متن خبر
به گزارش آگاه به نقل از مهر، نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی،
نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضاییه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با بکارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.
وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضاییه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، پیرزاده نیز اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه شهرستانها دغدغههایی را مطرح کردهاند که بررسیها نشان میدهد این مسائل عمدتاً به پروندههای قضایی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضاییه بازمیگردد. رفع این دغدغهها میتواند زمینهساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.
با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضاییه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با بکارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.
وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضاییه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، پیرزاده نیز اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه شهرستانها دغدغههایی را مطرح کردهاند که بررسیها نشان میدهد این مسائل عمدتاً به پروندههای قضایی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضاییه بازمیگردد. رفع این دغدغهها میتواند زمینهساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.
انتهای خبر/251089/
برچسب ها
اخبار اقتصادی
- بستر پایدار توسعه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان با الگوی «همافزا» ایجاد شد
- رئیس جمهور: پزشکان خانواده میتوانند سد محکمی در برابر آسیبهای اجتماعی و فشارهای اقتصادی باشند
- پزشکیان: اتاق بازرگانی از پیشگامان جبهه اقتصادی در جنگ ترکیبی و همهجانبه دشمن است
- تنگهای که به شاهرگ پنهان اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شد
- عقبنشینی تدریجی ترامپ در قبال ایران؛ از «تسلیم بدون قید و شرط» تا پذیرش امتیازات اقتصادی
- افزایش قیمت جهانی انرژی تحت تاثیر تحولات تنگه هرمز/ اقتصاد جهان تابآوری نفت ۲۰۰ دلاری را ندارد
- لزوم عبور از اقتصاد شرطی به سمت اقتصاد مقاومتی/ خرید هیجانی ارز و طلا تکمیل پازل دشمن در جنگ اقتصادی است
- «فناوریهای عصبی» از پیشرانهای اقتصاد دانشبنیان حوزه سلامت است
- شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با حمایت بانک رفاه کارگران
- تقویت تابآوری اقتصادی پساجنگ با دادهکاوی دادههای حسابداری
اخبار اجتماعی
- واکنش سخنگوی دولت به موضوع واگذاری تامین اجتماعی به دولت
- لزوم مدیریت صحیح صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
- پزشکیان: هلالاحمر میتواند حلقه اتصال سلایق مختلف اجتماعی باشد/حکمرانی مشارکتی بهمثابه راهبرد تابآوری اجتماعی
- ۳ گذرگاه معنوی برای کاهش رنج ناشی از شرایط جنگی/ «همدلی روانی» تابآوری اجتماعی را افزایش میدهد
- مترو و اتوبوس رایگان؛ حمایت اجتماعی یا تصمیم پرهزینه؟
- صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته آینده
- موزهها مخزن صامت نیستند، بلکه نهاد اجتماعی پویا برای انتقال حکمت ایرانی-اسلامی به نسل جدید هستند
- آغاز واریز حقوق اردیبهشتماه بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز
- پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سه شنبه آغاز میشود
- توجه به ملاحظات اجتماعی در تغییر ساعات کاری ادارات و مدیریت انرژی
