کدخدایی: قانون اساسی شاخص انقلابی‌بودن و رعایت قانون، معیار عدالت است/حدادعادل: مجلس مظهر اراده ملی است/ باهنر:نمایندگان نباید بدون استفاده از نظر حقوقدانان قانونگذاری کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آگاه، آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با حضور جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران حوزه حقوق و قانونگذاری آغاز شد.

در این مراسم، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و دبیر تشخیص مصلحت نظام، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان و محمد اسحاقی معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی حضور دارند.

 عباسعلی کدخدایی در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با تسلیت ایام سوگواری ماه صفر و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: در شرایطی که همچنان در سوگ رهبر شهید و جمعی از شهدای انقلاب اسلامی هستیم، سخن گفتن درباره این شخصیت بزرگ دشوار است؛ چراکه هر آنچه درباره ابعاد شخصیتی و علمی ایشان گفته شود، همچنان اندک است.

وی افزود: رهبر شهید، اندیشمندی توانمند، عالمی برجسته، روشنفکری عالی‌مقام و سیاستمداری عابد بود و در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کوله‌باری از تجربه در عرصه‌های مختلف نظام را به همراه داشت و این تجربه‌ها در جایگاه رهبری شکوفا شد و جامعه را هدفمند به جلو برد.

کدخدایی با اشاره به برگزاری همایش سال گذشته با موضوع «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری رهبر شهید» گفت: تصمیم بر این بود که هر سال در ۱۲ آذر، این همایش در یکی از بخش‌های حقوق عمومی ادامه پیدا کند. امسال نیز افتتاحیه همایش قانون و قانونگذاری را برگزار می‌کنیم که بخشی از همایش بزرگ بین‌المللی «امام مجاهد شهید» خواهد بود.

ضرورت تبیین اندیشه‌های رهبر شهید در حوزه قانونگذاری

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه صاحب‌نظران، به‌ویژه حقوقدانان و فعالان سیاسی، تبیین و ماندگار کردن اندیشه‌های رهبر شهید است، عنوان کرد: نگاه‌های بلندی که ایشان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مباحث حقوقی و سیاسی داشتند، هنوز به‌خوبی باز و شکوفا نشده است و باید این اندیشه‌ها را به‌عنوان پژوهشگر و دانشجوی حقوق تبیین کرده و در نهایت زمینه اجرای آنها را در دستگاه‌های اجرایی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: رهبر شهید اصولاً نگاهی بلند و تمدنی داشتند و قانون اساسی را قاعده‌ای می‌دانستند که بر اساس آن تمدن عظیم اسلامی برپا خواهد شد. قانون اساسی در نگاه ایشان مقدمه‌ای برای تحقق آن تمدن عظیم اسلامی بود.

کدخدایی افزود: ایشان قانون را شرط نظم و ثبات اجتماعی و تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور و آینده باثبات کشور می‌دانستند و قانون را به منزله ریلی تلقی می‌کردند که کشور باید در مسیر مشخص آن حرکت کند.

مصلحت‌اندیشی غیرضابطه‌مند نباید جای قانون را بگیرد

دبیر تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت قانون‌گرایی در منظومه فکری رهبر شهید گفت: ایشان مصلحت‌اندیشی‌های غیرضابطه‌مند را کنار می‌زدند و رعایت قانون و ضابطه را بر مصلحت‌اندیشی ارجح می‌دانستند.

وی تصریح کرد: اگر ما به مصلحت‌اندیشی برسیم، ممکن است بی‌قانونی و بی‌نظمی را در کشور رقم بزنیم؛ به همین دلیل قانون را محور و شاخص رعایت و اجرای عدالت می‌دانستند.

کدخدایی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره قانون اساسی اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که کمتر به آن پرداخته شده، این است که ایشان قانون اساسی را «تجسم و تجسد انقلاب» می‌دانستند؛ بنابراین اگر کسی بخواهد انقلاب و شاخص انقلابی‌بودن را بشناسد، قانون اساسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هاست.

وی ادامه داد: رعایت قانون اساسی و الزاماتی که در این قانون وجود دارد، علاوه بر اینکه شاخص انقلابی‌بودن است، از منظر ایشان با عدالت نیز ارتباط مستقیم دارد.

 انحراف از قانون، بی‌عدالتی است

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید درباره عدالت گفت: عدالت از موضوعاتی است که همواره مورد بحث فیلسوفان، صاحب‌نظران سیاسی و جامعه‌شناسان بوده است؛ اما در شرایط موجود، اگر از عدالت سخن می‌گوییم، رعایت قانون می‌تواند شاخص مهمی برای سنجش عدالت باشد.

کدخدایی افزود: در فرمایشات رهبر شهید در سال ۸۸ تأکید شده است که اگر انحرافی از قانون ایجاد شود، این امر بی‌عدالتی است و اگر قانون را رعایت نکنیم، ناچار خواهیم بود هزینه سنگین‌تری را بپردازیم.

وی تأکید کرد: رعایت قانون از سه جهت اهمیت دارد؛ نخست به‌عنوان شاخص عدالت، دوم به‌عنوان شاخص انقلابی‌بودن و سوم به‌عنوان شاخص ثبات و نظم اجتماعی.

قانونگذاری در جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است

کدخدایی در ادامه با اشاره به مفهوم مردم‌سالاری دینی در اندیشه رهبر شهید گفت: ایشان به مردم‌سالاری دینی باور داشتند و این موضوع صرفاً یک تعبیر ظاهری نبود، بلکه درباره آن سخنرانی‌ها و مباحث متعددی داشتند.

