به گزارش خبرنگار آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، سخت‌گیری‌ها برای ورود دانشجویان حقوق به این شغل در حالی اتفاق می‌افتد که انحصار در وکالت موجب بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها شده و تعداد زیادی از پرونده در سیستم قضایی در جریان است که اصحاب این پرونده‌ها به دلیل بالا بودن حق‌الوکاله توانایی استخدام وکیل ندارند.
همچنین ظرفیت پایین جذب برای اعطای پروانه وکالت موجب بیکاری دانشجویان حقوق و سرخوردگی آن‌ها شده و رشته حقوق را به یکی از دارندگان بالاترین نرخ بیکاری در کشور تبدیل کرده است.
تعداد ثبت‌نام کنندگان آزمون وکالت در سال ۹۹، ۸۱ هزار و ۵۰۸ نفر اعلام‌شده درحالی‌که ظرفیت اعلامی آزمون این آزمون 3 هزار و 845 نفر است. این یعنی کمتر از 5 درصد از شرکت‌کنندگان آزمون کانون وکلا می‌توانند در این آزمون موفق شوند. و همین‌طور در سال ۹۹ تعداد شرکت‌کنندگان متقاضی قبولی در کانون مرکز 21 هزار و 873 نفر است درحالی‌که ظرفیت قبولی این کانون 1200 نفر است.
بالا بودن آمار بیکاری در فارغ‌التحصیلان حقوق، اصرار کانون وکلا برای انحصار در برگزاری آزمون و اعطای پروانه وکالت، جذب بی‌رویه دانشجویان در این رشته همه و همه این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که واقعاً چه نهادی و از چه طریقی باید مشکل بیکاری دانشجویان حقوق را برطرف کند. مشکل اصلی در جذب بی‌رویه دانشجویان حقوق است یا ظرفیت بسیار پایین کانون وکلا در اعطای پروانه وکالت؟ کدام‌یک مبتنی بر نیاز جامعه نیست؟
در این راستا خبرگزاری آنا از طریق گفتگوهایی با متخصصان و صاحب‌نظران چالش‌ها و آسیب‌های این موضوع را بررسی کرده است که مشروح این گفتگوها را در گزارش زیر می‌خوانید.
بیشتر بخوانید:
فرار رو به جلو از جنس سخنگوی کانون وکلا؛ ما که مسئول جذب بی‌رویه دانشگاه‌ها نیستیم!
افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مشهود است/ ظرفیت کانون وکلا پاسخگوی نیاز کشور نیست
انحصار در وکالت مفسده انگیز است/ فرصت اشتغال از دانشجویان گرفته‌شده
انحصار در کانون وکلا مفسده انگیز است/ سخت‌گیری در اعطای پروانه وکالت لزومی ندارد
عباس گوهری رئیس واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه به خبرنگار آنا گفت: انحصار در وکالت موجب شده است که برخی وکلا هر کاری می‌خواهند می‌کنند به دلیل اینکه مردم مجبور هستند به آن‌ها رجوع کنند.
وی ادامه داد: انحصار در هرکجا باشد مفسده انگیز است و اینکه اجازه داده شود فقط عده خاصی بعد از گذراندن آزمون وکیل شوند سبب انحصار می‌شود و این مسئله مفسده انگیز است.
رئیس واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: نباید ورود به شغل وکالت بدون آزمون باشد، اما می‌توان تمهیداتی اندیشید نظیر اینکه هر شخصی حدنصابی از نمره به‌طور مثال نمره 16 را در آزمون کسب کرد بتواند پرونده بگیرد و وکالت کنند.
انحصارها به ضرر دانشجویان حقوق است. لزومی ندارد این سخت‌گیری‌ها انجام شود.
گوهری بابیان اینکه نباید برای ورود به حرفه ظرفیت تعیین شود، گفت: سهمیه گذاشته می‌شود که در تهران فقط 100 نفر وکیل نیاز داریم و بعد 10 هزار نفر آزمون می‌دهند. در این میان 2 هزار نفر آن‌ها واقعاً صلاحیت ورود به این شغل را دارند اما فرصت اشتغال از آن‌ها گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که از بین 10 هزار نفر هر تعدادی که به حدنصاب نمره رسیدند بتواند وارد حرفه وکالت شوند.
رئیس واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این انحصارها به ضرر دانشجویان حقوق است و لزومی ندارد این سخت‌گیری‌ها انجام شود.
گوهری گفت: حتی در دوره‌های پزشکی باید ظرفیت‌ها را افزایش داد به دلیل اینکه وقتی ظرفیت‌ها کم می‌شود افراد به خارج از کشور جذب می‌شوند. سازوکار برخی کشورها طوری است که دانشجویان در آنجا جذب رشته‌های پزشکی و حقوق می‌شوند و شغل پیدا می‌کنند ولی اینجا نمی‌توانند در بازار کار رشته خودشان جذب شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی که آزمون می‌گیرند نیز توجیهات و صحبت‌هایی داشته باشند اما باید نشست حرف‌ها را شنید و بحث کرد و آن را حل کرد.
