تورم ۱۳۴ درصدی اقلام خوراکی و بحران معیشت؛ درخواست فوری برای ترمیم حقوق کارگران

به گزارش آگاه به نقل از تسنیم؛ در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، اقشار کارگر با یکی از شدیدترین بحران معشیتی سال‌های اخیر رو‌به‌رو هستند. دستمزدهای جاری که قرار بود کف حمایتی برای گذران زندگی باشد، در برابر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خانوارهای کارگری نیست. شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «هزینه واقعی زندگی»، کارگران را در وضعیتی قرار داده است که به‌روزرسانی و ترمیم مزد دیگر یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی آن‌هاست.

در این میان، محسن باقری، نماینده کارگری، با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت، اعلام کرد که نگرانی‌های شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینه‌های زندگی، اکنون به واقعیت تبدیل شده است.

وی با تحلیل داده‌های جدید تأکید کرد: تورم اقلام خوراکی که در زمان تصویب دستمزدها حدود ۱۰۳درصد برآورد شده بود، اکنون با جهشی معنادار به ۱۳۰تا ۱۳۴درصد رسیده است.

باقری افزود: در برخی اقلام حیاتی نظیر برنج، رشد قیمت‌ها به مراتب فراتر از این ارقام بوده و همین موضوع، سبد غذایی کارگران را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

این نماینده کارگری با یادآوری مذاکرات دشوار اسفندماه سال گذشته، تصریح کرد : برخی مزایای حمایتی به دلیل ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت به تعویق افتاد.

وی اشاره کرد: مقرر شده بود افزایش مزایایی نظیر بن خواربار (۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی) و حق تأهل (۵۰۰هزار تومانی) در نیمه دوم سال مورد واکاوی قرار گیرد.اکنون زمان آن رسیده است که این تعهدات از حالت «مسکوت‌مانده» خارج شده و در راستای جبران خسارات تورمی، اجرایی شوند.

محسن باقری تأکید می‌کند که برای هرگونه تصمیم‌گیری درست، ابتدا باید «سبد معیشت جدید» خانوارهای کارگری بر اساس داده‌های میدانی و به‌روز محاسبه شود.

وی تشکیل فوری «کمیته مزد» را نخستین گام برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای عالی کار دانست.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۶۸قانون کار، که بر اساس آن شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد، خواستار برگزاری فوری جلسات در شهریورماه شد تا با اتکا به محاسبات جدید، ترمیم دستمزدها عملیاتی گردد.

در نهایت، این نماینده کارگری اشاره کرد: در کنار ترمیم مزد، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های بالقوه قانون کار، از جمله «پرداخت پاداش افزایش تولید» و «پیمان‌های دسته‌جمعی» برای حمایت بیشتر از نیروی کار استفاده کنند. با این حال، اولویت اول در حال حاضر، بازگرداندن قدرت خرید کارگران از طریق به‌روزرسانی دستمزدهاست تا امنیت غذایی و معیشتی میلیون‌ها خانوار کارگری تضمین شود.

در کنار ترمیم دستمزد، محسن باقری به ظرفیت‌های قانونی دیگر نیز اشاره کرد. وی معتقد است بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با بهره‌گیری از «پاداش افزایش تولید» و انعقاد «پیمان‌های دسته‌جمعی»، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش کارگران بردارند و حمایت‌های تکمیلی را در اولویت قرار دهند.

تلاقی تورم ۱۳۴درصدی، تعهدات پرداخت نشده اسفندماه و فشار معیشتی بر ۸۷میلیون نفر از بهره‌مندان (در قالب طرح‌های حمایتی)، دولت و شورای عالی کار را در موقعیتی قرار داده که هرگونه تأخیر در ترمیم دستمزدها در شهریورماه، می‌تواند منجر به کاهش شدید بهره‌وری در بخش تولید شود.

انتهای خبر/259471/