معاون حقوقی وزارت ورزش: 95 درصد املاک وزارتخانه در سامانه سادا ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری آگاه، غنی نظری در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور مسئولان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد، با اشاره به گستردگی امکانات و املاک وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور، صیانت از بیت‌المال را از اولویت‌های مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان دانست و اظهار کرد: یکی از نخستین برنامه‌هایی که دکتر دنیامالی به ما ابلاغ کردند، موضوع صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی بود؛ چراکه در گذشته برخی افراد با دریافت احکام قضایی درصدد خارج کردن بخشی از زمین‌ها و املاک وزارتخانه از اختیار این مجموعه بودند.

وی افزود: در دو سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، اجازه ندادیم حتی یک متر از زمین‌های وزارت ورزش و جوانان از طریق این احکام از اختیار وزارتخانه خارج شود. در این زمان حدود ۱۸۰۰ پروژه از ۴۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام به بهره‌برداری رسیده است و طبق دستور دکتر دنیامالی هیچ پروژه جدیدی شروع نشده مگر اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام ما به اتمام برسد.

نظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون یک‌هزار و ۴۳۶ فقره سند مالکیت برای املاک وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده‌ایم. با توجه به وسعت برخی مجموعه‌های ورزشی، از جمله مجموعه ورزشی آزادی با مساحت ۲۶۳ هکتار، فرایند مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت این مجموعه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از همکاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مجموعه همکاران این سازمان، ادامه داد: بسیاری از موانع موجود در این مسیر با همکاری سازمان ثبت برطرف شده و روند مستندسازی املاک وزارت ورزش و جوانان با جدیت ادامه دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با اشاره به افزایش اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه مستندسازی املاک این وزارتخانه، تصریح کرد: در گذشته شاید کمتر از یک میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده می‌شد، اما با حمایت وزیر ورزش و جوانان و همراهی معاونت پشتیبانی، اکنون سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته‌ایم.

نظری با بیان اینکه بخش عمده املاک وزارتخانه در سامانه سادا ثبت شده است، اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف قانونی، یک‌هزار و ۱۳۳ فقره از املاک را در سامانه سادا ثبت کرده‌ایم و در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد املاک وزارت ورزش و جوانان در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی همچنین شناسنامه‌دار کردن هیئت‌های ورزشی را از دیگر اقدامات وزارتخانه در مسیر شفافیت مالی و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: در سطح کشور حدود ۱۷ هزار هیئت ورزشی داریم که فرایند شناسه‌دار کردن آن‌ها را آغاز کرده‌ایم. تاکنون و در دولت چهاردهم، نزدیک به ۱۳ هزار هیئت ورزشی شناسه‌دار شده‌اند.

نظری تأکید کرد: با شناسه‌دار شدن هیئت‌ها، کمک‌های دریافتی، حمایت‌های مالی، قراردادهای اسپانسری و اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی وزارت ورزش و جوانان باید در چارچوب مشخص و قابل نظارت هزینه شود. بر همین اساس، از هیئت‌هایی که فاقد شناسه هستند حمایت مالی نخواهیم کرد.

وی در ادامه به لزوم ساماندهی حساب‌های مالی فدراسیون‌ها اشاره کرد و افزود: در حوزه صیانت از اموال عمومی، فدراسیون‌ها باید حساب ارزی داشته باشند و منابع مالی دریافتی آن‌ها نیز پس از اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها، به‌صورت شفاف تسویه و تعیین تکلیف شود. در این زمینه نیز اقدامات مناسبی در وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد ورزشی کشور در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: به لطف خداوند و با همکاری فدراسیون‌ها و همکارانمان در استان‌ها و شهرستان‌ها، شاهد دستاوردهای قابل توجهی بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین هر روز یک مدال طلا کسب کرده‌ایم. ارتقای یک پله‌ای جایگاه ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و افزایش ۴۶ درصدی مدال‌ها نیز پیام روشنی از عملکرد ورزش کشور داشت.

نظری با اشاره به تجربه مدیریتی وزیر ورزش و جوانان در حوزه ورزش قهرمانی، گفت: برای نخستین بار فردی مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را برعهده گرفته که سابقه ۱۰ سال ریاست فدراسیون و نایب‌رئیسی فدراسیون جهانی را در کارنامه دارد و این تجربه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های حوزه ورزش مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت‌ها و ضوابط قانونی، خاطرنشان کرد: گاهی درخواست‌هایی مطرح می‌شود که مبنای کارشناسی و توجیه اقتصادی ندارند؛ برای مثال، نماینده‌ای درخواست ساخت سالن ورزشی در روستای زادگاه خود را مطرح می‌کند، اما پس از ارزیابی مشخص می‌شود اجرای این پروژه به ۹۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ در حالی که اعتبار برخی استان‌ها برای کل حوزه ورزش حدود ۱۱۰ میلیارد تومان است. طبیعی است که نمی‌توان تمام اعتبارات را به چنین پروژه‌هایی اختصاص داد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با تخلفات و فساد در مجموعه‌های ورزشی افزود: در برخی فدراسیون‌ها نیز با مواردی از فساد مواجه بوده‌ایم، اما گاهی درخواست‌هایی برای حمایت از افراد صرفاً به دلیل همشهری بودن یا روابط شخصی مطرح می‌شود. ما در برابر قانون تمکین می‌کنیم، اما در مقابل درخواست‌هایی که فاقد مبنای حقوقی و قانونی هستند، می‌ایستیم.

نظری در ادامه با قدردانی از همکاری کمیسیون مستندسازی و مسئولان مرتبط با این حوزه گفت: با همکاری این مجموعه، نزدیک به یک میلیون مترمربع زمین از طریق کمیسیون تغییر بهره‌بردار به حوزه ورزش کشور اضافه شده است که از این بابت از مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه قدردانی می‌کنم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیگیری پرونده‌های حقوقی این وزارتخانه در استان‌ها اظهار کرد: در راستای دفاع از حقوق بیت‌المال و صیانت از اموال عمومی، نزدیک به ۴۰۰ رأی به نفع دستگاه صادر شده است. همچنین در ۱۱ جلسه حضوری با استان‌ها، موضوعات و مسائل حقوقی و الزامات قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

نظری با تأکید بر اهمیت توجه به الزامات حقوقی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی گفت: گاهی یک سهل‌انگاری حقوقی می‌تواند بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی را به یک‌هزار میلیارد تومان و بدهی دو میلیارد تومانی را به ۲۶ میلیارد تومان تبدیل کند. به همین دلیل، تلاش ما این است که با پیگیری دقیق مسائل حقوقی، از تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری کنیم.

وی در پایان با تأکید بر تعامل وزارت ورزش و جوانان با مجموعه‌های حقوقی دولت، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های دولت، هماهنگی و همراهی کاملی که با نهادهای مربوطه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داریم و انتظار می‌رود این مجموعه‌ها همچون گذشته با راهنمایی و حمایت‌های خود، وزارت ورزش و جوانان را در مسیر صیانت از حقوق بیت‌المال و اجرای صحیح قوانین یاری کنند.

انتهای خبر/288796/