راهاندازی دادگاههای صلح منجر به کاهش اطاله دادرسی میشود
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی ظهر امروز ۲۰ تیرماه در جلسه هم اندیشی با روسای دادگستری استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد که با موضوع راهاندازی دادگاههای صلح در کرمان برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید، علاوه بر اینکه دادگاههای صلح صلاحیت دادگاه شورای حل اختلاف را براساس قانون سابق دارند، همچنین صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و همچنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت را نیز دارا هستند.
وی افزود: دادگاه صلح، دادگاهی است که صلاحیتهای جدیدی نیز مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف به آن اضافه شده، برای مثال صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی نیز برای آنان درنظر گرفته شده است.
حجت الاسلام صادقی با بیان این مطلب که با راهاندازی دادگاههای صلح از حجم ورودی پروندهها به دادگاهها و دادسرا کاسته خواهد شد، عنوان کرد: در واقع دادگاه صلح به برخی از دعاوی رسیدگی میکند در حالی که شوراها صرفا میتوانند برای صلح و سازش اقدام کنند.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: دادگاههای صلح موظف هستند، ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش برقرار نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
وی با اشاره به اینکه پس از کش و قوسهای فراوان قانون جدید شوراهای حل اختلاف به سرانجام رسید، گفت: در قانون جدید تلاش دستگاه عدلیه بر صلح و سازش است و به همین دلیل در کنار هر دادگاه صلح، یک یا چند شورای حل اختلاف نیز دایر خواهد شد.
صادقی ادامه داد: قبلا شوراهای حل اختلاف در همه امور مدنی و حقوقی، جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت با جنبه خصوصی گزارش اصلاحی صادر میکردند، اما در قانون جدید دادگاه صلح میتواند علاوه بر موارد بالا در امور حقوقی و کیفری نیز گزارش اصلاحی صادر کند.
وی افزود: قاضی دادگاه صلح بایستی در جلب رضایت طرفیت تلاش کند و سپس به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
معاون قوه قضائیه بیان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به دادگاه صلح ارجاع دهند اما هر پروندهای را نمیشود به این دادگاهها ارجاع داد؛ برخی از دعاوی مانند انحصار وراثت، اصلاح شناسنامه و... در دادگاههای صلح زودتر تعیین تکلیف خواهند شد زیرا این یک کار اداری است و زمان بسیار کمتری صرف رسیدگی به این دست پروندهها خواهد شد.
وی گفت: در پروندهها جرمها تفکیک خواهند شد و بخشی که مربوط به دادگاه صلح است در آنجا و مواردی که مربوط به دادسرا هست در دادسرا رسیدگی خواهد شد تا کارها به صورت تخصصی پیش برود.
انتهای خبر/43539/
- فرهنگ، زیربنای تحول اقتصادی و معیشتی است
- راه برون رفت از مشکلات خراسان شمالی بزرگ کردن کیک اقتصاد استان است
- حمایت از صنایع دستی راهکاری برای رونق اقتصادی در استان تهران است
- توصیه عجیب مرکز پژوهشها برای پذیرش رشد نرخ ارز!
- پزشکیان: داده های اقتصادی که قابل تحلیل نباشد بی فایده است
- نقدی بر برداشت غلط روغنی زنجانی از مواضع رهبری درباره رفاه
- اصفهان آماده همکاری اقتصادی و علمی با کشور زیمباوه است
- همدلی مسئولان باعث رشد اقتصاد میشود
- نگاهداری: مذاکره با آمریکا عواید اقتصادی به همراه ندارد
- نگاهداری: مذاکره با آمریکا عواید اقتصادی زیادی به همراه ندارد
- اطلس آسیبهای اجتماعی در اردبیل تهیه میشود
- سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم منصوب شد
- 20شهر آلوده جهان در سال2024 معرفی شدند؛ خبری از "تهران" نیست
- "سازمان ملی هوش مصنوعی ایران" منحل شد؟!
- نقش پررنگ کنشگران فضای مجازی در جریانسازیهای اجتماعی
- چرا باید اشد مجازات برای "مدیر هتاک مدرسه دولتی" اعمال شود؟
- واریز حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی از ۲۵ تا ۲۷ اسفندماه
- ارتقای سلامت دختران در دوران بلوغ در افزایش نشاط اجتماعی مؤثر است
- توانمندسازی اجتماعی و آگاهیبخشی؛ شناسایی چالشها و راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی
- راه اندازی خط ویژه اورژانس اجتماعی دانشجویی