وی اظهار کرد: در مکتب دینی و مکتب شیعی، قانون یک امر الهی است. حضرت امام (ره) نیز تأکید داشتند که حکومت ما حکومت قانون و حکومت احکام الهی است و هیچ‌کس نباید از قانون تخطی کند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: در مردم‌سالاری دینی، امر قانونگذاری از طریق مردم و با نماد مجلس شورای اسلامی ظهور پیدا می‌کند و قانونی که مبنای دینی دارد، برای همه اعتبار خواهد داشت و برای همه حاکمان و مسئولان الزام‌آور است.

الزامات قانونگذاری مطلوب از نگاه رهبر شهید

کدخدایی با بیان اینکه قانونگذاری در کشور نیازمند تحول و دگرگونی است، گفت: اگر قانون را شرط نظم و ثبات اجتماعی و تعیین‌کننده مسیر حرکت کشور بدانیم، در حوزه قانونگذاری باید به الزامات مشخصی توجه کنیم.

وی افزود: انطباق قوانین با احکام اسلامی، انطباق با اسناد بالادستی، جامعه‌پذیری و ماندگاری قانون، انسجام و همگرایی با سایر قوانین، قابلیت اجرا و ابتنای قانون بر کار کارشناسی از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مورد تأکید رهبر شهید قرار گرفته است.

کدخدایی خاطرنشان کرد: قوانین باید متقن، صحیح، واضح و شفاف باشند و این موضوعات از مباحث تخصصی است که در همایش اصلی با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان اعلام کرد: همایش اصلی قانون و قانونگذاری در ۱۲ آذر سال جاری با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برگزار خواهد شد.

 غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با گرامیداشت یاد رهبر شهید و تسلیت ایام سوگواری ماه صفر اظهار کرد: از پژوهشکده شورای نگهبان تشکر می‌کنم که به یکی از امور مهم کشور و ارتباط آن با منظومه فکری رهبر شهید توجه کرده و مقدمات برگزاری یک همایش علمی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به محور‌های این همایش گفت: در توضیح اهداف این برنامه، به مبانی فکری، فقهی و عقلانی قوه قانونگذاری در نظر رهبر شهید اشاره شده است و بنده نیز بیشتر بر همین موضوع تمرکز خواهم کرد.

مجلس؛ تنها ساختاری که از نظام گذشته باقی ماند

حدادعادل با اشاره به سابقه مجلس در تاریخ معاصر ایران گفت: در انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی به‌طور کامل نفی و برچیده شد و بسیاری از ساختار‌های گذشته تغییر کردند، اما هیچ‌گاه درباره اصل ضرورت وجود نهادی به نام مجلس تردیدی ایجاد نشد.

وی افزود: مجلس به‌عنوان جزئی لازم از ساختار حکومت اسلامی باقی ماند و شاید تنها ساختاری بود که بدون آنکه اصل آن از نظام گذشته ویران شود، به نظام جدید منتقل شد و در قانون اساسی نیز جایگاه معتبر خود را پیدا کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای درک ریشه‌های این موضوع باید به حدود ۸۰ سال پیش از انقلاب اسلامی و دوران مشروطه بازگردیم؛ زمانی که مسئله مجلس مطرح شد و پرسش مهمی درباره نسبت قانونگذاری بشری و قانونگذاری الهی شکل گرفت.

وی گفت: این پرسش مطرح بود که اگر ما مسلمان و معتقد به قانونگذاری الهی هستیم، چگونه عده‌ای می‌توانند با رأی مردم گرد هم آیند و درباره سرنوشت جامعه تصمیم‌گیری کنند و چه جایگاه شرعی برای این امر وجود دارد.

 تلاش مشروطه برای پیوند شرع و قانونگذاری

حدادعادل با اشاره به پیش‌بینی حضور علمای تراز اول در مجلس در متمم قانون اساسی مشروطه اظهار کرد: با پیش‌بینی حضور پنج عالم و مجتهد تراز اول در مجلس تلاش شد این مسئله حل شود و علمای دین بر قانونگذاری نظارت داشته باشند. این امر در واقع نوعی پیوند میان شرع و عرف بود.

وی با اشاره به حضور شهید مدرس در مجلس افزود: مرحوم شهید مدرس در دوره اول مجلس با همین عنوان و از سوی نجف معرفی شد و در مجلس حضور یافت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه مشروطه در ادامه نتوانست به‌خوبی از این ظرفیت استفاده کند، گفت: مشروطه مانند نوزادی بود که خوب به دنیا آمد، اما خوب نگهداری نشد و پس از پیروزی، به دست جریان‌های سکولار و غرب‌گرا افتاد.

وی با اشاره به اصل حضور مجتهدان تراز اول در مجلس گفت: این اصل در قانون اساسی وجود داشت، اما پیش از انقلاب اسلامی عملاً اجرا نمی‌شد و حتی در کلاس‌های حقوق اساسی دانشگاه‌ها، به‌عنوان نمونه‌ای از اصلی که در قانون اساسی وجود دارد، اما اجرایی نشده، از آن یاد می‌کردند.

امام (ره) مجلس را نهادی خلاف شرع نمی‌دانست

حدادعادل با اشاره به خاطرات امام خمینی (ره) از دوران جوانی گفت: امام نقل می‌کنند که از قم به تهران می‌آمدند و در جایگاه تماشاچیان مجلس می‌نشستند تا سخنان مدرس را بشنوند. این نشان می‌دهد که امام اصل مجلس را خلاف شرع نمی‌دانستند و مجلسی می‌خواستند که نمایندگانی مانند مدرس داشته باشد.

