محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۴ تیرماه در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در جهت حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور تصویب کرد که در این قانون ظرفیت‌های خوبی برای حل مشکلات مالی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی دیده شده است.
وی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور، توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تأمین مالی و جذب سرمایه در آن کشورها است، افزود: یکی از عمده روش‌های تأمین مالی در کشور ما استفاده از تسهیلات بانکی است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد که در نهایت منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت می‌شود و این درحالی است که این شیوه نیز کارایی لازم برای تامین مالی برای بنگاه‌ها ندارد.
حمیدیان اظهار کرد: در دنیا روش‌های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، اما در کشور ما در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان را فراهم کرده که روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند.
در ادامه این جلسه نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی که از طراحان این قانون است، نیز گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می‌دهد.
جعفر قادری افزود: این قانون بخش‌های مختلفی از جمله طرح‌های زیربنایی، طرح‌های تولیدی، صندوق‌های تأمین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه‌پذیر، نهادهای مالی، تأمین مالی خارجی، شرکت اعتبارسنجی، دستگاه‌های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق‌های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه‌گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه، اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این قانون به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک می‌کند، بیان کرد: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی از جمله رهیافت اجرای این قانون است.
قادری، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت؛ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ) را از دیگر رهیافت‌های قانون مذکور عنوان کرد.
به گفته وی، همچنین پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی؛ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت رهیافت اجرای این قانون است.
قادری اظهار کرد: بر اساس این قانون تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری از دو مسیر مشارکت مؤسسات اعتباری در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر طرح‌های آزادراهی بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل ۴۴ و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر خواهد بود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی و تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این دو بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.
وی ادامه داد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کرده یا سرمایه خود را به عنوان سپرده که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار بگیرند.
قادری بیان کرد: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین ساز و کار برای اجرای طرح‌ها و تأمین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهم این قانون است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور برطرف خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون کمک می‌کند تا ابزارهای متنوعی در حوزه تأمین مالی در اختیار باشد و اجرای آن موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بخش تولید کشور می‌شود.
انتهای خبر/44342/