به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی برنامه «به وقت ایران»، برنامه زنده «به وقت ایران» بیست وهشتم بهمن‌ماه با حضور علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با موضوع ایمن سازی محیط کار از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث قوانین کار، حفاظت و ایمنی خلاء وجود ندارد، گفت: در بحث اجرای این قوانین با اشکالاتی مواجه هستیم.
علی جدی با بیان اینکه باید در این راستا دو باور کارفرما و کارگر را در خود ایجاد کنیم، گفت: کارفرمایان باید به این باور برسند که با رعایت پروتکل‌های ایمنی منافع خود را تأمین می‌کنند. همچنین ایجاد این باور در کارگر باعث حفظ سلامت او خواهد بود در غیر اینصورت اگر کارفرما و کارگر به این باور نرسیده باشند نقش مهندسین ایمنی و بهداشت در محیط کار خود را نشان می‌دهد که وظیفه مشاوره، آموزش و پیشگیری و به نوعی نظارت و بازرسی را برعهده دارند و اشکال دقیقاً در همین نکته است، به این دلیل که بازرسین کار یا ضابطین قضائی دائم نمی‌توانند در محیط کار حضور یابند و عملاً بر کار کنترل داشته باشند، لذا نمایندگان این مجموعه‌ها، مهندسین بهداشت کاری خواهند بود که در محیط کار حضور خواهند داشت. مشکل اینجاست که مهندسی که در آن مجموعه فعالیت می‌کند وابسته به کارفرماست و در ایجاد ایمنی شغلی او تضمینی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند ضمانت اجرا را افزایش دهد، افزود: در بخش ساختار آن دولت و در بخش حقوقی آن مجلس باید کمک کند و پیشنهاد آن باید از سوی دولت ارائه شود.
جدی همچنین عنوان کرد: در بحث آموزش بسیاری از کارکنان به قوانین کاری که حقوق آنها را تضمین می‌کند، آشنا نیستند و بسیاری از کارفرمایان و مدیران اداری علاقه مند به تسلط کارکنان به قوانین کار نیستند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام آموزش‌های پیش بینی شده منوط به اجرای کارفرمایان است، گفت: اگر آموزش‌های ارائه شده توسط کارکنان و کارفرمایان صورت نگیرد این سؤال پیش می‌آید که در صورت عدم اجرای آموزش، سیستم تشویق یا تنبیه در نظر گرفته شده است.
ثبت نام جامعه کارگری و کارفرمایی در «سامانه جامع روابط کار»
امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اظهار داشت: در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فصلی از قانون کار به صیانت نیروی کار و حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخته می‌شود. شاکله کلی این فصل از قانون کار در ابتدا بحث تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است که به عهده شورای حفاظت فنی و همچنین بحث پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری‌های شغلی به مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی در حوزه کسب و کار محول شده و بازرسی از حسن اجرای ضوابط و مقررات و حقوق کار در کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار برعهده بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گمارده شده است.
وی در خصوص سیاست‌هایی که در راستای فرهنگ سازی ایمنی و پیش گیری از وقوع حوادث ناشی از کار برعهده مرکز تحقیقات می‌باشد، گفت: مرکز تحقیقات از سال 1348 توسط سازمان جهانی کار با سه هدف عمده اجرای آموزش و حفاظت ایمنی، ایمن سازی محیط کار و تائیدیه ایمنی تجهیزات کارگاه‌ها و تائیدیه حفاظت فردی و سالم سازی محیط کار در سطح کشور تأسیس شد.
پرکنی همچنین عنوان کرد: با توجه به بحث شیوع کرونا از اسفندماه سال گذشته و شراط حاد کشور و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر ممنوعیت تشکیل کلاس‌های ایمنی که لازمه صیانت از نیروی کار و فرهنگ سازی ایمنی در کارگاه‌ها بلافاصله به دنبال آماده سازی بستر آموزش‌های مجازی برآمدیم تا بتوانیم با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و حفظ سلامت نیروی کار شاغل کشور آموزش‌های ایمنی را اجرا کنیم.
وی در همین راستا به راه اندازی سامانه تحت عنوان «سامانه جامع روابط کار» اشاره کرد و گفت: در ذیل این سامانه 52 زیرسامانه طراحی شده که یکی از این زیرسامانه‌ها، سامانه آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار کارگران کشور است.