وی ادامه داد: همین اندیشه باعث شد مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اختیارات مهمی برخوردار است و می‌تواند دولت و وزرا را مورد سؤال و نظارت قرار دهد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تشریح جایگاه مجلس در اندیشه رهبر شهید گفت: مجلس از این جهت اهمیت دارد که مظهر حاکمیت اراده ملی است و در واقع نماد حضور مردم در اداره کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در انتخابات ریاست‌جمهوری همه مردم به یک نفر رأی می‌دهند، اما در انتخابات مجلس، هر استان، شهر و منطقه به فردی رأی می‌دهد که او را می‌شناسد، به او اعتماد دارد و تصور می‌کند می‌تواند مسائل منطقه را پیگیری و حل کند.

حدادعادل مجلس را «یک ایران کوچک» توصیف کرد و گفت: مجلس در واقع مینیاتوری از یک جمعیت بزرگ است که قرار است کشور را اداره کند و حضور اقوام، زبان‌ها، مذاهب، مناطق جغرافیایی و سلیقه‌های مختلف را در اداره کشور متجلی می‌کند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل مجلس عامل مؤثری در حفظ وحدت و تأمین همبستگی ملی محسوب می‌شود؛ چراکه هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌تواند بگوید در اداره کشور دخالت ندارد. انتخابات برگزار می‌شود و مردم نماینده خود را انتخاب می‌کنند تا دیدگاه‌ها و مطالبات آگاهن را در مجلس مطرح کند.

اگر مجلس در زمان کودتای ۲۸ مرداد وجود داشت، سرنوشت متفاوت بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مجلس در شرایط بحرانی کشور گفت: مجلس در مواقعی که کشور در معرض خطر قرار دارد، می‌تواند علاوه بر قانونگذاری، نقش مهم دیگری نیز ایفا کند.

وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار کرد: یکی از نقاطی که کشور از نبود مجلس آسیب جدی دید، ماجرای کودتای ۲۸ مرداد بود. مجلس در آن مقطع منحل شده بود و اگر مجلس وجود داشت و جلسات آن تشکیل می‌شد، شاید سرنوشت کودتا به شکل دیگری رقم می‌خورد.

حدادعادل ادامه داد: یکی از ویژگی‌های کودتای ۲۸ مرداد این بود که حدود دو ماه پیش از آن، مجلس در ایران وجود نداشت و عملاً نهادی نبود که نمایندگان بتوانند در آن آزادانه سخن بگویند و در تحولات کشور نقش ایفا کنند.

 تأکید رهبر شهید بر برگزاری به‌موقع انتخابات مجلس

وی با اشاره به دیدار‌های خود با رهبر شهید در دوران نمایندگی و ریاست مجلس گفت: بنده ۱۶ سال در مجلس بودم و در این مدت بار‌ها در دیدار‌های نمایندگان با رهبر شهید حضور داشتم. ایشان به‌طور اختصاصی درباره مجلس و قانونگذاری صحبت می‌کردند.

حدادعادل یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نگاه رهبر شهید به مجلس را تأکید بر استمرار فعالیت این نهاد دانست و گفت: ایشان اصرار داشتند انتخابات مجلس حتی در شرایط جنگ و بمباران نیز به تعویق نیفتد.

وی افزود: در طول دهه‌های پس از انقلاب، هیچ‌گاه مجلس با تأخیر افتتاح نشد و تقویم کاری مجلس منظم باقی ماند. این موضوع نشان‌دهنده اهتمام رهبر شهید به جلوگیری از ایجاد وقفه و دوران فترت میان مجلس قبلی و مجلس بعدی بود.

 رأی مردم «حق‌الناس» است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأکید رهبر شهید بر صیانت از آرای مردم گفت: ایشان رأی مردم را «حق‌الناس» عنوان کردند و یک مفهوم شرعی و فقهی را وارد عرصه سیاسی و اجتماعی کردند.

وی افزود: رأی مردم حقی است که هر فرد دارد و اگر کسی در آن تقلب کند یا آن را نادیده بگیرد، حق‌الناس را رعایت نکرده است. این دیدگاه نشان‌دهنده احترام و اعتماد رهبر شهید به رأی مردم و فرآیند انتخابات بود.

حدادعادل همچنین بر تأکید رهبر شهید بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که ایشان همواره بر آن تأکید داشتند، ضرورت مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات بود.

مردم‌سالاری دینی یک حقیقت واحد است

وی با اشاره به یکی از مباحث مهم در منظومه فکری رهبر شهید اظهار کرد: ایشان بار‌ها تأکید کردند که «مردم‌سالاری دینی» دو مفهوم بی‌ارتباط با یکدیگر نیست که به‌صورت مکانیکی کنار هم قرار گرفته باشند؛ بلکه مردم‌سالاری دینی یک حقیقت واحد است.

حدادعادل افزود: این موضوع نیازمند پژوهش جدی است و پژوهشگران جوان می‌توانند بررسی کنند که مقصود رهبر شهید از مردم‌سالاری دینی به‌عنوان یک حقیقت واحد چیست. نباید تصور شود که مفهومی از غرب گرفته و سپس مفهومی دینی به آن اضافه شده است؛ این یک موضوع مستقل و شایسته تحقیق است.

