سید هادی مصطفوی یکشنبه ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران، با اشاره به تشکیل کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به بیان دستورکارهای مطرح شده و مصوبات جلسه فوق پرداخته و تصریح کرد: در بحث آمار کشوری سرقت، خوشبختانه با کاهش پرونده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو بوده‌ایم.
وی با بیان جزئیات آمار سرقت در حوزه‌های مختلف از حیث فروانی سرقت، اظهار کرد: خوشبختانه این نتایج ناشی از اقدامات و همکارهای صورت گرفته در این حوزه بوده است.
وی در خصوص آمار سرقت تشریح کرد: در این موضوع دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضاییه و بر اساس شاخص ورودی پرونده‌ها و دیگری آماری که در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است که بعضا این آمارها با هم مطابقت ندارند که به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت تغایرات آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از مباحث مورد تأکید ایشان را پیگیری بحث محکومین متواری دانست و افزود: در این زمینه با اقدامات صورت گرفته با همکاری فراجا از ابتدای سال جاری تا ۲۵ اردیبهشت، تعداد ۶۶ نفر از محکومین متواری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.
مصطفوی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت، خاطرنشان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شوند و دیگر سارقین جرائم خرد نمی‌توانند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.
وی در پایان با تأکید براینکه با توجه به عدم اجرای برخی مصوبات در کمیسیون‌های مقابله و پیشگیری از سرقت لازم است که تمامی مصوبات استخراج و علت عدم اجرای آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مشخص و ضمن مسئولیت‌پذیری نهادهای مذکور، به اجرای کامل مصوبات اقدام کنند، اظهارکرد: همچنین در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، لازم است مسئولین ذیربط اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت‌المال را انجام دهند و نیز از ظرفیت دهیاری و شورای روستا برای تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.
انتهای خبر/36475/