صدور دستور تعلیق موقت رئیس شورای شهر خمام
حامد اصیلی امروز، ۲۰ تیرماه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت با صدور کیفر خواست علیه رئیس شورای شهر خمام به استانداری گیلان خواستار اعمال ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
دادستان عمومی و انقلاب خمام افزود: بر اساس ماده ۷ این قانون، در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد و دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام دارد.
وی گفت: در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد.
انتهای خبر/43517/
- فرهنگ، زیربنای تحول اقتصادی و معیشتی است
- راه برون رفت از مشکلات خراسان شمالی بزرگ کردن کیک اقتصاد استان است
- حمایت از صنایع دستی راهکاری برای رونق اقتصادی در استان تهران است
- توصیه عجیب مرکز پژوهشها برای پذیرش رشد نرخ ارز!
- پزشکیان: داده های اقتصادی که قابل تحلیل نباشد بی فایده است
- نقدی بر برداشت غلط روغنی زنجانی از مواضع رهبری درباره رفاه
- اصفهان آماده همکاری اقتصادی و علمی با کشور زیمباوه است
- همدلی مسئولان باعث رشد اقتصاد میشود
- نگاهداری: مذاکره با آمریکا عواید اقتصادی به همراه ندارد
- نگاهداری: مذاکره با آمریکا عواید اقتصادی زیادی به همراه ندارد
- اطلس آسیبهای اجتماعی در اردبیل تهیه میشود
- سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم منصوب شد
- 20شهر آلوده جهان در سال2024 معرفی شدند؛ خبری از "تهران" نیست
- "سازمان ملی هوش مصنوعی ایران" منحل شد؟!
- نقش پررنگ کنشگران فضای مجازی در جریانسازیهای اجتماعی
- چرا باید اشد مجازات برای "مدیر هتاک مدرسه دولتی" اعمال شود؟
- واریز حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه
- ارتقای سلامت دختران در دوران بلوغ در افزایش نشاط اجتماعی مؤثر است
- توانمندسازی اجتماعی و آگاهیبخشی؛ شناسایی چالشها و راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی
- راه اندازی خط ویژه اورژانس اجتماعی دانشجویی