همکاری قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب وکیل و قاضی
همچنین اصغر عربیان رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اظهار کرد: اگرچه در سال‌های اخیر در حوزه‌های فنی و مهندسی و پزشکی جذب دانشجو مبتنی بر تقاضا انجام می‌شود، اما به‌طورکلی نظام آموزش عالی در کشور ما در سال‌های گذشته مبتنی بر تقاضا نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای توسعه آموزش در کشور تاکنون جذب دانشجویان و افزایش و کاهش دانشجو در سیستم آموزش عالی با توجه به تقاضای داوطلبین انجام می‌شود، گفت: در دو سال اخیر، دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مسئله محوری پیش رفته و در این راستا قدم برداشته است، اما با ایده آل‌ها در این زمینه فاصله‌داریم.
عربیان با اشاره به اینکه بخشی از فارغ‌التحصیلان حقوق توسط کانون وکلا و بخشی توسط مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه جذب می‌شوند، گفت: اینکه هرکدام از این نهادها تا چه میزان این وظیفه را بر عهده بگیرند به سیاست‌گذاری مسئولان برمی‌گردد.
ظرفیت کانون وکلای کشور به‌هیچ‌وجه متناسب با تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق و نیاز موجود در جامعه نیست و افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مشهود است.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه بخشی از نیاز خود در حوزه قضاوت و وکالت را از طریق دانشگاه قوه قضاییه و بخش دیگر را نیز از طریق دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه آزاد برطرف می‌کند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اظهار کرد: اقدامات کانون و وکلا و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه به سیاست‌های این نهادها مربوط است، اما خروجی و نتیجه این سیاست‌ها در حال حاضر این است افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق، افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها است و اینکه هنوز فرهنگ تقاضا برای مراجعه به وکلا در جامعه جا نیافته است، اما بااین‌وجود بازهم تقاضا بیشتر از تعداد وکلایی است که در حال حاضر مشغول به کارند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی بگویند خیلی از وکلا در حاضر بیکارند که این مسئله درست است؛ اما از سوی دیگر خیلی از وکلا نیز هستند که فرصت سر خاراندن ندارند و این مشکلی است که باید فکر دیگری برای آن کرد.
عربیان گفت: اقدام قوه قضاییه در خصوص جذب وکیل از طریق مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، اقدام مثبتی در خصوص تعدیل این موضوع است و امیدواریم با همه جوانب خود به ثمر برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خدمات وکالت باید بین وکلا و کانون وکلا توزیع شود و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه بتوانند با توجه به نیاز کشور نسبت به جذب وکیل اقدام کنند تا ضمن پیشگیری از بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، خدمات حقوقی و وکالت برای مردم گران تمام نشود.
فرار رو به جلو از جنس کانون وکلا
در همین زمینه خبرنگار آنا با ابراهیم کیانی سخنگوی کانون وکلا صحبت کرد، تا چاره‌ای برای دانشجویان حقوق پیدا کند. اما سخنگوی این کانون به جای پاسخگویی ترجیح داد توپ را به زمین دانشگاه‌ها انداخته و متهم کردن دانشگاه‌ها تلویحا گفت که مشکل این است که دانشگاه‌ها دانشجوی زیادی جذب می‌کنند!
کیانی در مورد میزان ظرفیت کانون‌های وکلا برای جذب وکیل، اظهار کرد: به نظر ما ظرفیت اصلاً کم نیست و نباید ملاک برای جذب وکیل را تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشگاه دانست بلکه ملاک برای تعیین ظرفیت‌ها وجود پرونده‌ها است.
کیانی گفت: در حال حاضر هرکسی بخواهد و اراده کند می‌تواند در رشته حقوق وارد شود و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. درحالی‌که رشته‌هایی نظیر پزشکی این‌چنین نیست و جذب بسیار محدود است. از سوی دیگر همه در رشته علوم انسانی علاقه‌مند هستند که حقوق بخوانند و حتی خیلی‌ها به‌عنوان رشته دوم انتخاب می‌کنند.
وی تأکید کرد: لیسانس بیکار را نمی‌شود تبدیل به وکیل بیکار کرد. وکیل بیکار موجب مفسده می‌شود درحالی‌که لیسانس بیکار را می‌شود مدیریت کرد و دانشگاه‌ها باید آن را مدیریت کنند. کانون وکلا مسئول جذب بی‌رویه دانشگاه‌ها نیست و دانشگاه‌هایی که بی‌رویه دانشجو جذب می‌کنند باید پاسخگو باشند.
در پایان...
گرچه کانون وکلا تعداد بالای دانشجویان حقوق را بهانه‌ای بر انحصار خود در مورد جذب وکیل می‌داند، اما واقعا باید بزودی برای فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق چاره‌ای اندیشید. چاره‌ای که راهش از مسیر شکستن انحصار کانون وکلاست و نه کاهش حقوق خوانده‌ها و کم کردن فضای آموزشی این رشته.
شاید همین که نزدیک یک پنجم بیکاران کشور را فارغ التحصیلان رشته حقوق تشکیل داده‌اند گواهی بر همین امر باشد که در سایر رشته‌ها، روند اشتغال به کار در روالی منطقی انجام می‌شود و کسی به بهانه ایجاد انحصار در اشتغال دانشگاه‌ها را برای آموزش محکوم نمی‌کند.
انتهای خبر/3278/