به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه صبح امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بودجه اکنون در کمیسیون تحقیق تلفیق در حال رسیدگی است و نماینده دولت در امر بودجه سازمان برنامه و بودجه، آقای نوبخت و معاونانش در روند جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و نقطه‌نظرات دولت با مطرح کرده‌اند.

وی افزود: در نامه‌ای که مجلس به دولت ارسال کرده، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سه‌شنبه در دستور صحن مجلس قرار گیرد. رئیس جمهوری نیز امروز تاکید  داشتند که آقای نوبخت و همچنین وزرای اقتصادی برای اینکه لایحه به تصویب برسد با مجلس همکاری و مشارکت کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: در جلسات مفصل دولت، لایحه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط و واقعیت‌های کشور تهیه و تدوین شده و به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: ما بارها اعلام کردیم که نمایندگان مجلس که حتماً خیر هم دارند، اگر راجع به احکام لایحه بودجه تبصره درآمدها و هزینه‌ها ابهامی یا سوالی دارند، دولت آماده است که این ابهامات را رفع کند و به سوالات آنها پاسخ دهد.

امیری ادامه داد: امیدواریم که لایحه بودجه امسال که اولین لایحه بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم بررسی می‌شود و آخرین بودجه دولت دولت تدبیر و امید است، فصل خوبی از همکاری‌های دولت و مجلس را رقم بزند و یک کار مشترک ماندگاری برای حل مشکلات کشور صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بر اینکه ابتکار لایحه بودجه با دولت است لذا آنچه برای دولت نهم است این است که با توجه به این که لایحه بودجه بر اساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده، تغییرات آن  به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد.

امیری اظهار داشت: لایحه بودجه از یک نظام به هم پیوسته تشکیل می‌شود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر یکپارچگی آن بر هم بخورد، قطعاً در اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شود. زمانی که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شده و در عمل به طرح تبدیل می‌شود شورای نگهبان نیز ایراد می‌گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت لایحه بودجه را به نحوی رسیدگی کنند که چارچوب، شکل و نظمی که در آن وجود دارد، کماکان باقی بماند.

امیری درباره اینکه آیا ممکن است دولت لایحه بودجه را پس بگیرند، خاطر نشان کرد: ممکن است دولت در شرایطی لایحه‌ای را مسترد کند، اما لایحه بودجه پس گرفتنی نیست و مهمترین سند مالی یک سال آینده کشور است. کشور بدون قانون بودجه اساساً اداره نمی‌شود و  از جهات قانونی موضوع استرداد لایحه بودجه کاملا منتفی است.

انتهای خبر/4443/