پرکنی با بیان اینکه دایره شمول قانون کار، برای مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی است، گفت: سامانه‌ها با دستور و تاکید وزیر کار و رفاه اجتماعی و در خصوص ارائه متن و تسهیلات لازم برای کلیه مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار 52 زیر سامانه طراحی شد که با توجه به مشکلات مترتب با آن توسط یکی از شرکت‌های مجری به کار گرفته شد و قریب به 22 زیرسامانه تا به امروز طراحی شده و در حال اجراست.
وی افزود: دایره شمول مخاطبین قانون کار، جامعه مخاطب 16 میلیونی کارگری و بیش از 3 میلیون کارفرمایان کشور است. بنابراین، برای چنین جمعیتی می‌بایست سازو کار متناسب با آن در دستگاه متولی فراهم شود. در حوزه بازرسی کار مبنی بر اینکه آیا کلیه ضوابط و مقررات قانون کار دایر بر حداقل‌های قانونی است و در کلیه کارگاه‌های مشمول اجرا می‌شود، امری است که باید توسط ضابطین که همانا بازرسین کار می‌باشند، صورت بگیرد. لیکن با جمعیت مخاطب نزدیک به 19 میلیون و جمعیت کارگاهی نزدیک به یک میلیون و 300 هزار نفری کارگاه در کشور، و قریب به 900 نفر بازرس کار تناسبی دیده نمی‌شود. این بحث سال‌ها است در ادوار گذشته مبنی بر استخدام و اخذ مجوز استخدام بازرسان کار برای گسترش دایره شمول و نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حداقل‌های قانونی برای مخاطبین وجود دارد اما هنوز راه به جایی نبرده است.
پرکنی اضافه کرد: در خصوص بحث اجرای ضوابط و مقررات حفاظت فنی و ایمنی بهداشت کار در کارگاه‌ها در بخش کارفرما آنچه که قانون کار تصریح کرده، به موجب ماده 91«کلیه کارفرمایان و مسئولین واحدهای مشمول قانون کار موکلف هستند براساس مصوبات شورای حفاظت فنی وسایل و تجهیزات ایمنی را برای کارگران تهیه و آموزش بدهند و در خصوص رعایت مقررات حفاظت ایمنی وبهداشت کار نظارت داشته باشند» اما چه تعداد از این کارفرمایان بر حقوق قانون کار اشراف دارند و هم اینکه در خصوص بحث اجرای ضوابط و مقررات با تعداد اندک بازرسین کشور امکان نظارت کافی بر همه کارگاه‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: با توجه به سیاست‌های چابک سازی دولت، به سمت و سوی بهره گیری از اهرم نظارتی و به عنوان بازوان اجرایی تحت عنوان مسئولین ایمنی و به کارگیری مسئولینی در کارگاه‌های مشمول قانون کار صورت گرفت و نزدیک به 40 هزار نفر کارشناس ایمنی، در کارگاه‌ها مشغول به کار بودند. منتهی آئین نامه‌ای در شورای عالی حفاظت فنی کار تحت عنوان «آئین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها» مصوب شد که در کنار آن ساز و کاری اندیشده شد که به کارگیری و استخدام مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها برای کلیه کارفرمایان کشور الزامی شود و تکمیل این مصوبه، مکمل آئین نامه اجرایی ماده 93 قانون کار در خصوص کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها با جمعیت 25 نفر به بالا است. البته در بندهایی از آئین نامه صراحتاً مطرح شد که در خصوص کارگاه‌های پرخطر این سقف به میزان پائین تر نیز تقلیل یابد.
وی افزود: متاسفانه در سال گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این آئین نامه که به نوعی ضمانت حسن اجرا و قانون و مقررات در کارگاه‌های مشمول و صیانت از نیروی شاغل کشور بود، ابطال شد و در حال حاضر شاهد اخراج و عدم به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها توسط کارفرمایان هستیم.
پرکنی در پایان در خصوص «سامانه جامع روابط کار» توضیح داد و گفت: سامانه جامع روابط کار، سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی در آن ثبت می‌شود. براساس ساختار ایجاد شده در این سامانه آموزش، فقط برای یکبار بحث احراز هویت متقاضیان با کد ملی صورت می‌گیرد و با توجه به رعایت متقاضیان و به نوعی صیانت آنها از طریق بانک رفاه کارگران و دفاتر پیشخوان دولت و سامانه اهراز هویت با توجه به شبای بانکی و کد ملی و شماره همراه آنها صورت می‌گیرد.
برنامه «به وقت ایران» در فصل دوم با رویکرد مهارتی و با ساختار گفتگومحور به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی با اجرای ناصر خیرخواه روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۲۱: ۴۵ تا ۲۳ به صورت زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.
انتهای خبر/6460/