به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو به‌منظور رفع موانع موجود لایحه اصلاح بند (پ) ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به هیات دولت ارائه کرد.

بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی، به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می‌شود.

در حال حاضر از مجموع بدهی‌های شرکت‌های خصوصی به سازمان‌های یاد شده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یافته است.

اگرچه در قوانین بودجه سنوات گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری‌های مستمر سازمان‌های طلبکار، به‌ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت‌ها و تبعاتی نامطلوب در انجام‌وظیفه شرکت‌های مذکور شده است.

بنابراین با توجه به بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی‌های شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.

همچنین شرکت‌های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده‌اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. لذا به‌منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه‌ای، بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

تبصره ۳-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، این مابه‌التفاوت (با تائید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل شده به شرکت دولتی به‌صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.

انتهای خبر/5076/