13 November-2024 الأربعاء - 12 جمادی الاول 1446 چهارشنبه - 23 آبان 1403 1:38 (GMT) 1:38 ارتباط با ما
خبرگزاری آگاه
شکاف شدیدی میان دانشگاه و صنعت وجود دارد / ساختارهای هوشمند و مبتنی بر دانش نداریم
یکشنبه 8 مهر 1403 ساعت 5:55
شکاف شدیدی میان دانشگاه و صنعت وجود دارد / ساختارهای هوشمند و مبتنی بر دانش نداریم

شکاف شدیدی میان دانشگاه و صنعت وجود دارد / ساختارهای هوشمند و مبتنی بر دانش نداریم

در دنیای امروز، دانشگاه‌ها و صنایع به‌عنوان دو رکن اساسی توسعه پایدار و نوآوری شناخته می‌شوند. با این حال، در کشور ما شکاف عمیقی میان این دو نهاد وجود دارد که نه تنها به کاهش کیفیت آموزش و پژوهش منجر شده، بلکه کاهش توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی را نیز در پی داشته است. در این راستا، نهادهای علمی و صنعتی باید به هم پیوسته‌تر عمل و به یکدیگر کمک کنند تا به‌جای ساکت کردن صدای دانشگاه‌ها، از ظرفیت‌های آن‌ها بهره‌برداری کنند. بررسی چالش‌های موجود در زمینه سیاست‌گذاری، تحقیق و توسعه و انگیزش اعضای هیئت علمی نشان می‌دهد که اصلاحات جدی در این زمینه‌ها ضرورت دارد. بنابراین، سوال این است که چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تقویت تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی کشور را به موتور محرکه‌ای برای نوآوری و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی تبدیل کرد؟

در این خصوص رضا انصاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان با خبرگزاری آگاه به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

لطفا بفرمایید که با توجه به نقش محوری دانشگاه‌ها در توسعه علمی و همچنین اهمیت روزافزون فناوری و نوآوری، چگونه می‌توان این دو حوزه را به‌صورت هماهنگ و یکپارچه به کار گرفت تا بیشترین بهره‌وری علمی و اقتصادی حاصل شود؟

مانند تمامی دانشگاه‌های معتبر در سراسر جهان، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های دانشگاه، تولید علم و گسترش مرزهای دانش است. این گسترش نه‌تنها در وسعت و تنوع دانش، بلکه در تعمیق آن نیز تعریف می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که توسعه علمی یکی از بنیادی‌ترین کارکردهای هر دانشگاه محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، اهمیت حوزه‌های فناوری، نوآوری و کارآفرینی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این بدان معناست که علاوه بر پیشرفت‌های علمی، توجه به فناوری‌های نوین و نوآوری‌های خلاقانه در دانشگاه‌ها ضروری است. متأسفانه، در بسیاری از دانشگاه‌های ما، هنوز در این حوزه‌ها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد و زمینه‌های فراوانی برای کار و پیشرفت فراهم است.

ما باید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به وزارت علوم و دانشگاه‌ها، به سمت یکپارچه‌سازی توسعه علم، فناوری و نوآوری حرکت کنیم. جداسازی این عناصر از یکدیگر منجر به شکست خواهد شد. در واقع، اگر نگاه ما به توسعه علمی و پیشرفت‌های فناورانه به‌صورت جزایر مستقل باشد، دستیابی به موفقیت دشوار خواهد بود.

آنچه به آن اشاره می‌کنیم، به‌اصطلاح «ترکیب یکپارچه» این عناصر است که باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. هنوز در این زمینه، چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر کارکردی، با خلاءهای جدی مواجهیم. به‌عبارتی، ما هم در زمینه ساختار (Structure) و هم در عملکرد (Function) نیاز به بازنگری داریم.

با شرایط جدید و دولت تازه، نیاز داریم به سیاست‌گذاری‌های هدفمند، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریتی کارآمد توجه بیشتری کنیم؛ چرا که این عوامل نقش اساسی در دستیابی به توسعه یکپارچه علم، فناوری و نوآوری خواهند داشت.

