علی اکبر حسینی محراب امروز، ۲۰ تیرماه در حاشیه جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات پایانههای مسافربری و رسیدگی به مسئولیتهای سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اهواز اظهار کرد: با توجه به اختلاف نظری که میان اداره کل مالیات استان و بخش خصوصی در رابطه با دریافت ارزش افزوده از بارنامههای حمل و نقل ایجاد شده در این جلسه تصمیماتی برای رفع این اختلاف نظر اخذ شد.
وی افزود: بر اساس قانون تمامی ارکان حمل و نقل عمومی از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند. به همین جهت با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده و بر مبنای درخواستی که اداره کل امور مالیاتی خوزستان از سازمان پایانهها و مسافربری استان کرده، در این جلسه به این موضوع رسیدگی شد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون آمده است که هیچ مبلغی از بارنامههای اتوبوسهای حمل و نقل عمومی دریافت نشود، پیشنهاد دادیم که این موضوع به وزیر اقتصاد برای تصمیمگیری ارجاع داده شود.
استاندار خوزستان بر رفع مشکلات پایانهها و اختلافات بین شهرداری و کانون انجمنهای پایانهها و شرکتهای مسافربری تاکید کرد و گفت: با توجه به مصوبات قانونی، با فعالیت خودروهای شخصی و بی شناسنامه در خارج ترمینال برای جابجایی مسافران مخالفیم که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی محراب افزود: اگر تاکسیهای اینترنتی از سطح ملی مجوز فعالیت بین شهری و استانی دارند که بر اساس قانون فعالیت میکنند اما اگر این مجوز برای آنها صادر نشده است، کانون انجمن پایانهها و شرکتهای مسافربری میتواند از مراجع قضایی مشکلات خود را پیگیری کند.
وی بیان کرد: در زمینه مشکلات نظم و امنیت نیز باید با نیروی انتظامی مکاتباتی صورت گیرد؛ ضمن شناسنامه دار کردن خودروهای بیرون از پایانه باید امنیت مسافران در خارج از پایانهها نیز برقرار شود.
رسیدگی به آییننامه اجرایی سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راهآهن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه از طرف کانون انجمنها و شرکتهای حمل و نقل مسافر در استان مطرح و انتقاداتی نسبت به تعهدات سازمان حمل و نقل و پایانههای مسافربری شهرداری اهواز ارائه شد.
انتهای خبر/43605/