به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، در اظهار نظر های اقتصادی نامزدهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری، به کررات در خصوص تغییر رویکرد در سیاست های پولی دولت سیزدهم نکاتی مطرح می شود. این در حالی است که به نظر می رسد اغلب نامزدهای انتخابات به منظور حمایت از بازار سرمایه و کاهش هزینه های تامین مالی تولید، ادامه ی سیاست های پولی دولت فعلی را به صلاح وضعیت اقتصادی کشور نمی دانند.

لازم به ذکر است یکی از نکاتی که می تواند در صورت عدم مدیریت، بر چالش های اقتصادی سال جاری بی افزاید، سررسید شدن سپرده های فیریز شده در اوراق گواهی خاص است که در بهمن ماه سال 1402 منتشر شد. گفتنی است  بالغ بر200 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص بعلاوه 30 درصد سود متعلق به این گواهی ها، در بهمن ماه امسال سرررسید می شوند. طبیعتا این حجم از پول داغ سررسید شده یا باید در سپرده هایی با نرخ پایین تر فیریز شوند و یا در غیر این صورت باید به سمت بازارهایی همچون طلا و مسکن و ارز روانه شوند که مشخصا تبعات سنگینی برای کشور به وجود خواهند آورد.

گفتنی است علاوه بر چالش سررسید شدن این سپرده ها، تحولات خارجی که مشخصا می تواند با رویکرد جدید امریکا در اجرای سیاست مهار چین آغاز شود، یکی دیگر از چالش هایی است که احتمالا دولت چهاردهم با آن روبرو خواهد بود. اتفاقی که می تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی در داخل کشور شده و از طرفی با کاهش درامد های نفتی ایران، التهاباتی در بازار غیر رسمی ارز در داخل کشور ایجاد کند.

لزوم مداقه نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم در سیاست های پولی

بنابراین با توجه به دو چالش مطرح شده، توجه به وعدع های اقتصادی خصوصا در حوزه ی سیاست های پولی بیشتر از هر زمان دیگری باید مورد مداقه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد. 

اگرچه طبیعتا ادامه ی سیاست های انقباضی بانک مرکزی چالش هایی برای بازار سهام و همچنین بخش حقیقی اقتصاد ایجاد می کند، اما به هر حال پول داغی که در بهمن ماه از فریز در سپرده های خاص آزاد می شوند و از طرفی اجرای سیاست های مهار چین که ممکن است از سوی ایالات متحده در دستور کار قرار گیرد و تاثیراتی در کاهش درامد های نفتی کشور ما داشته باشد، از چالش های جدی سال جاری محسوب می شوند.

از همین رو لازم است تا نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، مداقه بیشتری در سیاست های پولی فعلی بانک مرکزی داشته باشند تا دستاوردهای ضدتورمی دولت سیزدهم از دست نرود.

 همچنین لازم است تا نامزدها از وعده هایی که صرفا معطوف به سامان دادن بخشی از اقتصاد است و بخش دیگری را احتمالا از مدیریت خارج می کند پرهیز کنند، چرا که به هرحال مدیریت بازار ارز، بازار سرمایه و حمایت از تولید باید هماهنگ و جامع باشد.

انتهای خبر/37814/