تأکید رهبر شهید بر برگزاری انتخابات مجلس در موعد مقرر

وی با اشاره به پایان مجلس ششم و حوادث آن دوره گفت: در پایان مجلس ششم، عده‌ای تلاش کردند انتخابات برگزار نشود و حتی در کنار مجلس تجمع و تحصن شکل گرفت و برخی مسئولان نیز استعفا کردند.

حدادعادل ادامه داد: در آن مقطع، رهبر شهید قاطعانه ایستادند و تأکید کردند که انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود. این موضوع شاهد دیگری بر اهمیت مجلس و استمرار فرآیند قانونگذاری در نگاه ایشان است.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید با وجود اهمیت فراوانی که برای مجلس قائل بودند، در جزئیات قانونگذاری مجلس دخالت صریح نمی‌کردند و حتی در دیدار‌های منظم با ایشان، هنگامی که بحث از جزئیات تصمیمات مجلس فراتر می‌رفت، تأکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درباره آن موضوعات بر عهده نمایندگان است.

 حدادعادل: رهبر شهید مجلس مطیع نمی‌خواست؛ معتقد بود مجلس حتی با تصمیم اشتباه باید مستقل بماند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با اشاره به تجربه خود از دوران حضور در مجلس اظهار کرد: در مواردی رهبر شهید به‌صورت خصوصی با من صحبت کرده و با برخی تصمیمات مجلس موافق نبودند، اما می‌فرمودند این موضوع به خود مجلس مربوط است.

وی افزود: ایشان معتقد بودند اگر مجلس استقلال خود را حفظ کند، ولو اینکه تصمیم اشتباهی بگیرد، بهتر از این است که مجلس بنشیند و منتظر باشد رهبری چه می‌گوید و سپس دست خود را بالا ببرد. ایشان چنین مجلسی نمی‌خواستند و چنین ملتی را هم نمی‌خواستند.

مردم باید در تصمیم‌گیری سیاسی تمرین کنند

حدادعادل با بیان اینکه رهبر شهید به رشد سیاسی مردم اعتقاد داشت، گفت: ایشان معتقد بودند اگر ملت در رأی دادن اشتباه کند، اما خودش رأی بدهد، به‌تدریج تربیت و رشد می‌کند؛ اما اگر فردی از بالا بگوید من به فلانی رأی دادم و مردم نیز به همان فرد رأی دهند، این روش صحیحی نیست.

وی ادامه داد: اصرار رهبر شهید بر مخفی ماندن رأی خود نیز از همین منظر بود؛ زیرا معتقد بودند مردم باید خودشان تشخیص دهند و تصمیم بگیرند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تأکید کرد: ایشان نمی‌خواستند مردم تصور کنند اگر به فردی که رهبر به او رأی نداده رأی دهند، در آینده مسئول خواهند بود؛ بلکه این نگاه را خلاف تربیت سیاسی مردم می‌دانستند.

 تجربه رضاخان نشان داد حذف آزادی، جامعه را از تصمیم‌گیری محروم می‌کند

حدادعادل با اشاره به دوره حکومت رضاخان اظهار کرد: در دوره رضاخان، اقدامات عمرانی و نوعی مدرن‌سازی آمرانه انجام شد، اما لطمه بزرگی که در آن ۲۰ سال به کشور وارد شد، از بین رفتن آزادی بود.

وی افزود: از ابتدای سلطنت رضاخان تا شهریور ۱۳۲۰، ملت ایران تمرین تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشت خود را از دست داد و به همین دلیل پس از رفتن رضاخان، بسیاری از امور به‌هم ریخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز با وجود همه مشکلات و مصیبت‌هایی که کشور با آن مواجه است، نظام سیاسی به کار خود ادامه می‌دهد؛ زیرا مردم آموخته‌اند که خودشان در سرنوشت کشور دخالت دارند.

 مصوبات تأییدشده شورای نگهبان برای همه لازم‌الاجراست

حدادعادل با اشاره به یکی از تجربه‌های خود در دوران ریاست مجلس گفت: در مقطعی، یکی از مسئولان مصوباتی را که باید برای اجرا ابلاغ می‌کرد، نزد خود نگه داشته و ابلاغ نکرده بود. پس از سه یا چهار ماه متوجه شدیم تفسیری از قانون اساسی صورت گرفته که بر اساس آن، این مسئول خود را صاحب اختیار در تصمیم‌گیری درباره اجرای مصوبه مجلس می‌دانسته است.

وی ادامه داد: موضوع را با رهبر شهید مطرح کردم و نامه‌ای خدمت ایشان نوشتم. پاسخ ایشان این بود که مصوبات مجلس که به تصویب شورای نگهبان برسد، حکم قانون دارد و اجرای آنها برای همه لازم است.

حدادعادل افزود: این پاسخ نشان‌دهنده اهمیت جایگاه قانون و مصوبات مجلس در نگاه رهبر شهید بود.

مجلس و دولت باید برای «ریل‌گذاری» کشور با یکدیگر تعامل کنند

وی با اشاره به رابطه مجلس و دولت گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی، نحوه تعامل مجلس و دولت بوده است. از یک طرف، قوا باید مستقل باشند و از طرف دیگر نمی‌توانند هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.

حدادعادل با اشاره به تعبیر رهبر شهید درباره نسبت مجلس و دولت اظهار کرد: ایشان می‌فرمودند کار مجلس «ریل‌گذاری برای حرکت قطار اجرایی کشور» است و قطار، همان دولت است.

