بحران معیشت در سوریه؛ از وعده‌های اصلاحات تا سقوط ۵۰ درصدی اشتغال دولتی

به گزارش خبرگزاری آگاه به نقل از المیادین، کارشناسان اقتصادی با واکاوی وضعیت فعلی سوریه تأکید می‌کنند که وعده‌های رونق اقتصادی در دوران پس از بشار اسد به بن‌بست رسیده است. علی‌رغم ادعای برخی طرف‌ها مبنی بر لغو یا کاهش تحریم‌های آمریکا، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که نه تنها گشایشی در سفره مردم ایجاد نشده، بلکه شاخص‌های اقتصادی به شکل نگران‌کننده‌ای سقوط کرده‌اند.

مقایسه مدیریت بحران: میراث اسد در برابر دوران الجولانی

تحلیلگران اقتصادی با بازخوانی دوران حکومت بشار اسد، خاطرنشان می‌کنند که با وجود فشار‌های بی‌سابقه بین‌المللی و تحریم‌های سخت‌گیرانه، ساختار اجرایی دولت اسد موفق شده بود با اتکا به متحدان منطقه‌ای و یک سیستم مدیریت منابع متمرکز، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کرده و شبکه تأمین اجتماعی را در سطحی حداقلی حفظ کند. در آن دوران، اگرچه اقتصاد سوریه تحت فشار بود، اما ساختار بوروکراتیک و مدیریت منابع تا حدی از آشفتگی مطلق جلوگیری می‌کرد.

بحران در دوران جدید: اولویت‌های امنیتی بر مدیریت اقتصادی پیشی گرفت

بر اساس این تحلیل، با روی کار آمدن مدیریت جدید تحت هدایت الجولانی، نه تنها ساختار بیمار اقتصادی اصلاح نشد، بلکه ناکارآمدی‌های اداری و فساد مالی گسترش یافت. کارشناسان معتقدند دو عامل اصلی در این فروپاشی نقش کلیدی داشته‌اند:

۱. فقدان تجربه مدیریتی: تیم حاکم جدید، به جای تمرکز بر احیای تولید و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، فاقد درک ساختاری از اداره یک دولت در شرایط بحرانی بوده است.

۲. غلو در مسائل امنیتی: اولویت‌دهی بیش از حد به دغدغه‌های امنیتی و نادیده گرفتن اولویت‌های معیشتی مردم، باعث شده تا زیرساخت‌های اشتغال در کشور به شدت آسیب ببیند.

نتیجه این رویکرد، بیکاری ۵۰ درصدی کارکنان دولت و قرار گرفتن ۹۰ درصد از جمعیت در زیر خط فقر است. ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که اگر رویکرد حاکمیت جدید از «امنیتی‌سازی کامل دولت» به سمت «اصلاحات ساختاری و تخصصی اقتصادی» تغییر نکند، سوریه با دور تازه‌ای از اعتراضات اجتماعی ناشی از استیصال معیشتی رو‌به‌رو خواهد شد.

انتهای خبر/251835/