نماینده مجلس: تشکیل ستاد فضای مجازی اعتبار حقوقی ندارد

به گزارش آگاه به نقل از فارس، هفته گذشته، مسعود پزشکیان با صدور حکمی، محمدرضا عارف را به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد؛ ستادی که بر اساس این حکم، مأموریت‌هایی همچون ایجاد انسجام میان نهاد‌های فعال در حوزه فضای مجازی، هم‌راستاسازی سیاست‌ها، طراحی سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه، بازآرایی ساختار‌های تصمیم‌سازی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و همچنین استقرار نظام نظارت راهبردی را بر عهده خواهد داشت. در همین راستا، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری خبرگزاری فارس نسبت به اقدام اخیر دولت در تأسیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» واکنش نشان داد و این مصوبه را مورد انتقاد قرار داد. وی با تاکید بر لزوم پایبندی قطعی تمامی ارکان نظام به قانون‌مداری، تصریح کرد که ورود مقامات اجرایی کشور به حوزه‌ای با ابعاد کلان حاکمیتی و تقنینی، دستاوردی جز آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری کشور نخواهد داشت. به گفته او، دولت در صدور این مصوبه از حدود صلاحیت‌های خود مطابق با قانون اساسی خارج شده و با ایجاد یک ستاد فراقوه‌ای، ساختاری را بنا نهاده که از پایه فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی لازم است.

رشیدی در ادامه به جایگاه رفیع و تثبیت‌شده نهاد‌های بالادستی اشاره کرد و گفت: معماری کلان مدیریت فضای مجازی در کشور منحصراً بر اساس تدابیر و احکام صریح رهبر شهید انقلاب و در زمان حیات ایشان شکل گرفته است و همچنان استوار است. در همین راستا و مطابق با قانون اساسی و احکام رهبری، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع مشروع و دارای صلاحیت برای سیاست‌گذاری، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد صالح برای قانون گذاری و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه حکمرانی فضای مجازی کشور در این عرصه خطیر شناخته می‌شوند. رشیدی با ابراز تعجب از رویکرد دولت افزود: جای شگفتی است ساختاری که با اذن و اختیارات مستقیم رهبر شهید انقلاب تاسیس شده، اکنون با یک حکم اجرایی از سوی رئیس‌جمهور، با یک نهاد موازی رو‌به‌رو شود؛ اقدامی که سلسله‌مراتب حقوقی نظام را به وضوح مخدوش می‌سازد. وی با اشاره به تناقضات بنیادین موجود در متن حکم رئیس‌جمهور خطاب به معاون اول خود، اظهار داشت: در نامه انتصاب ریاست این ستاد، اهدافی نظیر ایجاد انسجام نهادی، هماهنگی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری یکپارچه، رفع تداخل وظایف، ممانعت از موازی‌کاری و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی ذکر شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که ماهیت تأسیس چنین ستادی، خود بزرگترین عامل نقض این ارزش‌ها است. وقتی نهادی ماهیت غیرقانونی داشته باشد و پایه‌گذار آن از اختیار قانونیِ تأسیس آن برخوردار نباشد، این ستاد نه تنها گرهی باز نمی‌کند، بلکه خود به مهم‌ترین عامل بر هم خوردن انسجام و تشدید موازی‌کاری مبدل خواهد شد.

رشیدی تقابل مصوبه مذکور با قانون اساسی را یکی دیگر از نواقص جدی آن برشمرد و با تاکید بر اینکه ستاد مذکور با بسیاری از اصول مصرح قانون اساسی مغایرت آشکار دارد، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، چارچوب وظایف و اختیارات هر یک از قوا را مشخص کرده است. ایجاد نهادی با گستره مأموریت‌های فراگیر که در عرض نهاد‌های حاکمیتی تعریف می‌شود، عدول از خطوط قرمز قانون اساسی بوده و نظم حقوقی کشور را با چالش مواجه می‌کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، یکی از خطرناک‌ترین پیامد‌های این مصوبه را زیر سوال رفتن اصل بنیادین تفکیک قوا دانست و توضیح داد: دولت با ایجاد این تشکیلات، عملاً در حال ورود به قلمرویی است که در انحصار قوه مقننه قرار دارد. نهادسازی کلان نیازمند طی تشریفات در مجلس است. اینکه نهاد مجری بخواهد بدون داشتن اختیار قانونی، در حیطه قانون‌گذاری ورود کند، تحدید آشکار اختیارات نمایندگان ملت و محدود کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آید. نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت در پایان سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس کنونی، یکپارچگی را نیاز مبرم کشور دانست و تاکید کرد: در برهه‌ای که حفظ وحدت، انسجام داخلی و یکپارچگی کشور در برابر دشمنان، اولویت اول و بی‌بدیل ماست، انجام چنین اقدامات غیرقانونی و اختلاف‌افکنی در سطح حکمرانی کشور هیچ توجیهی ندارد. وی ضمن هشدار نسبت به عواقب این تصمیمات افزود: به همین منظور، لازم و ضروری است که دولت در تصمیمات و اقدامات خود در شرایط خاص کنونی، دقت مضاعفی داشته باشد تا انرژی کشور به جای مقابله با تهدیدات، صرف حواشی و تقابل‌های غیرضروری نشود.

انتهای خبر/250137/