وی افزود: مجلس در ریل‌گذاری آزاد است، اما آیا می‌تواند هر نوع ریلی که خواست طراحی کند؟ باید مشخصات قطار، سرعت، توان حرکت در سربالایی و سرازیری، استحکام ریل و سایر الزامات فنی در نظر گرفته شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: مجلس و دولت باید با یکدیگر تعامل داشته باشند تا قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ریل مناسبی برای حرکت دولت باشد و دولت نیز بتواند قطاری متناسب با آن ریل داشته باشد.

وی با انتقاد از ضعف تعامل کارشناسی میان مجلس و دولت گفت: کمتر شاهد بوده‌ایم که جمعی از کارشناسان و عقلای مجلس و دولت درباره طرح‌ها و لوایح با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند تا هنگام ورود یک موضوع به مجلس، مشخص باشد که آیا این ریل برای قطار اجرایی کشور مناسب است یا خیر.

عمل به قانون، بزرگ‌ترین درمان دیکتاتوری است

حدادعادل در ادامه با اشاره به اهمیت قانون‌گرایی در اندیشه رهبر شهید گفت: ایشان عمل به قانون را بزرگ‌ترین درمان دیکتاتوری می‌دانستند و معتقد بودند برای جلوگیری از پیدایش دیکتاتوری در کشور باید قانون را ملاک قرار داد.

وی با اشاره به انتخابات سال ۱۳۸۸ افزود: در آن انتخابات، هنوز شمارش آرا آغاز نشده بود که یکی از نامزد‌ها در یک نشست خبری خود را پیروز انتخابات معرفی کرد؛ در حالی که حتی شعب اخذ رأی هنوز فعالیت خود را به پایان نرسانده بودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پس از آن، اعتراضات و حوادث خیابانی آغاز شد و در نهایت رهبر شهید تأکید کردند که اگر اعتراضی نسبت به انتخابات وجود دارد، باید از مسیر قانون پیگیری شود.

وی گفت: به معترضان گفته شد اگر نسبت به نحوه رأی‌گیری اعتراض دارند، دلایل و مستندات خود را ارائه کنند تا رسیدگی شود و شورای نگهبان نیز فرصت بیشتری برای بررسی موضوع در نظر گرفت.

حدادعادل تصریح کرد: کسی که رهبر را به دیکتاتوری متهم می‌کرد، در عمل حاضر نشد مسیر قانونی اعتراض را طی کند و مشخص کند در کدام صندوق و در چه موضوعی تقلب صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: رهبر شهید قانونگذاری و عمل به قانون را «باطل‌السحر دیکتاتوری» می‌دانستند.

مشکل اصلی مجلس، ساختار آن نیست؛ کیفیت نمایندگان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه ۱۶ سال حضورش در مجلس گفت: مجلس ما از نظر نهادی، ساختار خوبی دارد، اما مشکل اصلی این است که نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند، چگونه خود را معرفی می‌کنند، چگونه تبلیغات می‌کنند، چه وعده‌هایی به مردم می‌دهند و مردم چه انتظاراتی از آنها دارند.

وی افزود: آسیب‌های زیادی در این فرآیند‌ها وجود دارد و باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.

حدادعادل با تشبیه مجلس به یک ساختمان گفت: مجلس ساختمانی است که آجر‌های آن نمایندگان هستند و اگر این آجر‌ها پوک باشند، ساختمان استحکام نخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم چگونه افرادی وارد مجلس شوند که شایستگی حضور در این جایگاه رفیع و مهم را داشته باشند.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره قانونگذاری اظهار کرد: من حقوقدان یا حقوق‌خوان نیستم، اما هفت دوره در مجلس و عرصه قانونگذاری حضور داشته‌ام و اکنون به دنبال این هستم که افرادی بتوانند برخی از مشکلات و کاستی‌های گذشته در قانونگذاری را جبران کنند.

وی با بیان اینکه شرایط دقیق و جامعی برای قانونگذاران در کشور تعریف نشده است، افزود: برای شغل معلمی، حتی اگر فرد بخواهد دبیر فیزیک شود، ابتدا آزمون علمی برگزار می‌کنیم و بعد در مصاحبه بررسی می‌کنیم که آیا فرد توانایی تدریس فیزیک را دارد یا خیر، اما برای نمایندگی مجلس، شرایط بسیار محدودتری تعیین شده است.

باهنر ادامه داد: در عمل، شرایطی مانند التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، وابسته نبودن به گروهک‌ها و در سال‌های اخیر داشتن مدرک تحصیلی بالاتر تعیین شده است؛ در حالی که نمایندگی مجلس جایگاهی تخصصی و بسیار مهم است و باید برای آن معیار‌های دقیق‌تری وجود داشته باشد.

حجم قوانین کشور بیش از نیاز است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای قوانین در کشور گفت: در یک همایش با عنوان «صد سال قانونگذاری در ایران» بررسی کردیم که در ۲۵ سال پس از انقلاب، حدود سه برابر ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب شده است.

وی افزود: البته تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید، تغییر بخشی از قوانین را ضروری کرده بود، اما در کنار آن، قوانین تکراری، مترادف و حتی متعارض نیز در نظام حقوقی کشور ایجاد شده است.

باهنر با انتقاد از وضعیت تنقیح قوانین اظهار کرد: زمانی در مجلس تصویب کردیم که قوانین موجود بررسی و پالایش شوند، قوانین تکراری حذف و تعارض‌ها برطرف شود. در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قانونگذاری نیز بر موضوع تنقیح قوانین تأکید شده است و معتقدم اگر قوانین کشور به‌درستی تنقیح شوند، شاید بخش قابل توجهی از قوانین موجود دیگر قابلیت اجرا نداشته باشند و باید کنار گذاشته شوند.

