دانشگاه‌ها و مطالعات علمی در خط مقدم بازار مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده

به گزارش خبرگزاری آگاه، نقش‌آفرینی فناوری‌های پیشرفته در صنعت ساختمان، امروز تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت بهینه هزینه‌ها و افزایش سرعت در بازسازی مناطق هدف است.

صنعت ساختمان در جهان امروز به‌سرعت در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، روش‌های صنعتی‌سازی و راهکار‌های مبتنی بر دانش دانشگاهی است؛ رویکردی که علاوه بر افزایش سرعت ساخت، می‌تواند کیفیت سازه‌ها را ارتقا داده و هزینه‌های تولید مسکن را نیز کاهش دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند عبور از چالش‌های فعلی بازار مسکن و همچنین بازسازی اصولی مناطق آسیب‌دیده، بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و فناوری‌های پیشرفته ساخت‌وساز امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین رابطه محمدصالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با تأکید بر نقش محوری فناوری‌های نوین ساخت‌وساز در فرایند بازسازی و توسعه مسکن، اظهارکرد: برای دستیابی به ثبات پایدار در بازار و بازسازی اصولی مناطق آسیب‌دیده، ضروری است دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها، اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن را با سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه و حمایت‌های فناورانه هم‌راستا کرده و صنعت ساختمان را از روش‌های سنتی به سمت الگو‌های علمی و صنعتی سوق دهد.

دانشگاه‌ها ظرفیت‌های گسترده‌ای در ارائه راهکار‌های علمی دارد

استاد دانشگاه با اشاره به لزوم بازنگری در مدل‌های ساخت‌وساز، بیان کرد: دانشگاه‌ها ظرفیت‌های گسترده‌ای در ارائه راهکار‌های علمی برای سبک‌سازی، افزایش مقاومت سازه‌ها و هوشمندسازی مدیریت انرژی در ساختمان‌ها دارند که متأسفانه در پروژه‌های کلان، کمتر به این پتانسیل‌ها تکیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای خروج از چالش‌های فعلی بازار مسکن، صرفِ ابلاغ سیاست‌های عمومی کافی نیست، افزود: دولت باید پیوند میان دانشگاه و صنعت را به مرحله عملیاتی برساند. اجرای قانون جهش تولید مسکن در صورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با دانش فنی روز تلفیق شود و فرایند ساخت‌وساز، بر پایه داده‌های تحقیقاتی و الگو‌های مهندسی پیشرفته بازتعریف گردد.

این استاد دانشگاه در ادامه به نقش مکمل سیاست‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذاری مالیاتی نباید تنها به ابزاری برای تنظیم بازار محدود شود، بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، مشوق‌هایی برای انبوه‌سازانی ایجاد کند که از فناوری‌های نوین و مصالح دوست‌دار محیط‌زیست استفاده می‌کنند. در واقع، ترکیبِ هدایت مالیاتی با پشتوانه علمی دانشگاهی، امنیتی را در بازار ایجاد می‌کند که نه تنها به ثبات قیمتی می‌انجامد، بلکه زیرساخت‌های کشور را نیز در برابر حوادث و فرسودگی، مقاوم‌تر از پیش می‌سازد.

وی کرد: بازسازی مناطق آسیب‌دیده نباید به معنای تکرار الگو‌های سنتی باشد؛ بلکه باید به فرصتی برای ترویج فناوری‌های نوین ساخت‌وساز تبدیل شود تا با کمترین هزینه و بالاترین بهره‌وری، مسکنی ایمن و پایدار برای متقاضیان فراهم آید.

شکوهی با نگاهی به لزوم بهره‌گیری از مدل‌های علمی در مدیریت اقتصاد مسکن، ضمن تأکید بر اینکه نباید اجازه داد قیمت مسکن تحت تأثیر هیجانات غیرواقعی قرار بگیرد، افزود: در دانشگاه  داده‌های مستندی در اختیار محققان قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد سهم مصالح ساختمانی در قیمت نهایی، برخلاف روایت‌های رایج، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش‌های قیمتی ندارد. مشکل اساسی، احتکار زمین توسط کلان‌سرمایه‌ها و کندی در سیاست‌گذاری‌های عرضه‌محور است.

وی تاکید کرد: برای گذار از این وضعیت، نیازمند یک بازآرایی علمی در نحوه توزیع زمین و جایگزینی ابزار‌های مالیاتی پیشرفته به‌جای روش‌های سنتیِ تراکم‌فروشی هستیم. اگر بازسازی مناطق آسیب‌دیده با مشارکت علمی نخبگان دانشگاهی و با استفاده از منابع پایدار نه از جیب مردم و شهروندانانجام شود، نه تنها امنیت روانی بازار حفظ خواهد شد، بلکه به سمت تحقق شعار مسکن به مثابه حق اساسی حرکت خواهیم کرد.

