غلامرضا نازپرور در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که شامگاه شنبه ۳۰ تیرماه در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تکیه بر توانمندی‌های حوزه مالی و صنایع از اساسی‌ترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: اقتصاد معدن از منظر جغرافیایی و فیزیکی یک اقتصاد امنیت ساز است. مناطق مرزی ما که عموما قطب تولیدات معدنی‌اند، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، به عنوان مثال منطقه خواف در قالب طرح‌های بزرگ فرآوری و فولادی در سنگ آهن و تکمیل زنجیره تولید با ترکیبی از برادران اهل تشیع و تسنن به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصاد امنیت ساز معدنی پیش روی دولت جدید است.
وی ادامه داد: برنامه ریزی برای رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در قالب برنامه توسعه هفتم نشان از اهمیت این حوزه دارد. تحقق این برنامه در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم است. برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن باید برنامه و زیرساخت‌ها را مشخص کنیم.
بخش معدن با محدودیت منابع بهره‌برداری و ضعف تکنولوژی روبه‌رو است
رئیس خانه معدن استان بیان کرد: بخش معدن با محدودیت منابع بهره‌برداری و ضعف تکنولوژی روبه‌رو است. اکتشاف حلقه گم شده ماست. در سال گذشته تنها یک درصد از درخواست‌های اکتشاف تبدیل به پروانه بهره‌برداری شده است، همچنین دسترسی به ذخایر معدنی با مخالفت برخی از دستگاه‌های دولتی نظیر منابع طبیعی و سازمان انرژی اتمی مواجه شده‌است.
نازپرور تصریح کرد: در کشوری که بیش از ۷ درصد منابع دنیا را دارد، تنها ۳.۳ درصد از پهنه آن فعالیت معدنی و بهره‌برداری می‌شود. ما با کل کارهای اکتشافی که در سال گذشته انجام داده‌ایم، در کل ۱۲ معدن در حد کلاس جهانی توانسته‌ایم کف و به بهره‌برداری برسانیم، اما کشور عربستان که به عنوان کشور معدنی شناخته نمی‌شود با کارهای اکتشافی که انجام داده، ارزش مواد معدنی خود را به ۱.۲ تریلیون دلار رسانده و هدفش برای سال ۲۰۳۰ در حدود ۳ تریلیون دلار است.
وی اضافه کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته، کل سرمایه‌گذاری که از بدو معدن کاری در کشور انجام شده، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که کشوری همچون عربستان برای رسیدن به ارزش ۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری از منابع خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلاری از منابع داخلی را هزینه کرده است.
رئیس خانه معدن گفت: متاسفانه ما هنوز درگیر برگشت ۶۵ درصد حقوق دولتی هستیم که توسط بهره‌برداران به خزانه دولت واریز شده و به بخش معدن باز نمی‌گردد. در سال گذشته تنها ۵ درصد، معادل هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از آن وزارتخانه به بخش معدن برگشت، در صورتی که باید ۲۶ هزار میلیارد تومان به وزارتخانه صمت باز می‌گشت و تنها برای توسعه بخش معدن هزینه می‌شد. بنابراین رشد ۱۳ درصدی با این سیاست‌گذاری امکان‌پذیر نیست.
ترسیم نقشه راه معدن مبتنی بر اصول آمایش سرزمین
نازپرور با اشاره به اینکه ظرفیت‌های معدنی امروز و در سال‌های آتی به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارز آوری و ارزش آفرینی شناخته شده است، برخی از پیشنهادات فعالان بخش معدن برای رفع مشکلات این حوزه را مطرح کرد: نقشه راه معدن کشور با رویکرد توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی، بهبود بهره‌وری عملیات معدن کاری مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و تکمیل زنجیره ارزش انجام شود.
وی افزود: توسعه اکتشافات معدنی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارآفرینی، انجام و تعیین تکلیف واگذاری پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی توسط وزارت صمت انجام شود، همچنین نگاه به بخش معدن تغییر یابد و صرفا به دید تامین نیازهای دولت نباشد. باید با دید توسعه، اشتغال‌زایی و تامین نیازهای کشور بدان نگریست، لذا طبق قانون قیمت مواد معدنی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضاست که در برخی از حوزه‌های معدنی رعایت نمی‌شود.
رئیس خانه معدن اظهار کرد: در کمیته‌های مختلف باید تشکل‌های تخصصی به همراه متولی حوزه معدن به جای تعزیرات و دیوان محاسبات در دولت ایفای نقش کند. همچنین معافیت ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی، مجدد احیا شود. تکمیل زنجیره ارزش داخلی و توسعه فعالیت‌های معدنی با استفاده از منابع حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی به صورت خام و نیمه خام برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع و توسعه و به روز رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید استفاده شود که خود باعث بهره‌وری، مصرف بهینه و آلایندگی کمتر است.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید که با شعار برای ایران و با همبستگی کل اقشار کشور پا به عرصه گذاشت، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم از تجربیات تشکلات تخصصی و کارآفرینان طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بهره گیرند.
در ادامه حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ صنعتگران اظهار کرد: این روز، فرصتی استثنایی برای مرور دستاوردها، چالش‌ها و انتظارات حوزه صنعت در استان و کشور فراهم می‌سازد.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت و شهید جمهور ادامه داد: در این مسیر پر چالش از دولت انتظار داریم تا با نگاه ویژه به بخش صنعت اقداماتی موثر برای وضعیت زیرساخت‌ها و رفع موانع این مسیر انجام دهد. همچنین تقاضا داریم تا با ارائه سیاست حمایتی، تسهیل شرایط کسب و کار و تامین منابع مالی به رشد و توسعه صنعت کمک کند و در زمینه تامین زیرساخت‌های انرژی و رفع کمبود برق و گاز اقدامات فوری انجام پذیرد، علاوه بر این انتظار داریم دولت جدید با تعامل سازنده با دنیا و تبادلات مالی شرایط مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور فراهم آورد.
محمودی خراسانی ادامه داد: از تمام صنعتگران عزیز تقاضا می‌کنم برای کمک به دولت و پایداری و ماندگاری صنعت در تامین زیرساخت‌ها و تولید انرژی‌های تجدید پذیر مشارکت فعال داشته باشند؛ زیرا با توجه به پتانسیل بالای خراسان رضوی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانیم با سرمایه گذاری در این حوزه، نه تنها به حل مشکلات انرژی کمک کنیم، بلکه زمینه‌های جدیدی برای رشد و توسعه صنعتی ایجاد می‌شود. در این مسیر از دولت محترم انتظار داریم با تامین زمین مناسب و ارائه ضمانت‌های مناسب شرایط را برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر فراهم آورد. تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه تسهیلات مالی مناسب می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان عنوان کرد: لازم است به اهمیت برندهای ملی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اکنون بسیاری از شرکت‌ها توانایی خلق برندهای بین‌المللی را دارند و انتظار داریم تشویق و حمایت‌های لازم را برای حضور آن‌ها در عرصه جهانی داشته‌باشیم. تشکل‌های مختلف مثل اتاق بازرگانی، خانه صمت و ... با حمایت‌های مختلف نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت صنعت داشته‌اند.
انتهای خبر/45627/