 نمایندگان نباید بدون استفاده از نظر حقوقدانان قانونگذاری کنند

باهنر با اشاره به ضرورت تخصصی شدن فرآیند قانونگذاری گفت: نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود باید مشخص کند چه اتفاقی می‌خواهد در کشور بیفتد و سپس برای تحقق آن، از ظرفیت حقوقدانان استفاده کند.

وی افزود: گاهی در صحن علنی مجلس، نماینده‌ای واژه‌ای را پیشنهاد می‌کند و با چند جمله حماسی درباره آن سخن می‌گوید و همان واژه با رأی نمایندگان وارد قانون می‌شود؛ در حالی که یک تغییر کوچک در واژگان حقوقی می‌تواند مسیر یک قانون را کاملاً تغییر دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان تخصص حقوقی ندارند، گفت: نمایندگان مجلس ممکن است پزشک، مهندس، نظامی یا روحانی باشند و تخصص‌های مختلفی داشته باشند، اما در قانونگذاری باید از دانش حقوقی متخصصان استفاده کنند.

 دولت و مجلس باید درباره لوایح تعامل بیشتری داشته باشند

وی با اشاره به رابطه مجلس و دولت اظهار کرد: در دوره فعلی نیز مواردی داشته‌ایم که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده، اما تغییرات گسترده‌ای در کمیسیون و صحن مجلس روی آن انجام شده و در نهایت دولت ترجیح داده است لایحه خود را پس بگیرد.

باهنر ادامه داد: مجلس حق قانونگذاری دارد، اما باید میان قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرز مشخصی وجود داشته باشد. مجلس نباید در جایگاه قوه مجریه قرار گیرد و به تصویب مواردی بپردازد که ماهیت بخشنامه یا دستورالعمل دارند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری گفت: یکی از مواردی که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته، مشخص کردن مرز میان قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل و همچنین تعریف دقیق اسناد بالادستی است.

 سیاست‌های کلی نباید صرفاً در کتابخانه‌ها باقی بمانند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات رهبری است و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز بر عهده ایشان قرار دارد.

باهنر افزود: بر اساس همین ظرفیت، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است؛ اما گاهی قانونی در مجلس تصویب می‌شود که ممکن است مغایر قانون اساسی یا شرع نباشد، اما با سیاست‌های کلی ابلاغی مغایرت داشته باشد و در چنین مواردی ایراد هیئت نظارت با واکنش مجلس مواجه می‌شود.

وی تأکید کرد: باید جایگاه سیاست‌های کلی و نحوه اجرای آنها در نظام قانونگذاری روشن‌تر شود.

 تعارض منافع منطقه‌ای و ملی از چالش‌های نمایندگی است

باهنر با اشاره به تعارض میان منافع ملی، منطقه‌ای، صنفی و فردی در فرآیند قانونگذاری گفت: نمایندگان ممکن است در شرایطی میان منافع منطقه انتخابیه و منافع ملی قرار بگیرند و متأسفانه تعداد نمایندگانی که بتوانند با شجاعت منافع ملی را بر منافع منطقه‌ای ترجیح دهند، کم است.

وی افزود: نماینده‌ای که در حوزه انتخابیه خود به دلیل یک تصمیم ملی با فشار مواجه شود، ممکن است هزینه سیاسی و اجتماعی آن را بپردازد؛ بنابراین باید سازوکاری برای تقویت نگاه ملی در مجلس طراحی شود.

پیشنهاد باهنر برای تشکیل مجلس دوم با محوریت منافع ملی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به امکان بازنگری در ساختار‌های نظام گفت: پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، در مصاحبه‌ای مطرح کردم که با توجه به ظرفیت قانون اساسی برای بازنگری، می‌توان درباره برخی ساختار‌ها و اصلاحات احتمالی فکر کرد.

وی افزود: بسیاری از کشور‌های دموکراتیک دارای نظام دو مجلسی هستند و شاید بتوان در ایران نیز به این موضوع اندیشید.

باهنر با تشریح این پیشنهاد گفت: مجلس فعلی باید ارتباط خود را با مردم حفظ کند و رسیدگی به مسائل حوزه‌های انتخابیه یکی از سرمایه‌های اجتماعی کشور است، اما در عین حال می‌توان مجلسی داشت که مأموریت اصلی آن صیانت از منافع ملی باشد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف حل مشکلات حوزه انتخابیه می‌کنند و این ارتباط با مردم ارزشمند است، اما گاهی تصمیمی که برای حل یک مشکل محلی گرفته می‌شود، ممکن است آثار منفی گسترده‌ای در سطح ملی داشته باشد.

 برای اجرای سیاست‌های کلی باید ابزار حکمرانی مشخصی ایجاد شود

باهنر در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: تاکنون ده‌ها سیاست کلی در کشور ابلاغ شده، اما شاید تنها یکی دو مورد را بتوان پیدا کرد که به‌صورت کامل اجرا شده باشد.

وی افزود: گاهی مشخص نیست مخاطب اجرای سیاست‌های کلی چه نهادی است؛ مجلس کار خود را انجام می‌دهد، دولت کار خود را می‌کند و سیاست‌های کلی نیز در نهایت در کتابخانه‌ها باقی می‌مانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: همان‌طور که رهبری برای فرماندهی کل قوا ابزار، امکانات و نیرو در اختیار دارند و می‌توانند دستورات خود را اعمال کنند، برای اجرای سیاست‌های کلی نیز باید ابزار و سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود.

