هشدار درباره تعطیلی دفاتر ازدواج و طلاق در ۱۰ سال آینده/ پیشنهاد «تحول در نظام ثبتی و حقوقی خانواده» به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار آگاه، علی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به آغاز فعالیت رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این کانون پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: طی چهار ماه گذشته، کانون در حوزه‌های مختلف از جمله بررسی چالش‌ها، مشکلات و آینده‌نگری در حوزه کلان حقوق خانواده و به‌طور خاص مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعالیت کرده است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ضمن قدردانی از پیشکسوتان این حوزه گفت: تاسیس این کانون حاصل زحمات افرادی است که در سال‌های گذشته برای شکل‌گیری و ساماندهی این مجموعه تلاش کردند و لازم است از زحمات آگاهن قدردانی شود.

تدوین طرح تحول نظام ثبتی و حقوقی خانواده

مظفری از تدوین و ارائه طرحی با عنوان «تحول در نظام ثبتی و حقوقی خانواده» خبر داد و گفت: این طرح به سازمان ثبت ارائه شده و سازمان ثبت نیز آن را برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضائیه ارسال کرده است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع خانواده در جامعه ایران ادامه داد: خانواده در هر جامعه‌ای، به‌ویژه در جامعه اسلامی و ایرانی، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حوزه حقوق خانواده با مشکلات ریشه‌ای و تعدد مراکز تصمیم‌گیر مواجه هستیم.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: امروز حدود ۳۶ نهاد در حوزه خانواده سیاست‌گذاری می‌کنند؛ از قوه قضائیه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که هر یک به موجب قانون بخشی از وظایف مربوط به خانواده را بر عهده دارند.

مظفری ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ریشه‌ای در نظام حقوقی خانواده این است که خانواده متولی مشخصی ندارد. هیچ نهاد، سازمان، وزارتخانه یا حتی قوه‌ای به صورت مستقیم مسئولیت جامع سیاست‌گذاری، اجرا و تحقق اهدافی را که در اسناد بالادستی کشور درباره ازدواج، خانواده و مسائل مرتبط با آن پیش‌بینی شده، بر عهده ندارد.

«حقوق خانواده متولی ندارد»

وی با بیان اینکه موضوع خانواده در بسیاری از دستگاه‌ها به یک وظیفه حاشیه‌ای تبدیل شده است، اظهار کرد: خانواده در دستگاه‌های مختلف از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته، اما در سطح کلان مدیریتی، خانواده متولی اصلی و مستقیمی ندارد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که موضوع خانواده در میان وظایف متعدد دستگاه‌ها گم شده است. در حالی که در بسیاری از موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخص است چه دستگاهی باید پاسخگو باشد، در حوزه خانواده چنین مسئول مشخصی وجود ندارد.

مظفری با اشاره به اظهارات اخیر معاون قوه قضائیه درباره نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده گفت: اگر موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت در اختیار ما بود، معتقدیم می‌توانستیم بخش مهمی از اهداف پیش‌بینی‌شده در این قانون را طی دو سال به مرحله اجرا برسانیم.

پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده

وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی اجرای این برنامه گفت: یکی از پیشنهادهای ما این است که خانواده در نظام مدیریتی کشور به یک متولی مشخص نیاز دارد و حتی در گذشته پیشنهاد تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان وزارت خانواده را مطرح کرده‌ایم.

مظفری ادامه داد: وقتی در حوزه‌ای مانند اقتصاد، وزیر مشخصی وجود دارد و در صورت عدم انجام وظایف قانونی می‌توان از او مطالبه کرد یا حتی موضوع استیضاح را مطرح کرد، در حوزه خانواده چنین سازوکار مشخصی وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر اگر آمار طلاق افزایش پیدا کند، دستگاه‌های مختلف هر کدام بخشی از مسئولیت را متوجه دستگاه دیگری می‌دانند و در نهایت مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.

دفاتر ازدواج و طلاق؛ مجریان پیشنهادی طرح تحول خانواده

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره جزئیات طرح ارائه‌شده به قوه قضائیه گفت: در این طرح، دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان یک ظرفیت آماده برای اجرای سیاست‌های تحول در نظام حقوقی خانواده معرفی شده‌اند.

مظفری اظهار کرد: کشور حدود ۴ هزار و چندصد دفتر ازدواج و طلاق دارد که به اعتقاد ما می‌توانند بدون تحمیل هزینه قابل توجه به دولت یا قوه قضائیه، بخشی از سیاست‌های حوزه خانواده را در مرحله اجرا دنبال کنند.