تأثیر ناچیز نوسانات قیمت مصالح بر بهای نهایی مسکن

از سوی دیگر،  بازار مسکن ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۵ شده است که مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی، روانی و سیاستی به‌طور هم‌زمان بر این بازار اثر می‌گذارند؛ از یک سو رکود معاملات و انتظار فعالان بازار برای روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی ادامه دارد و از سوی دیگر تورم عمومی، نوسانات بازار‌های موازی و کندی عرضه مسکن دولتی نگرانی‌ها درباره آینده قیمت‌ها را افزایش داده است. در چنین شرایطی برخی تحلیل‌ها تلاش دارند افزایش قیمت مصالح ساختمانی را عامل اصلی گرانی مسکن معرفی کنند؛ روایتی که به گفته کارشناسان با واقعیت‌های ساختار هزینه در بخش مسکن همخوانی ندارد.این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در بخش دیگری از سخنان خود با رد فرضیه گرانی مسکن به دلیل آسیب به خطوط تولید فولاد و پتروشیمی تصریح کرد: استدلال‌هایی که گرانی مسکن را به قیمت مصالح گره می‌زنند، دست‌کم در کلان‌شهری مثل تهران از استحکام کافی برخوردار نیستند؛ چراکه سهم مصالح در بهای تمام‌شده مسکن بسیار پایین است.

وی در تشریح این موضوع گفت: پیش از تحولات اخیر، در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۱۲۵ میلیون تومان در هر مترمربع بود، هزینه ساخت شامل مصالح و نیروی کارتنها حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شد؛ بنابراین حتی نوسان در قیمت فولاد نمی‌تواند منجر به گرانی عجیب در بازار مسکن شود.

شوکوهی بیدهندی خاطرنشان کرد: بخش‌های آسیب‌دیده صنعت فولاد عمدتاً مربوط به صفحات فولادی است، در حالی که خطوط تولید میلگرد و تیرآهن که نیاز اصلی ساختمان‌سازی است، آسیب ویژه‌ای ندیده و تولید در واحد‌های بزرگ از جمله فولاد خوزستان و کارگاه‌های کوچک‌تر ادامه دارد؛ لذا تحولات صنعتی اخیر نباید اثر اقتصادی واقعی بر روند تولید مسکن داشته باشد.

هشدار نسبت به باز شدن فنر تورم مسکن در نیمه دوم سال

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تورم عمومی حاکم بر کشور و تأثیر آن بر بازار‌های موازی همچون طلا، ارز و مواد غذایی اظهار داشت: طبیعی است که بخشی از این تورم در بازار مسکن نیز تخلیه شود، اما نگرانی اصلی اینجاست که به دلیل کمتر بودن تورم مسکن نسبت به تورم عمومی در سال ۱۴۰۴، بازار به سمت جبران این عقب‌ماندگی حرکت کرده و شاهد باز شدن فنر تورم باشیم.

وی ضمن انتقاد از کند شدن روند عرضه زمین و مسکن افزود: دولت فرایند عرضه مسکن در قالب نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت را تا حد زیادی کند یا متوقف کرده است. اگرچه ممکن است پیامد این تصمیم اکنون ملموس نباشد، اما در اواخر تابستان و اوایل پاییز می‌تواند به قیمت‌های عجیب در بازار منجر شود.

وی تأکید کرد: لازم است دولت از همین حالا و پیش از داغ شدن بازار اجاره‌بها در تابستان، اجرای قانون جهش تولید مسکن و تعهد عرضه سالانه یک میلیون واحد را با جدیت در دستور کار قرار داده و منابع لازم را پیش‌بینی کند.

ضرورت سیاست‌های مالیاتی و بازسازی علمی مناطق آسیب‌دیده

شکوهی بیدهندی با بیان اینکه مسکن در ایران باید از کالای سرمایه‌ای به یک حق اساسی تغییر ماهیت دهد، گفت: چسبندگی قیمت مسکن به دلار ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرستی است که مسکن را به پناهگاه سرمایه‌ها تبدیل کرده است. راه مواجهه با این معضل، وضع مالیات‌های موثر بر نهادها، بانک‌ها و کلان‌سرمایه‌دارانی است که زمین و مسکن را احتکار کرده‌اند. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر خانواده ایرانی است و دولت موظف به فراهم کردن شرایط دستیابی به این حق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازسازی پس از جنگ پرداخت و تصریح کرد: برآورد‌های اولیه حاکی از آسیب به ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار واحد مسکونی و تجاری است که از این میان حدود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند. کل خسارت وارده حدود ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که مبلغ عجیبی نیست.

این استاد دانشگاه افزود: برای درک ناچیز بودن این رقم، کافی است بدانیم اگر دولت تنها برای ۱۷ روز نفت را بشکه‌ای ۴۰ دلار گران‌تر از قیمت قبلی بفروشد، تمام هزینه‌های بازسازی تأمین خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که دولت نباید برای تأمین مالی بازسازی به سمت راهکار‌های ناپایداری، چون تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها برود؛ چراکه طبق ماده ۱۷ قانون درآمد‌های پایدار، این اقدام تخلف محسوب شده و با کاهش تاب‌آوری شهر‌ها در برابر سوانح و حملات، امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع پایداری، چون درآمد‌های ارزی، غرامت‌های جنگی، ظرفیت‌های مردمی و پول‌های بلوکه شده، ابزار‌های مناسبی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده هستند که باید جایگزین راهکار‌های کوتاه‌مدت و آسیب‌زا شوند.

انتهای خبر/250073/