باهنر با اشاره به یکی از دیدار‌های خود با رهبر شهید گفت: ایشان در یکی از دیدار‌ها درباره موضوعی مانند صرفه‌جویی در انرژی فرمودند که «من غیر از شما‌ها کسی را ندارم»؛ یعنی اگر مسئولان کشور برای اجرای سیاست‌ها اقدام کنند، امکان تحقق آنها وجود دارد و اگر اقدام نکنند، سیاست‌ها اجرا نخواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های کلی از اسناد بالادستی نظام هستند و قانونگذار باید آنها را رعایت کند و سازوکاری لازم است تا این سیاست‌ها از مرحله ابلاغ عبور کرده و در عرصه عمل اجرایی شوند.

 اسحاقی: قانون قوی و باکیفیت، یکی از ارکان «ایران قوی» است

محمد اسحاقی در آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» اظهار کرد: پس از شهادت رهبر حکیم انقلاب، مؤسسه انقلاب اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار ایشان، مطالعات علمی و پژوهشی برای شناخت، تبیین و تحقق دیدگاه‌ها و منویات ایشان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مقرر شد نخستین همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» در سه عرصه اندیشه، سیره و حکمرانی با مشارکت نهاد‌های علمی و پژوهشگران داخل و خارج از کشور برگزار شود تا این مکتب به‌عنوان یک منظومه منسجم شناخته شده و به‌عنوان میراثی ماندگار در مسیر پیشرفت و تعالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

 میراث رهبر شهید تنها رهبری یک کشور نبود

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید گفت: ایشان از منظر‌های مختلف قابل مطالعه و بررسی هستند؛ از جمله به‌عنوان مرجع و مجتهد دینی، صاحب‌نظر در سیاست، فرهنگ، علم و فناوری و فرمانده‌ای که از دوران نوجوانی تا پایان عمر، مجاهدتی خالصانه و مستمر داشت.

اسحاقی تصریح کرد: آنچه نظام سلطه و استکبار از ما گرفت، صرفاً رهبر یک کشور نبود؛ بلکه ما امام و مجاهدی را از دست دادیم که در سطحی بالاتر، امید مستضعفان جهان بود و در برابر نظام سلطه از حقوق آگاهن دفاع می‌کرد.

وی افزود: بنابراین باید جایگاه ایشان به‌درستی شناخته شود و ابعاد مختلف مکتب و منظومه فکری و عملی ایشان مورد بررسی قرار گیرد.

«ایران قوی» و «ایران عزیز» دو میراث ماندگار رهبر شهید

اسحاقی یکی از میراث‌های ماندگار رهبر شهید را «ایران قوی و عزیز» عنوان کرد و گفت: ایشان از ایران به‌عنوان «ایران قوی» و «ایران عزیز» یاد می‌کردند و برای تحقق این دو ویژگی در عرصه‌های مختلف تلاش داشتند.

وی با اشاره به جنگ اخیر افزود: قدرت ایران را در عرصه نظامی، تاب‌آوری و همچنین در عرصه ملت و تربیت جامعه مشاهده کردیم. این توانمندی از جمله میراث‌های ماندگار رهبر شهید است که فرصت دادند مردم در میدان حضور پیدا کنند و نقش‌آفرینی داشته باشند.

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی گفت: دشمنان تصور می‌کردند ایران در مدت کوتاهی فرو خواهد پاشید، اما خیلی زود به شکست خود پی بردند؛ چراکه ملت قوی و عزیز ایران پای کار بود.

وی تأکید کرد: رهبر شهید برای ایران قوی، ابعاد مختلفی را مدنظر داشتند؛ ایران قوی باید ورزش قوی و حتماً قانون قوی داشته باشد. ایشان بر قانون باکیفیت و قانونی که قابلیت اجرا داشته باشد تأکید می‌کردند.

تربیت نیروی انسانی از دستاورد‌های مهم انقلاب است

اسحاقی با اشاره به یکی دیگر از دستاورد‌های انقلاب اسلامی گفت: یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی و امام حکیم و همچنین رهبر شهید، تربیت نیروی انسانی دانشمند و توانمند در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، پزشکی، مهندسی و علوم انسانی بوده است.

وی افزود: تربیت نیروی انسانی توانمند باعث شده است کشور بتواند در برابر جبهه‌های مختلف دشمن ایستادگی کند و از ماندگاری و توانمندی برخوردار باشد.

منظومه فکری رهبر شهید باید به‌صورت یکپارچه مطالعه شود

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی با اشاره به گستردگی منظومه فکری رهبر شهید اظهار کرد: مکتب و منظومه فکری ایشان در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع، سیاست، نظام و اقتصاد، اضلاع مختلفی دارد که در عین تنوع، به‌صورت یک منظومه به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

وی تأکید کرد: باید با همان روش منظومه‌ای به این اندیشه نزدیک شویم؛ چراکه نمی‌توان یک قطعه از این منظومه را جدا کرد و انتظار داشت نگاه جامع ایشان به دست آید.

اسحاقی افزود: این مکتب صرفاً مجموعه‌ای از نظرات نیست، بلکه سیره و عمل نیز در عرصه‌های مختلف بخشی از آن است و باید هر دو بعد به‌صورت همزمان مورد مطالعه قرار گیرد.

