به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ١٢ آذرماه سال جاری بود که لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور از سوی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت تقدیم مجلس شد، لایحه‌ای که به نسبت لوایح مشابه سال‌های گذشته رکوردهای زیادی را جابه جا کرده و به نوعی اعجاب‌برانگیزترین در نوع خود بوده است.
بسیاری از نمایندگان و همچنین کارشناسان اقتصادی پس از بررسی لایحه بودجه اعداد و ارقام آن را غیرواقعی و تخیلی خوانده و معتقد بودند بودجه آسیب‌های عدیده اقتصادی را برای کشور همراه خواهد داشت، آن هم با وجود اینکه در سال پایانی دولت که تجربه ٧ سال تدوین لایحه بودجه وجود داشته است.
از وابستگی زیاد بودجه به نفت تا بی‌توجهی به تولید ملی و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی از انتقاداتی بوده که به بودجه تخیلی دولت برای سال آتی وارد بوده است، اما در نهایت در جلسه هفته پیش مجلس شورای اسلامی نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور مخالفت کرده و به دولت فرصت دو هفته‌ای برای ارسال مجدد لایحه جدید دادند. طبق گفته برخی از نمایندگان، دلیل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه، اظهارات تند نوبخت علیه مجلس و عدم حضور شخص رئیس جمهور برای دفاع از لایحه است.
مقاومت در برابر اصلاح بودجه/ راهی برای نرسیدن به مقصد!
موعد ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی رسید و دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد اما نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به موارد ذکر شده، نمایندگان عملاً و به صورت شفاف به مقابله با این لایحه پرداختند. این کار تا جایی ادامه یافت که همه تحلیلگران متفق‌القول بودند که ادامه چنین مسیر در بودجه کشور، باعث ایجاد مشکلات فراوانی در اداره آن خواهد شد. با این همه دولت انتقادات را نپذیرفت و رئیس جمهور نیز تن به اصلاح آن نداد و لایحه بودجه 1400 را عاری از هر گونه ایراد دانست.
روحانی: متأسفانه اهدافی که در بودجه داشتیم مورد توجه نمایندگان در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت.
لایحه جدید بودجه و گزارش تلفیق معیار تصمیم‌گیری نمایندگان در صحن
هر چند انتظار می‌رفت لایحه دولت در کمیسیون تلفیق رد شود اما کلیات آن تصویب و جزییات آن وارد فاز بررسی‌های دقیق شد که در نهایت با مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه این لایحه به دولت عودت شد. به نظر می رسد نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که عدم تصویب بودجه باعث ایجاد بن بست در کشور شده و عملاً به دولت اجازه می دهد تا به صورت غیر رسمی ایرادات وارده به اداره کشور را همچنان ادامه داده و به لاپوشانی‌های سیاسی خود بپردازد.
حال اینکه دولت در فرصت دو هفته‌ای پیش رو چه اصلاحاتی انجام داده و چه میزان در توجه به نظرات نمایندگان موفق عمل کند سرنوشت آتی لایحه را مشخص خواهد کرد در این رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با آنا، با بیان اینکه لایحه جدید بودجه از سوی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد، گفت: لایحه دولت به همراه گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری ارسال خواهد شد.
رد بودجه و اوج سیاسی کاری
با این حال پس از تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق و ارجاع آن به صحن علنی مجلس و بنا به گفته برخی نمایندگان، با دخالت محمدباقر نوبخت، نهایتاً لایحه بودجه رد شد.
پس از رد بودجه در صحن علنی حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در 15 بهمن ماه اظهار کرد: «متأسفانه اهدافی که در بودجه داشتیم مورد توجه نمایندگان در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. هدف ما این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم. می‌خواستیم کاری بکنیم که اگر سال آینده دلار ما ۱۵ ،۱۶ یا ۱۴ یا ۱۲ هزار شد بودجه ما لنگ نشود. اگر بودجه را بر مبنای ارز ۱۷۵۰۰ ببندیم اگر پایین آمد چه می‌کنیم. می‌شود موهوم و درآمدی که واقعی نیست.»
با این حال محمد باقر قالیباف نیز در پیامی توئیتری به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت: « متأسفانه دولت علی‌رغم تعاملات مجلس، اراده‌ای برای اجرای بودجۀ اصلاح‌شدۀ ضد رانت و تبعیض نداشت. تنها راه پیش روی نمایندگان برای هدایت دولت به سمت اصلاح لایحۀ تورم‌زا و رانتی، رد کلیات بودجه بود.امیدواریم دولت با استفاده از راهکارهای تخصصی کمیسیون تلفیق، لایحۀ اصلاح‌شده ارائه کند.»
