گروه اقتصادی خبرگزاری آنا - معصومه قلباربند؛ ترکش‌های قیمت‌گذاری دستوری صرفا دامن‌گیر بازارهای کالایی نشده، بلکه سهامداران صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار مانند صنایع فولاد را نیز نشانه گرفته است؛ اکنون اما دولت، مجلس و انجمن صنعت فولاد به عنوان سه ضلع مثلث قیمت‌گذاری در پیج و تاب این مسیر حرکت خود را آغاز کرده‌اند. 

جدال بر سر سیستم قیمت‌گذاری فولاد موضوع تازه‌ای نیست و تاریخچه خود را دارد به طوری که این موضوع سال‌هاست در کش و قوس است و بین دولت و مجلس دست به دست می‌شود اما دیگر بازیگر این صحنه را انجمن فولاد تشکیل می‌دهد که حرف‌هایی برای گفتن دارد.

قرار بود قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی و سقف قیمت برای معامله در بورس کالا نیز محدود شود؛ بعد از مطرح شدن موضوع قیمت‌گذاری دستوری فولاد و آشفتگی در حوزه بورس، سهام‌داران زیادی از این موضوع ابراز نگرانی و گلایه کردند و تلاش کردند به هر ترتیبی که شده صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. 

حسن قالیباف اصل رئیس سابق سازمان بورس کشور به دنبال طرح این موضوع در فضای مجازی جز اولین‌هایی بود که واکنش جدی نشان داد و که صبح 29 مهرماه 99 اعلام کرد «برخی تصمیم‌های احتمالی آتی در قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصول فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهام‌داران حقیقی، حقوقی و سهام‌داران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دست‌خوش تغییر نامطلوب می‌کند.»

آنچه مشخص است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، اگر مصوبه قیمت‌گذاری دستوری فولاد ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش موثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را به شدت بالا خواهد برد.

در کل جهان از صنعت فولاد به عنوان صنعت مادر یاد می‌شود. به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در رتبه‌های بالای تولید کننده و مصرف کننده فولاد دنیا قرار دارند و با درنظر گرفتن این مطلب که یکی از پرمصرف‌ترین فلزها در دنیا، فولاد است، هر تغییر و تحول مثبت یا منفی علاوه بر صنعت فولاد، بازار صنعت و محصول وابسته به آن را نیز تغییر خواهد داد.

حاشیه‌های اخیر قیمت‌گذاری فولاد، اثر خود را بر دیگر صنایع وابسته می‌گذارد. اما مساله این است که تصویب و اجرای مصوبه قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد چه میزان می‌تواند فعالیت بازیگران این عرصه را تحت الشعاع قرار دهد؟

در روزهای گذشته با دستور معاون اول رئیس دولت و ابلاغ بخش‌نامه، شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که از سوی معاونت وزارت صمت صادر شده بود، بلااعتبار اعلام شد.

 کارشناسان بازار سرمایه معقدند قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد تجربه‌ای شکست خورده است. تا ۱۰ سال پیش، ما واردکننده فولاد بودیم اما به برکت شفافیتی که در بورس کالا ایجاد شده و برای صنعت فولاد سوآوری به همراه داشته است، حالا ما یک صادرکننده بزرگ فولاد هستیم. به این ترتیب، تلاش مجدد برای دستوری کردن قیمت‌ها در صنعتی که ده‌ها هزار فعال و دست اندر کار دارد، قطعا راه به جایی نمی‌برد و نه فقط برای این صنعت، که برای کلیت اقتصاد ایران هم نگران‌کننده است.

اما نکته قابل تامل این است که قیمت‌گذاری کالاهای استراتژیک توسط وزارت صمت نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و به رانت در آن بخش می‌انجامد. چون پیرو این مساله انگیزه شرکت‌های بزرگ را برای عرضه‌هاى پرحجم و مستمر در بورس کالا کاهش می‌دهد. 

شاید تعیین قیمت‌ها در یک فضای رقابتی و بر اساس مکانیسم عرضه و تفاضا راهکار بهینه تری برای صنعت فولاد کشور باشد، و این صنعت مسیر 10 ساله اخیر خود را همچنان طی کند و با شفافیت در بازار سرمایه دست رانت خواران و دلالان از این صنعت کوتاه شود.

امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعت فولاد در این باره به خبرگزاری آنا می‌گوید: تا این لحظه دولت و مجلس در حال کشف روش قیمت‌گذاری فولاد هستند، رنجیره فولاد و ورق‌های فولادی در هیچ دوره‌ای به قیمت پایه محاسبه نشده، در بیشتر مواقع بالاتر از قیمت پایه عرضه شده است. اما آنچه امروز برای مسئولان دولتی و وزارت صمت مهم است، عرضه حداکثری در شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد است.

کاوه که مدیرعامل گروه صنعتی سدید هم هست، با تاکید بر ضرورت توجه به قیمت جهانی فولاد در تدوین شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، می‌افزاید: اگر در دستورالعمل و شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، قیمت جهانی ملاک عمل قرار گیرد، هیچ یک از تولید کنندگان فولاد نگران قیمت‌گذاری نخواهد بود.

به گفته وی انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد با تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیش از این توافق نامه‌هایی را تنظیم کرده‌اند: اکنون زمان اجرای این توافق‌نامه‌ها است و در همین رابطه معاونت جدید معدنی وزارت صمت می‌تواند فصل‌الخطاب جنجال‌های پیش آمده در صنعت فولاد باشد.

کاوه معتقد است: چنانچه گله مندی و نارضایتی‌ها درباره قیمت‌گذاری فولاد در رسانه‌ها همچنان ادامه یابد، دولت و مجلس جدی‌تر و پررنگ‌تر وارد این عرصه می‌شوند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که به نفع طرفین نباشد.

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران در ادامه به سه راهکار اصلی برای اتمام چالش قیمت‌گذاری فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: ورود اردشیر سعد محمدی به عنوان معاون جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بررسی این موضوع از سوی او در کنار کاهش تنش‌ها و کنکاش‌های طرفین و نیز انجام توافق‌نامه‌های زنجیره فولاد با طرفین می‌تواند راه‌گشا باشد.

وی با اشاره به رشد صعودی صنعت فولاد از سال ۵۷ تا کنون می‌گوید: تولید در صنعت فولاد از سال ۵۷ از ۵۰ هزار تن، امروز به ۳۰ میلیون تن رسیده است، این صنعت همیشه سودآور بوده، اما در بخش‌های مختلف رقم این سودآوری متفاوت بوده است.

در ادامه حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت شدید مجلس شورای اسلامی با اتخاذ و اعمال شیوه‌های دستوری قیمت‌گذاری فولاد می‌گوید: تاکید این است که همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود تا بازار تنظیم شود.

به عقیده وی علت نابه‌سامانی این بازار را عدم عرضه ۷۰ درصدی محصولات در بازار سرمایه است، همچنین دلیل نوسان قیمت‌ها این است که فقط ۳۰ درصد محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده عرضه نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: دولت شیوه‌نامه‌ای را در دو ماه گذشته تدوین و اجرا کرد، اما کارساز نبود و اثر مثبتی را در بازار فولاد نداشت، در همین باره، مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرد که کلیات آن در صحن علنی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و درباره جزییات آن در صحن علنی خانه ملت بحث شده است. اما این جزییات برای اعمال برخی اصلاح‌ها، طرح مجدداً به کمیسیون برگشت داده شد.

فیروزی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اصلاح‌ها را بر جزییات این طرح وارد کرده، می‌افزاید: در این طرح قیمت دستوری بازار فولاد لحاظ نشده، بلکه عرضه کل محصول زنجیره فولاد در بورس مورد توجه قرار گرفته است. ضمن اینکه کمیته پایش بازار پیش‌بینی شده است و سهم مجموعه‌های تولیدی را برای عرضه در بازار بورس مشخص می‌کند. همچنین موضوع حمایت از صادرات هم مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، نظام قیمت‌گذاری دستوری سالانه ده‌ها میلیارد تومان رانت، نصیب ویژه‌خواران می‌کند. در حالی که در ماه‌های گذشته با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعمال قیمت‌گذاری دستوری محصول فولادی روبه‌رو شدیم و در این بین اصرار و انکار بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها بر سر قیمت‌گذاری اوج گرفت.

انتهای خبر/4767/