قانون و قانونگذاری؛ یکی از محور‌های همایش بین‌المللی «امام مجاهد شهید»

وی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی «امام مجاهد شهید» گفت: این همایش در ۱۳ محور برگزار خواهد شد که یکی از محور‌های آن حقوق است و در همین چارچوب، موضوع قانون و قانونگذاری انتخاب شده است.

اسحاقی افزود: پاسداری از قانون اساسی و توجه به اصول مختلف آن از جمله میراث‌های ماندگار رهبر شهید است و ایشان اجازه نمی‌دادند از مرز‌های قانون اساسی تخطی شود.

وی ادامه داد: البته منظومه فکری رهبر شهید در حوزه حقوق و قانون بسیار گسترده‌تر از موضوع قانونگذاری است و در همایش اصلی ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ۶۰ هزار صفحه از منظومه فکری رهبر شهید تدوین شده است

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی با اشاره به گستردگی آثار و بیانات رهبر شهید گفت: بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار صفحه از بیانات و آثار ایشان تدوین، تنظیم و در دسترس قرار گرفته است که موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: پژوهشگران می‌توانند از زوایای مختلف وارد این منظومه شوند و لایه‌های مختلف اندیشه ایشان را بررسی و تبیین کنند.

خروجی همایش باید به سیاست‌نامه و راهکار اجرایی تبدیل شود

اسحاقی با بیان اینکه هدف همایش نباید صرفاً تولید مقاله و برگزاری نشست علمی باشد، گفت: در حوزه قانون و قانونگذاری، باید از بیانات رهبر شهید درباره ویژگی‌های قانون مطلوب استخراج کنیم که قانون از نظر شکلی و ماهوی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

وی افزود: این مباحث باید به مقاله و سپس به سیاست‌نامه تبدیل شود تا بتواند به نظام قانونگذاری، نظام انتخاب قانونگذاران و عملکرد نمایندگان مجلس کمک کند.

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی تصریح کرد: انتظار ما از این همایش این است که هم از نظر علمی و نظری، داده‌ها و یافته‌های عمیق ارائه شود و هم در کنار آن، الگو‌ها و سیاست‌نامه‌هایی برای بخش‌های مختلف تدوین شود.

وی گفت: برای همایش اصلی چهار هدف پیش‌بینی شده که دو هدف نظری و دو هدف عملی در سطح داخلی و بین‌المللی است.

پنج محور اساسی در منظومه فکری رهبر شهید درباره قانون

اسحاقی با تشریح محور‌های مورد توجه در همایش گفت: نخستین محور، خود «قانون» است؛ یعنی بررسی اینکه قانون از نظر شکلی و ماهوی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

وی افزود: محور دوم، «قانونگذار» است؛ اینکه مجلس و نمایندگان مجلس چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند و مجلس به‌عنوان یک مجموعه و با روح جمعی خود چه شاخص‌هایی باید داشته باشد.

اسحاقی سومین محور را «قانونگذاری» دانست و گفت: باید بررسی شود که فرآیند قانونگذاری چه اصول، روش‌ها و ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

وی ادامه داد: محور چهارم «قانونگرایی، قانونمداری و قانونمندی» است؛ چراکه اگر قانونگرایی و قانونمداری وجود نداشته باشد، حتی قانون خوب نیز نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی افزود: محور پنجم نیز حفاظت، حمایت و نظارت بر فرآیند قانونگذاری تا مرحله اجراست؛ باید مشخص شود در قانونگذاری چه ویژگی‌هایی رعایت شود، نهاد‌های مجری چه الزامات و وظایفی دارند و نظارت مؤثر چگونه باید اعمال شود.

مردم می‌توانند «شورای نگهبان ۹۰ میلیون نفری» باشند

وی با اشاره به نقش مردم در نظام قانونگذاری اظهار کرد: در منظومه فکری رهبر شهید، مردم‌سالاری دینی فقط به حضور مردم در فرآیند اجرا محدود نمی‌شود، بلکه مردم باید در نظارت بر اجرای صحیح قانون نیز نقش داشته باشند.

اسحاقی گفت: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان یک «شورای نگهبان مردمی ۹۰ میلیون نفری» در عرصه‌های مختلف طراحی کرد تا مردم بتوانند بر اجرای صحیح قانون نظارت داشته باشند؛ چراکه مردم در همه بخش‌های جامعه حضور دارند و بر اساس فرهنگ دینی، نسبت به سرنوشت جامعه مسئول هستند.

 قانونگذاری یکی از شئون ولایت فقیه است

معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: قانونگذاری یکی از شئون ولی فقیه است و در کنار آن، اجرا و قضا نیز از شئون مهم حکمرانی محسوب می‌شوند که در چارچوب قانون اساسی نهادینه و میان آنها تقسیم کار شده است.

وی افزود: رهبر شهید ویژگی‌های قانون، قانونگذار و فرآیند قانونگذاری را تبیین کرده‌اند و انتظار این است که مسئولانی که این مسئولیت‌ها به آنها تفویض شده، این اصول را بشناسند و در عمل رعایت کنند.

اسحاقی خاطرنشان کرد: ابتدا باید این مبانی را شناخت تا زمینه اجرای آنها فراهم شود و در این عرصه، هم از نظر نظری و علمی و هم از نظر عملی و کاربردی، ظرفیت گسترده‌ای برای فعالیت پژوهشگران و اندیشمندان وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که در پایان این همایش و همایش اصلی، سیاست‌نامه‌ها، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی استخراج و به مسئولان ارائه شود و اجرای آنها نیز پیگیری شود.

انتهای خبر/268461/