فایننشال‌تایمز: اقتصاد بریتانیا بزرگ‌ترین بازنده شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در میان قدرت‌های پیشرفته

به گزارش خبرگزاری آگاه، نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت بحرانی اقتصاد بریتانیا پرداخت و نوشت: کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز جمعه (۲۱ فروردین) متعهد شد تاب‌آوری اقتصادی کشور را در مواجهه با درگیری‌ای که به گفته او «یک نسل را متأثر خواهد کرد»، افزایش دهد. با این حال، بازار‌ها واکنش مثبتی به این سخنان نشان ندادند و همزمان با اظهارات او، قیمت اوراق قرضه سقوط کرد؛ رخدادی که تأییدی بر ارزیابی کارشناسان مبنی بر آسیب‌پذیری حداکثری اقتصاد بریتانیا از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران است.

این نشریه با اشاره به پیامد‌های تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد که بریتانیا از زمان شروع این درگیری بیش از سایر کشور‌ها از تلاطم بازار‌ها رنج برده است. ماه گذشته، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با اصلاح پیش‌بینی‌های جهانی خود، بزرگترین کاهش رتبه را برای بریتانیا در میان تمام اقتصاد‌های پیشرفته در نظر گرفت و نسبت به کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی و رسیدن تورم به ۴ درصد هشدار داد.

اقتصاددانان ریشه این وضعیت را در پیشینه ضعیف اقتصادی بریتانیا پیش از وقوع شوک، فقدان فضای کافی برای اعمال محرک‌های پولی یا مالی، وابستگی ساختاری به واردات گاز و تداوم نگرانی‌ها درباره ثبات سیاسی می‌دانند.

رکود تورمی در آستانه درگیری

استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد OECD، خاطرنشان کرد که بریتانیا حتی پیش از آغاز جنگ نیز به دلیل چشم‌انداز ضعیف خود از همتایان جهانی‌اش متمایز بود. وی با اشاره به رکود در بخش خدمات، کاهش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ضعیف در کسب‌وکار‌ها افزود که در زمان بازنگری پیش‌بینی‌ها در ۹ اسفند (۲۸ فوریه)، بریتانیا تنها کشوری بود که افق رشد آن بهبود نیافت. در آن مقطع، بیکاری در حال افزایش بود و تورم حتی پیش از جهش قیمت سوخت، در سطح ۳ درصد قرار داشت.

فایننشال‌تایمز در ادامه به آشفتگی در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی انگلیس اشاره کرد و نوشت: شوک رکود تورمی فعلی، اختلافات میان اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان را بر سر مهار تورم یا حمایت از رشد تشدید خواهد کرد. اگرچه اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، معتقد است احتمال تثبیت تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر است، اما کاهش نرخ بهره ۳.۷۵ درصدی که پیش‌تر برای نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شد، اکنون دور از دسترس به نظر می‌رسد.

جیمز اسمیت، اقتصاددان ارشد اندیشکده بنیاد رزولوشن، نیز هشدار داد که موقعیت مالی دشوار دولت، امکان کمک به خانوار‌ها در قبال قبوض سنگین انرژی را بسیار محدود کرده است.

ساختار انرژی آسیب‌پذیر و فرار سرمایه

این نشریه با برجسته کردن فرسودگی ساختار انرژی بریتانیا عنوان کرد که وابستگی شدید به گاز برای تولید برق، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز بسیار آسیب‌پذیر کرده است. این بحران نه تنها بر خانوارها، بلکه بر تصمیمات کلان سرمایه‌گذاری نیز اثر گذاشته است؛ به طوری که شرکت «OpenAI» هفته جاری برنامه‌های توسعه مراکز داده خود در بریتانیا را به دلیل هزینه‌های بالای انرژی متوقف کرد.

نوسانات بازار اوراق قرضه هم‌اکنون به بخش مسکن منتقل شده و با افزایش نرخ وام‌های مسکن، تقاضا برای خرید ملک به پایین‌ترین سطح از سال ۱۴۰۲ رسیده است. اندرو گودوین از موسسه آکسفورد اکونومیکس هشدار داد که ناچاری مالکان برای تمدید قرارداد‌های وام مسکن با نرخ‌های جدید، ضربه سنگینی به تقاضای داخلی خواهد زد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که دولت بریتانیا به دلیل از دست دادن اعتبار نزد سرمایه‌گذاران، ناچار است هزینه بیشتری برای استقراض بپردازد. ماکسیم دارمه، اقتصاددان ارشد «آلیانس»، معتقد است جنگ ایران فشار‌ها بر ریچل ریوز، وزیر دارایی، را برای افزایش هزینه‌های دفاعی دوچندان کرده و احتمال می‌رود حزب کارگر تحت این فشار‌ها به سمت تغییر رهبری و عدول از انضباط مالی حرکت کند.

در نهایت، کارشناسان اندیشکده «موسسه تونی بلر» تأکید کردند که برخلاف امید‌های ابتدای سال برای بازگشت رشد، شوک جدید این روند را به تعویق انداخته و بازسازی اعتمادِ درهم‌شکسته مصرف‌کنندگان بسیار دشوار خواهد بود.

انتهای خبر/240313/