نشینی دشمن انجامیده است، عدم برنامه‌ریزی به موقع و کنش‌گری مقتدرانه اراده معطوف به قدرت در لایه سیاسی، منجر به درجا زدن و فرسایش دستاورد‌های راهبردی میدان خواهد شد.

تجربه موفق تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس شورای اسلامی، پس از ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان در سال ۹۹ که با تایید و تمجید امام شهید انقلاب نیز همراه شد، یک نمونه مثبت از کنشگری فعالانه است که نشان داد چگونه می‌توان با یک گام پیش‌دستانه مسیر خطا‌های راهبردی گذشته را مسدود ساخت و اراده ملی را به یک الزام حقوقی برای همگان تبدیل کرد.

با عبور موفقیت‌آمیز کشور از بحران‌های امنیتی چندلایه‌ی کودتای دی ماه ۱۴۰۴ و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و دست‌آورد‌های جنگ رمضان، کشور نیازمند یک پوست‌اندازی بنیادین در دکترین تعاملات بین‌المللی و داخلی خود است.

این بازنگری مستلزم معماری نوین دیپلماتیک و امنیتی از جمله بازتعریف سطح همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعیین تکلیف قطعی با معاهدات یک‌طرفه بین‌المللی نظیر NPT و CFT و پالرمو است.

در عرصه پساجنگ و ژئوپلیتیک نیز تدوین بسته جامع حقوقی پیرامون دریافت غرامت جنگ و رفع کامل تحریم‌ها، رژیم عبور و مرور از تنگه هرمز و آبراه‌های تحت تسلط ایران، تثبیت سهم بنیادین کشورمان در کریدور‌های ترانزیتی منطقه‌ای و نیز تصریح قانونی اختیارات قوای مسلح در صورت نقض این حقوق، امری اجتناب‌ناپذیر و واجب است.

همزمان در حوزه استقلال اقتصادی باید تداوم وابستگی ساختاری به ارز‌های بیگانه در شئون اقتصاد داخلی محدود شده و از تکرار چرخه‌های معیوب گذشته، چون سیاست‌های تورم‌زای شوک‌آفرین به صورت پیوست‌های قانونی الزام‌آور جلوگیری بعمل آید تا آرامش و ثبات به بازار‌های داخل برگردد و طمع دشمن در برهم زدن داخل و ایجاد نارضایتی برطرف شود.

در ساحت پدافند ترکیبی و شناختی نیز تعیین تکلیف نهایی حکمرانی داده و امنیت سایبری کشور یک اصل و ضرورت فوری است که در بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی بیش از یک‌دهه است که معطل مانده و موجب خسارت‌های فراوان به کشور شده است.

از سویی نهاد‌های قانون‌گذار می‌توانند با تدوین قوانین صریح، شبکه‌های رسانه‌ای معاند و همکاران داخلی آنها را به عنوان بازوان عملیاتی و اطلاعاتی متخاصم شناسایی کرده و بند‌های لازم‌الاجرای حقوقی در این زمینه را تصویب کنند. امروز دیگر اثبات شده، شبکه‌های ماهواره‌ای و اکانت‌های مجازی معاند، همچون سلاح امنیتی علیه کشورمان از سوی دشمن استفاده می‌شوند و مقابله با آنها از یک کارزار رسانه‌ای فراتر رفته است.

حال که اراده ملی و عزم بازدارنده نیرو‌های مسلح به اثبات رسیده است و مردم مبعوث شده ایران به تکلیف ملی و شرعی خود با هوشیاری و ایثار عمل کردند، رسالت تاریخی بر دوش کارگزاران اجرایی، وکلای مجلس و شورا‌های عالی قرار دارد. این نهاد‌ها وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی دانشگاه‌ها و اساتید انقلابی بسته‌های سیاستی مدونی طراحی کنند که این اراده میدانی را به کنش‌های غیرقابل بازگشت ساختاری و نهادی تبدیل نماید تا ماشین محاسباتی دشمن با مشاهده ترمیم حفره‌های گذشته و از بین رفتن بستر‌های نفوذ و اخلال، به شیوه‌های ماجراجویانه گذشته حتی فکر نکند. این بازدارندگی حقوقی و سیاسی، می‌بایست آینده‌ای را تضمین کند که هیچ دشمنی، در هیچ سطحی، گمان تعرض به حقوق ایرانیان را در هیچ کجای جهان نکند و این پیام قوی را دریافت کنند که ایران امروز با ایران قبل از دو جنگ اخیر متفاوت است و از موازنه در گفت‌و‌گو‌های دو و چندجانبه که مورد تهاجم آمریکا و رژیم صهیونی قرار گرفت، وارد فاز موازنه قدرت و استیفای حق از طریق تحمیل اراده شده است.

از سخنان و پیغام و پسغام‌های مقامات اروپایی مشخص است، آمریکا و رژیم صهیونیستی را در این جنگ تمام عیار، بازنده می‌بینند و به همین دلیل حاضر به مشارکت در این جنگ نشدند، لذا طرح دوم را به سرعت می‌خواهند اجرایی کنند.

در این طرح پس از ناکامی در میدان آمریکا، به محض پایان فاز نظامی به سرعت استراتژی فرسایشی میز مذاکره با میانجی‌گری و حضور واسطه‌ها فعال می‌شود و توسط عوامل فارسی‌زبان و مفسران خود با ارائه تحلیل‌ها و اخبار جهت‌دار و نشان دادن در باغ سبز، مسیر اختلاف‌اندازی و دوقطبی را مجددا در داخل هموار سازند که ناکامی‌ها و خسارت‌های در میدان را در خلال مذاکرات و گرفتن امتیازات و مهار ایران نقد کنند.

مع‌الاسف در این میان، نخبگان سیاسیِ منفعل داخلی که در اوج بحران‌ها به ویژه وقایع دی و جنگ اخیر، به شکل محسوسی غائب بودند و یا حتی مخالف‌خوانی‌های نیز داشتند و گاه نسخه‌هایی مشکوک می‌پیچیدند، پس از مشاهده پایداری نظام و ضعف دشمن، مجددا با گذشت یکماه از جنگ، مجدد ظهور و بروز پیدا کرده و با ارائه همان راهکار‌هایی دوپهلو و نابجای گذشته وارد عرصه شده‌اند تا با مصادره به مطلوب مفاهیم و طرح شعار‌های فانتزی تاریخ مصرف گذشته با مختصات قرن بیستمی، نقش‌آفرین فعال در آوردگاه‌های سیاسی پیش رو، در ایران پساپیکار قرن بیست‌ویکمی باشند.

بر این اساس و تجربیات گران‌سنگ در آوردگاه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و حالا نظامی، ایجاب می‌کند که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به روال‌ها و فرآیند‌های پیش از وقایع اخیر بازنگردد و به سرعت طرحی نو دراندازند.

الزام تحقق به‌روزرسانی قوانین، فرآیند‌ها و ساختار، عزمی راسخ می‌طلبد و مطالبه اصلی افکارعمومی، سرعت در اتخاذ تدابیر و اقدام اساسی در لایه سیاسی کشور است؛ چرا که ماموریت خطیر آگاهن تازه شروع شده تا برای حفظ دستاورد‌ها و رفع نگرانی‌های بحق افکار عمومی فعالانه وارد میدان شوند.

انتهای خبر/238353/