وی افزود: این دفاتر علاوه بر زیرساخت فیزیکی، نیروی انسانی آموزش‌دیده و ارتباط مستقیم با خانواده‌ها دارند و می‌توان از این ظرفیت برای ارائه خدمات جدید در حوزه خانواده استفاده کرد.

مظفری گفت: پیشنهاد ما این است که در صورت واگذاری برخی خدمات و مأموریت‌های جدید به دفاتر، درصدی از منابع حاصل نیز به عنوان حق‌الزحمه اجرای خدمات به دفاتر اختصاص پیدا کند تا هم اجرای سیاست‌ها تسهیل شود و هم مشکلات اقتصادی این دفاتر کاهش پیدا کند.

«مشکلات صنفی و مشکلات خانواده از یکدیگر جدا نیستند»

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تاکید کرد: ما خودمان را صرفاً محدود به مسائل صنفی نکرده‌ایم. معتقدیم دفاتر ازدواج و طلاق بخشی از خانواده بزرگ جامعه هستند و تا زمانی که مشکلات حوزه خانواده حل نشود، مشکلات صنفی این دفاتر نیز به صورت کامل حل نخواهد شد.

وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم بخشی از مشکلات حقوقی حوزه خانواده را حل کنیم، بدون اینکه برای اجرای این طرح از دولت یا قوه قضائیه بودجه یا امکانات ویژه‌ای مطالبه کنیم.

تغییر عنوان دفاتر به «دفاتر اسناد رسمی خانواده»

مظفری همچنین از طرح سازمان ثبت برای تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: رئیس سازمان ثبت نیز طرحی را با عنوان تبدیل دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» به قوه قضائیه ارائه کرده است.

وی افزود: این طرح مستقلاً از سوی سازمان ثبت ارائه شده و ارتباطی با طرح کانون ندارد، اما از نظر محتوایی با رویکرد ما درباره توسعه مأموریت دفاتر در حوزه خانواده ارتباط دارد.

مظفری گفت: در صورت تصویب این طرح در قوه قضائیه، تغییر عنوان دفاتر نیز می‌تواند در یک مرحله انجام شود و نیاز به تحمیل هزینه مضاعف به دفاتر نباشد.

همه دفاتر ازدواج و طلاق، همزمان صلاحیت ثبت ازدواج و طلاق دارند

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به تغییرات اخیر در ساختار فعالیت دفاتر اظهار کرد: حدود سه ماه پیش، دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه تعریف نمی‌شود و تمامی دفاتر ازدواج و طلاق کشور صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را به صورت همزمان دارند.

هشدار درباره وضعیت اقتصادی دفاتر

مظفری بخش دیگری از سخنان خود را به وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق اختصاص داد و گفت: وضعیت اقتصادی این دفاتر به مرحله‌ای رسیده که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، ممکن است طی ۱۰ سال آینده تعداد قابل توجهی از دفاتر ازدواج و طلاق تعطیل شوند.

وی افزود: دفاتر ازدواج و طلاق تابع شرایط خاص خود هستند و با وجود تحولات گسترده در حوزه ثبت و الکترونیکی شدن خدمات، هزینه‌های اداره این دفاتر افزایش پیدا کرده است.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هزینه‌های مربوط به اجاره، نیروی انسانی، تجهیزات، سامانه‌ها، اینترنت، امکانات و سایر هزینه‌های جاری، فشار قابل توجهی به دفاتر وارد کرده است.

مظفری ادامه داد: بر اساس برآوردی که در کانون انجام شده، هزینه اداره یک دفتر ازدواج و طلاق می‌تواند به حدود ۷۵ میلیون تومان در ماه برسد؛ در حالی که میزان درآمد بسیاری از دفاتر با تعداد محدود وقایع ثبت‌شده، پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

وی با اشاره به میانگین پایین تعداد وقایع ثبت‌شده در دفاتر گفت: میانگین ثبت ازدواج و طلاق در یک دفتر در سطح کشور حدود هشت واقعه است و این تعداد با هزینه‌های جاری دفاتر تناسب ندارد.

هشدار درباره تبعات تخلف در حوزه خانواده

مظفری با اشاره به حساسیت فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق اظهار کرد: اگر در حوزه ثبت اسناد عادی تخلفی رخ دهد، ممکن است با مسائل مالی قابل جبران باشد، اما در حوزه خانواده، آثار یک تخلف می‌تواند اجتماعی و خانوادگی باشد و گاهی قابل جبران نیست.

وی تاکید کرد: به همین دلیل باید مشکلات اقتصادی دفاتر نیز مورد توجه قرار گیرد تا فشار مالی، زمینه‌ای برای بروز تخلف ایجاد نکند.

کاهش ازدواج؛ سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره روند ازدواج در کشور گفت: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند نزولی قرار گرفته است.