دولت رد لایحه بودجه ١۴٠٠ را باید نوعی احترام به جایگاه خود تلقی کرده و در این رابطه نظرات کارشناسی اعمال شده در کمیسیون تلفیق را در لایحه جدید خود مدنظر قرار دهد زیرا اگر همین مصوبات در صحن تصویب شده بود قطعا دولت حق استنکاف از قانون را نداشته و حتی به اجبار باید به اجرای آن تن می‌داد حال با وجود همراهی مجلس در این موضوع انتظار می‌رود دولت نیز به این نظرات توجه کرده و آنها را در تدوین لایحه جدید مدنظر قرار دهد.
پاس‌کاری بودجه به روش دولت
داستان انتقادات و مسیر بودجه به همینجا ختم نشد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای به مجلس مدعی شد که بررسی لایحه بودجه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و از ارائه آن به دولت خودداری شود. همین نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز باعث واکنش های فراوانی شد؛ بهزاد پور سید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات غیرحقوقی معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرد: «معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آیین‌نامه داخلی مجلس به هیچ وجه ترتیبی را برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش‌بینی نکرده است و این معنا به وضوح از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی قابل درک است.»
وی با بیان این که دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند و یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: «بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.»
به نظر می‌رسد مقاومت در برابر اصلاح لایحه بودجه و ایجاد فضای بازی‌های سیاسی با مجلس توسط دولتی‌ها، فلسفه‌ای برای ایجاد پازل سیاسی برای مشغول ساختن مجلس در مدت مشخصی است.
دولت باید لایحه جدید را مطابق اصلاحات کمیسیون تلفیق تدوین کند
با توجه به مسیری که طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس پیش پای دولت برای ارسال لایحه جدید وجود دارد قطعا دولت باید نظرات خود در لایحه قبلی را اصلاح کرده و به عبارتی اصلاحات مدنظر نمایندگان را نیز اعمال نکند که در این رابطه سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با آنا، با بیان اینکه دولت باید لایحه جدید بودجه را با توجه به اصلاحات کمیسیون تلفیق تدوین کند، گفت: انحراف دولت در اجرای قوانین بودجه سالانه بیش از ۶۰ درصد بوده حال اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مصوب می‌شد با توجه به اظهارات دولت مبنی بر اینکه اصلاحات بودجه را نمی‌پذیرم، قطعاً در اجرا نیز توفیقی نداشتیم.
حال باید به این نکته مهم اشاره کرد که قبل از این کسی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق و حتی اصلاحات لایحه در این کمیسیون انتقاد کنند مسئولان دولت بودند که نسبت به اصلاحات بودجه موضع‌گیری کرده و در نطق‌های آتشین علیه مجلس تاختند به عنوان نمونه شخص رئیس جمهور گفت: «اگر کسی چهار عمل اصلی ریاضی را آموخته باشد متوجه خواهدشد که اصلاحات انجام شده از واقعیت دور است.» با در جای دیگر عنوان کرد: «اگر شاکله بودجه تغییر کند آن را نمی‌پذیریم» این صحبت‌ها و اظهاراتی از این دست ناخودآگاه ذهن را به این سمت هدایت می‌کند که دولت بیش از این که به دنبال تصویب لایحه در مجلس باشد لایحه سه دوازدهمی را پیگیری می کرده است.
اظهارات گسترده و متناقض دولت در زمان بررسی لایحه بودجه ١۴٠٠ در کمیسیون تلفیق ما را به این موضوع می‌رساند که سال۱۴۰۰ یک سال به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن یک سال سیاسی بوده و عملاً دولت به دنبال فضای سازی برای امورات سیاسی خود است.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که علت مقاومت دولت در برابر اصلاح بودجه و یا بررسی و رسیدگی مجدد به آن چیست؟ به نظر می رسد طولانی شدن رسیدگی بودجه سیاستی برای مشغول ساختن مجلس از طرف مشاوران رسانه‌ای دولت است تا بتواند باب جدید از سیاست خارجی را بدون دردسرهای مجلس شورای اسلامی به روی خود بگشاید تا شاید از زیر بار انتقادات فراوان مردم جامعه راه فراری داشته باشد. حال باید دید با همه این تفاسیر آیا مجلس زیر بار تصویب لایحه بودجه جدید خواهد رفت یا لایحه بودجه همچنان پازلی برای بازی سازی دولت خواهد بود.
انتهای خبر/5537/