به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عدم اجرای قوانین موضوعی است که در دولت دوازدهم به ویژه از زمان آغاز مجلس یازدهم به وفور دیده شده، به گونه‌ای که گاهی اجرای قانونی در موعد خود جای تعجب دارد.
هر بار که طرحی در مجلس تصویب می‌شود روزنه امیدی در دل مردم ایجاد می‌شود اما این امیدواری با بی‌توجهی دولت به وظایف محوله طولی نمی‌کشد که جای خود را به ناامیدی می‌دهد.
موضوعی که مورد اجماع کارشناسان بوده این است که اگر قرار بر بهبود شرایط است طبیعتاً مابه‌ازای قانونگذاری باید اجرای آن باشد اما متاسفانه سریال دنباله‌دار اجرایی نشدن و عقیم ماندن قوانین مصوب مجلس در ماه‌های پایانی دولت به کرات دیده می‌شود.
رکوردزنی بدعهدی دولت نسبت به مصوبات مجلس
هر چند بدعهدی دولت نسبت به اجرای قوانین مجلس یازدهم رکورد زده اما مصوبات مجلس دهم نیز اقبال چندانی برای توجه دولت نداشته‌اند.
در این رابطه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در دوره دهم گفته بود فقط در همان دوره مجلس ۷۰ درصد آیین نامه‌هایی که باید دولت تصویب می‌کرد تا قوانین اجرا شوند، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بارتر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
متاسفانه اطاله‌ای که در خصوص قوانین در دوره‌های مختلف صورت گرفته اکنون کشور را با انباشتی از مشکلات مواجه کرده و با نگاهی اجمالی به قوانین اجرا نشده از مجلس هشتم، نهم و دهم علت بسیاری از مشکلات کشور و بعضاً تمایل به قانون‌نویسی دوباره محرز می‌شود.
قوانین بر زمین مانده
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در آذرماه سال جاری در مجلس مصوب شد اما دولت تاکنون هیچ اقدامی در راستای ابلاغ و اجرای آن نداشته به گونه‌ای که سرنوشت این قانون نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
قانون موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل در آبان ماه سال جاری مصوب شده و این قانون نیز با بی‌مهری دولت در ابلاغ و اجرا مواجه شده است.
اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دیگر قانونی است که در آذرماه سال جاری مصوب اما باز هم سرنوشتی مانند سایر قوانین روی زمین مانده پیدا کرده است.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که اخیرا نیز مصوب شد و حواشی بسیاری نیز در خصوص آن رخ داد دیگر قانونی بود که دولت از ابلاغ و اجرای آن سر باز زد.
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در آذرماه از سوی مجلس مصوب شد اما دولت نسبت به اجرای این قانون نیز تمایلی نشان نداد.
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت و همچنین قانون قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تامین قیر رایگان) در آبان ماه سال جاری مصوب شده اما هر دوی این قوانین نیز مورد توجه دولت برای ابلاغ و اجرا قرار نگرفتند.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و همچنین قانون اصلاح ماده (۴۴)، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در مهرماه سال جاری مصوب شدند اما تاکنون دولت اهتمامی برای ابلاغ و اجرای آن‌ها نداشته است.
دولت و قوانین مشکل‌دار!
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، 4 بهمن سال جاری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه واکنش شما به شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای ۱۳ قانون مصوب مجلس چیست؟ اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد!
و بالاخره اینکه مجلس یازدهم در دی ماه سال جاری نیز مصوباتی داشته که اکنون برای تایید نهایی در شورای نگهبان به سر می‌برد اما مصوبات قبلی با وجود تصویب نهایی هنوز در صف ابلاغ از سوی دولت هستند و معلوم نیست بخت آن‌ها از حیث اجرا چه زمانی باز شود.
انتهای خبر/4271/