مظفری افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار و اندی ازدواج در سال ثبت می‌شود، در حالی که به اعتقاد ما در شرایط معمول باید حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه سامانه آماری لحظه‌ای و کامل در اختیار کانون نیست، تاکید کرد: آمار دقیق و رسمی را باید از سازمان ثبت دریافت کرد و کانون نیز نمی‌خواهد آماری ارائه کند که بعداً به عنوان آمارسازی تلقی شود.

کاهش آمار طلاق در ماه‌های اخیر

مظفری درباره آمار طلاق نیز گفت: روند طلاق که در سال‌های گذشته صعودی بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ روند نزولی به خود گرفته است.

وی افزود: آمار طلاق که در مقاطعی به حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار مورد در سال رسیده بود، در سال گذشته به حدود ۱۵۰ هزار مورد رسید و اکنون نیز روند نزولی ادامه دارد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق البته یکی از دلایل کاهش طلاق را کاهش تعداد ازدواج‌ها دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش طلاق این است که تعداد ازدواج‌ها نیز کاهش پیدا کرده است.

برخورد با سالن‌های عقد غیرمجاز

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت سالن‌های عقد پرداخت و گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه دفاتر ازدواج و طلاق، فعالیت سالن‌هایی است که با استفاده از عنوان و ظاهر دفاتر ازدواج و طلاق، خدماتی مشابه ارائه می‌کنند، اما مجوز لازم از سازمان ثبت را ندارند.

وی افزود: برخی از این سالن‌ها با عنوان سالن عقد و ازدواج فعالیت می‌کنند و زوج‌ها تصور می‌کنند این مراکز، دفتر رسمی ازدواج هستند؛ در حالی که ثبت رسمی ازدواج باید در دفترخانه انجام شود.

مظفری ادامه داد: در تهران تعداد قابل توجهی سالن عقد وجود دارد و به گفته وی، تعداد آنها به بیش از ۵۰۰ مورد می‌رسد

وی گفت: کانون مذاکراتی را با اتحادیه تالارها انجام داده و برای شناسایی مراکزی که فاقد مجوزهای لازم هستند، همکاری‌هایی در حوزه بازرسی در حال انجام است.

برخورد با «عقد آریایی»

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره موضوع موسوم به «عقد آریایی» نیز گفت: این موضوع در سال‌های گذشته یکی از مسائلی بوده که در برخی سالن‌های عقد تبلیغ شده است.

وی افزود: آنچه تحت عنوان عقد آریایی تبلیغ می‌شود، به عنوان یک عنوان حقوقی و شرعیِ معتبر برای ثبت رسمی ازدواج شناخته نمی‌شود و ثبت قانونی ازدواج باید مطابق ضوابط رسمی و شرعی در دفترخانه انجام شود.

مظفری تاکید کرد: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که برخی مراکز بدون داشتن مجوز دفترخانه، خود را به عنوان محل اجرای عقد معرفی کنند و مردم نیز تصور کنند عقد و ثبت ازدواج آنها در همان محل انجام شده است.

تأکید بر حفظ شأن دفاتر ازدواج و طلاق

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی برخی دفاتر گفت: ممکن است برخی دفاتر به دلیل فشارهای مالی به ارائه خدماتی خارج از شأن دفترخانه روی بیاورند، اما این مسئله باید با اصلاح وضعیت اقتصادی دفاتر و ساماندهی خدمات حل شود.

مظفری گفت: سردفتر ازدواج و طلاق در نظام حقوقی کشور جایگاه مهمی دارد و فعالیت این دفاتر باید متناسب با شأن و جایگاه حقوقی آنها باشد.

وی در پایان با تبریک روز خبرنگار گفت: موضوع خانواده در فضای رسانه‌ای معمولاً تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه اخبار مربوط به جنگ قرار می‌گیرد و به همین دلیل موضوعات خانواده کمتر در صدر اخبار قرار می‌گیرند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از خبرنگاران خواست با جدیت بیشتری وارد حوزه خانواده شوند و با مطالبه‌گری و بررسی اسناد بالادستی، میزان اجرای سیاست‌های مصوب در حوزه خانواده را بررسی کنند.

مظفری تاکید کرد: بسیاری از اسناد و سیاست‌های بالادستی حوزه خانواده طی سال‌های گذشته به طور کامل اجرا نشده‌اند و رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول، مشخص کنند چه میزان از این سیاست‌ها عملیاتی شده است.

او گفت: خانواده موضوعی نیست که بتوان آن را به عنوان یک مسئله فرعی یا حاشیه‌ای در نظر گرفت؛ همه اعضای جامعه از یک خانواده آمده‌اند و آینده جامعه نیز به وضعیت خانواده وابسته است.

انتهای خبر/268517/