لزوم حفظ و ارتقاء جایگاه اعضای هیأت علمی در نظام جبران خدمات دولت/ ناهماهنگی‌ها، عامل تأخیر و پرداخت ناقص حقوق اعضای هیأت علمی

به گزارش خبرگزاری آگاه، بابک نگاهداری با تاکید بر لزوم حفظ و ارتقاء شأن و جایگاه اعضای هیئت علمی در نظام جبران خدمات دولت، گفت: فرآیند آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی کشور، مسیری طولانی و پرفرازونشیب است که از نخستین روز دبستان آغاز شده و پس از ۱۲ سال آموزش عمومی و بیش از ۱۰ سال تحصیل تخصصی در سطوح کارشناسی تا دکتری، به مقصد می‌رسد. این مجاهدت حداقل ۲۲ ساله، تنها به امید رسیدن به قله‌ای به نام عضویت در هیئت علمی است که در دل دانش‌آموزان و دانشجویان زنده می‌ماند.

کاستی‌های نظام جبران خدمات اعضای هیات علمی، موجب دلسردی این قشر شده است

وی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی نه صرفاً کارمندان دولت، بلکه پیشران‌های امیدآفرینی در زیست‌بوم علم و فناوری هستند، تصریح کرد: جایگاه اعضای هیئت علمی باید الهام‌بخشِ راهیان این مسیر سخت باشد. با این حال، در سال‌های اخیر کاستی‌های جدی در نظام جبران خدمات این قشر، نه‌تنها شأن این قله را مخدوش کرده، بلکه موجبات دلسردی و بعضاً مهاجرت نخبگان را فراهم آورده بود.

ناهماهنگی‌ها و تفسیر‌های گوناگون، عامل تأخیر و پرداخت ناقص حقوق اعضای هیئت علمی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در پاسخ به این ضرورت، اسفندماه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور محترم و پیگیری‌های معاون اول محترم، مصوبه‌ای را جهت ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی گذراند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تأکید بر نقش محوری اعضای هیئت علمی در تولید علم و فناوری، موافقت صریح خود با این مصوبه را اعلام نمود. اما بروز برخی ناهماهنگی‌ها و تفسیر‌های گوناگون، اجرای مصوبه در سه ماه اخیر را با چالش‌هایی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق و یا پرداخت ناقص حقوق اعضای هیئت علمی در برخی دانشگاه‌ها مواجه و حلاوت این تصمیم راهبردی را تلخ کرده است.

وی افزود: اخیراً اعتراض رؤسای دانشگاه‌ها و نیز برخی نمایندگان مجلس به شیوه اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد منجر به موضع گیری هیئت رئیسه قوه مقننه در راستای حمایت از قشر شریف اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شده است.

نگاهداری، یکی از اختلافات را پرداخت مبتنی بر عملکرد دانست و خاطرنشان کرد: در این میان باید توجه داشت که عملکرد اعضای هیأت علمی در نظام آموزش عالی دائماً بررسی و ارزیابی می‌شود و اصولاً ادامه کار ایشان براساس این ارزیابی‌ها قرار دارد و موضوعاتی نظیر ارزیابی دقیق ترفیع پایه سالانه و بررسی تفصیلی پرونده ارتقاء مرتبه علمی در این راستا طراحی شده است.

وی با تاکید براینکه نیازمند یک تغییر انگاره ذهنی هستیم، توضیح داد: اگر می‌خواهیم نخبگان، ۲۲ سال از بهترین سال‌های عمر خود را صرف تحقیق و توسعه مرز‌های دانش کنند، باید جایگاه عضو هیئت علمی را به عنوان یک ایده‌آل معیشتی و اجتماعی بازتعریف کنیم. وضعیت فعلی پرداخت‌ها با این تصویر امیدآفرین سازگار نیست و تداوم آن، نظام انگیزشی نخبگان را در بلندمدت فرو خواهد پاشید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: ظرفیت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مستثنی کردن اعضای هیئت علمی از شمول مواد مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت در این قانون و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مبنی بر لازم الاجرا بودن تصمیمات سازمان‌هایی که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند از جمله دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی که این امکان را به چنین سازمان‌هایی می‌دهد که بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور و فقط در چهارچوب مصوبات هیأت امنا عمل نمایند، ظرفیت خوبی برای اجرایی شدن مصوّبه شورای حقوق و دستمزد فراهم کرده است.

وی افزود: هشدار اینجاست که اگر پرداخت‌ها همچنان با «اما و اگر» و تأخیر همراه باشد، حتی اجرای کامل آن در ماه‌های آتی نیز نمی‌تواند بار روانی منفی ایجاد شده را تخلیه کند و این اقدام پسندیده مجلس و دولت محترم، با چشاندن طعم رضایت برای اعضای هیئت علمی همراه نخواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان کرد: به نظر مسئله پیش آمده نه از جهت محتوای تصمیم بلکه ناظر به شیوه اجرا و از نوع هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و امری مدیریتی و اجرایی است که با تدبیر در سطوح عالی دولت به ویژه اهتمام دستگاه‌های متولی قابل حل خواهد بود و امیدواریم با توجه به شرایط خاص کشور به زودی شاهد حل این مسئله باشیم.

انتهای خبر/257407/