رشد اقتصادی تابستان؛ تکرار یک روند تاریخی

 اینکه رشد تابستان ۷.۱درصد بوده، در مقایسه با دوره فشار حداکثری و کرونا که موجب کاهش صادرات نفت در کنار افت شدید قیمت نفت بود، یک خبر خوب است؛ ولی باید توجه کرد که در عین حال نمادی از یک تکرار در تاریخ رشد اقتصادی ایران است.

 دو ماه پیش نوشتم با روند فعلی افزایش صادرات نفت و نیز قیمت بالای جهانی آن، یک رشد بالا ولی مقطعی اقتصادی برای کشورمان خواهیم داشت. در چند دهه گذشته نیز رشداقتصادی ایران عمدتا یک رشد منابع‌محور و نفتی همراه با نوسان بوده است. در ۳۴سال بعد از جنگ تحمیلی میانگین سالانه رشد حقیقی اقتصاد ۳.۵درصد بوده است؛ ولی همراه با نوسان شدید، سال‌هایی با رشد مثبت ۱۲درصد و سال‌هایی با رشدهای منفی ۶یا ۷درصد.

 در تابستان امسال رشد ۲۵.۶درصدی بخش نفت یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی یک سال گذشته بوده؛ به‌طوری‌که مسوول ۳.۴واحد درصد از رشد ۷.۱درصدی است. خدمات هم که ۵۴درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، با ۷.۵درصد رشد موجب ۴واحد درصد رشد در کل اقتصاد ایران شده است.

 از دو عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی، «سرمایه‌گذاری» متاثر از درآمد صادرات نفت و سایر منابع بوده و نوسان داشته است. یعنی رشد اقتصادی ما منابع‌محور و تحت تاثیر نوسانات درآمد نفتی بوده است. «بهره‌وری‌» هم بیشتر در کتابچه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه می‌آید، ولی در عمل «بهره‌وری» نقش خیلی کمی داشته است.

 میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حقیقی در ۳۴سال معادل ۳.۴درصد بوده که به‌علت فشارهای تحریمی، خصوصا در یک دهه گذشته، تشکیل سرمایه با کاهش جدی مواجه بوده است.

 گزارش مرکز آمار از رشد تابستان نشانگر رشد منفی ۳.۲درصد کشاورزی و رشد منفی ۰.۴درصد گروه صنایع و معادن بدون نفت است. رشد صرف صنعت نیز به حدود ۲.۶درصد کاهش داشته است که رشد آن هم عمدتا باید تحت تاثیر رشد تولید خودرو باشد.

 رشد بخش خدمات نیز به تنهایی جور کل رشد اقتصاد بدون نفت را در تابستان کشیده که در مقایسه با تابستان سال قبل به نظر ناشی از حذف کامل تاثیر منفی کرونا در بخش خدمات است.

 البته رشد ۷.۹درصدی هزینه مصرف نهایی خصوصی به معنی این است که مصرف خانوارها یا به عبارتی رفاه آنها در یک‌سال گذشته نزدیک ۸درصد بیشتر شده که درواقع انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان از شل شدن تحریم‌های نفتی ایران در مدیریت بایدن در یک‌سال اخیر است.

 با توجه به آمار رشد پایین و منفی در گروه صنعت ومعدن و گروه کشاورزی، خوب است دولت درخصوص نحوه ادامه سیاست تثبیت و اثرات آن بر بخش عرضه اقتصاد تامل بیشتری داشته باشد. یکی از دلایل جا خوش کردن تورم در محدوده ۴۵درصد با وجود کنترل شتاب رشد نقدینگی، در کنار سایر عوامل بخش تقاضا، به همین مساله بخش عرضه اقتصاد برمی‌گردد.

 قبلا هم تاکید کردم؛ ما اگر می‌خواهیم حرف اول را از نظر اقتصاد در منطقه بزنیم، نیازمند تدارک منابع لازم برای سرمایه گذاری وسیع و رشد جدی میزان بهره‌وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم‌ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین‌المللی مقدور نیست.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی

انتهای خبر/30412/