به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کلیات لایحه بودجه 1400 به عنوان آخرین لایحه تقدیمی دولت دوازدهم روز سه‌شنبه 14 بهمن 99 در صحن علنی مجلس با 99 رأی موافق و 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 261 آرای مأخوذه، رد شد.

آخرین بودجه قرن که از ابتدای روز تحویل به مجلس یازدهم یعنی 12 آذر 99 با چالش همراه بود مجدد پس از رد کلیات در 14 بهمن 99 چالش آفرین شد به طوری‌که دولت موضوع رد کلیات بودجه را به گزارش کمیسیون تلفیق ربط داده و اعلام کرد مقصد ارجاع بودجه رد شده کمیسیون تلفیق است و برگشت لایحه بودجه 1400 به دولت بی‌معناست.

از سوی دیگر مجلس اعلام کرد آنچه در مورد لایحه بودجه 1400 در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان به بحث گذاشته شد لایحه بودجه دولت بود نه گزارش کمیسیون تلفیق، اگر نمایندگان به کلیات بودجه رای مثبت می‌دادند در بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه مبنای کار قرار می‌گرفت.

موضوعی که بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس در زمینه ابهام زدایی از آن این‌گونه سخن می‌گوید طبق توضیحات رئیس مجلس در زمان رای‌گیری درباره بودجه، مفاد تبصره فوق‌الذکر و همچنین بند 4 ماده 182 در صحن علنی پارلمان در روز سه‌شنبه 14 بهمن آنچه مورد رای قرار گرفت کلیات بودجه بود و طبق قانون اساسی، بودجه باید توسط دولت ارائه شود.

به گفته وی با رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، ارائه مجدد لایحه دخل و خرج کشور تکلیف دولت است.

اما رئیس جمهور روز چهارشنبه 15 بهمن 99 در جلسه هیأت دولت رسما از عدم اصلاح لایحه بودجه 1400 خبر داد و این امر را به کمیسیون تلفیق مجلس مربوط دانست با این حال 48 ساعت بعد از اظهار نظر رئیس دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌ جمهور جمعه 17 بهمن ماه در گفت‌وگو با ایرنا از اصلاح لایحه بودجه در زمان تعیین شده در راستای تعامل و مفاهمه و احترام به خواست مجلس خبر داد.

به گفته واعظی گرچه دولت معتقد است که آنچه در صحن مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بوده است و طبق روال قبل باید گزارش برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردد اما دولت در راستای مفاهمه با مجلس، برای جلوگیری از تضرر مردم و اقتصاد کشور اقدام به اصلاح بودجه در زمان مقرر خواهد کرد.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به منظور رد کردن کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 1400 در صحن مجلس می‌افزاید تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت، تغییردهنده شاکله کلی آن، مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و مصلحت مجلس و دولت بود، از این‌رو دولت آن را غیر قابل اجرا می‌دانست.

به گفته واعظی نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌ با مجلس تعامل کنیم.

سرنوشت بودجه 1400

طبق صحبت دولت‌مردان احتمال اصلاح لایحه بودجه طبق نظر مجلس بعید است از این‌رو اداره کشور براساس قانون چند دوازدهم قوت می‌گیرد که این امر نظارت‌ها و ریل گذاری‌های مجلس را برای دولت در اداره کشور برای سال آینده محدود می‌کند.

از این‌رو دولت تا اواخر بهمن ماه باید لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 را به مجلس تقدیم کرده و نمایندگان برای تعیین تکلیف آن تنها یک ماه فرصت دارند.

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس می‌گوید دولت یا باید لایحه اصلاحی بودجه را در مهلت مقرر 2 هفته ای به مجلس ارائه دهد و یا اینکه لایحه چند‌دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد.

به گفته وی اگر دولت به وظایف قانونی خود عمل نکند مجلس براساس اختیاراتش تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

چرا کلیات بودجه 1400 رد شد

سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علل رد کلیات لایحه بودجه سال آینده؛ حداقل کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی، فروش خیالی 2.3 میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم، مجوز تداوم حراج ذخایر ارزی، فروش دارایی‌های دولتی با ثمن بخس که در واقع دارایی مردمی است و به منبع جدید رانت برای رانت جویان چند ساله تبدیل می‌شود را از دلایل عمده و اصلی رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز سه‌شنبه 14 بهمن 99 دانست.

به گفته وی وقتی از برخی وزرا و معاونانش درباره چرایی ارقام و اعداد می‌پرسیدم ابراز بی‌اطلاعی کرده و نمی‌دانستند ماجرا چیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌افزاید مجلس دقیقا می‌دانست به چه رای می‌دهد و دلایل زیادی برای رای منفی به لایحه بودجه و در واقع ابتر کردن طراحی‌ها برای سال ۱۴۰۰ داشت.

موسوی لارگانی معتقد است می‌خواستند مجلس را بر سر 2 راهی قرار دهند که در صورت تصویب لایحه بودجه اقتصاد کشور گروگان اغراض سیاسی روحانی می‌شد و در صورت تصویب بودجه با تغییرات گسترده، روحانی بهانه لازم برای فرار از پاسخگویی و مقصر جلوه دادن دیگری پیدا می‌کرد.

انتهای خبر/5540/