برای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه انسانی در دانشگاه‌ها به نیروی محرکه توسعه علمی، نوآوری و فناوری، چه اقداماتی باید انجام شود تا انگیزه و امید به آینده در میان این سرمایه‌های انسانی تقویت شود؟

پیش‌نیاز اصلی برای موفقیت در حوزه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی، سرمایه‌های انسانی است. موتور محرکه این حوزه‌ها، به‌طور مستقیم به بهره‌مندی و استفاده موثر از ظرفیت‌های انسانی وابسته است. در حال حاضر، ظرفیت‌های انسانی ما در وضعیت بالقوه خوبی قرار دارند، اما این ظرفیت‌ها هنوز به‌صورت فعال و پویا در نیامده‌اند. بنابراین، یکی از اولویت‌های اساسی، ایجاد انگیزه در میان این منابع انسانی است.

ما با سرمایه انسانی قابل‌توجهی در دانشگاه‌ها روبرو هستیم؛ افرادی که می‌توانند موتور توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور شوند. این امر نیازمند نظامی انگیزشی است که بخشی از آن بر عهده مدیران دانشگاه‌ها و وزارت علوم است و بخشی دیگر به عوامل بیرونی مربوط می‌شود.

در بخش بیرونی، نکته کلیدی امیدآفرینی واقعی برای این سرمایه‌های انسانی است. امیدآفرینی تنها به شعار و کلام محدود نمی‌شود، بلکه باید به شکلی باشد که این نیروهای انسانی به‌طور واقعی به آینده خود امیدوار شوند و احساس کنند که فرصت‌های مناسبی برای پیشرفت وجود دارد.

نهادهای بیرون از دانشگاه که به نوعی با این محیط‌های علمی در ارتباط هستند نیز باید رویکرد خود را در راستای تقویت انگیزه و ایجاد امید در نیروی انسانی تغییر دهند. اگر این امید و انگیزه در میان سرمایه‌های انسانی ما افزایش یابد، به‌طور خودکار، این افراد تبدیل به موتور محرکه‌ای برای توسعه علمی، فناوری و نوآوری خواهند شد.

این مسئله فقط به دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود. بخشی از آن به حوزه‌های صنعتی و بخشی به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی مربوط می‌شود. همه این موارد باید به‌صورت یک بسته سیاستی یکپارچه در نظر گرفته شوند و به شکل هماهنگ و منسجم حل شوند. بدون این نگاه یکپارچه، دستیابی به پیشرفت در این حوزه‌ها دشوار خواهد بود.

با توجه به تاثیر شرایط مالی و انگیزشی بر عملکرد اعضای هیئت علمی و دانش‌آموختگان برتر، چگونه می‌توان نظام انگیزشی را به شکلی طراحی کرد که هم نیازهای مالی آنان را تامین کند و هم استعدادهایشان را در راستای حل مشکلات جامعه هدایت نماید؟

طبیعی است که بر اساس نظریه سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، انسان‌ها در ابتدا نیازهای پایه و فیزیولوژیک خود را مدنظر قرار می‌دهند. به‌عنوان یکی از مشهورترین روانشناسان دنیا، مازلو معتقد است که تا زمانی که این نیازهای اولیه تأمین نشوند، افراد نمی‌توانند به سطوح بالاتر نیازهای انسانی مانند خودشکوفایی دست یابند. این موضوع به‌ویژه در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان علمی صدق می‌کند.

در کشور ما، اگر فردی در بهترین رشته‌های مهندسی، مثلاً در دانشگاه صنعتی شریف، پذیرش شود و پس از طی مراحل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، وارد فرایند جذب هیئت علمی شود که خود فرآیندی پیچیده و سختگیرانه از نظر صلاحیت‌های علمی و عمومی است، چه آینده‌ای از نظر مالی در انتظار اوست؟ حقوق دریافتی چنین فردی، حتی با بهترین شرایط، در حدود ۲۳ میلیون تومان است. با این میزان درآمد، او نمی‌تواند حتی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری در مناطق متوسط یا پایین‌تر تهران، مانند حوالی دانشگاه شریف یا خیابان آزادی، اجاره کند.

این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از نخبگان و افراد تیزهوش کشور، به دلیل عدم تامین نیازهای مالی و رفاهی خود، به مهاجرت فکر کنند. این در حالی است که همین افراد، اگر در استارتاپ‌های معتبر کشورهای همسایه مانند امارات جذب شوند، حقوق‌های بسیار بالاتری دریافت خواهند کرد.

وقتی درباره معضل مهاجرت صحبت می‌کنیم، بخشی از این معضل ریشه در مسائل مالی دارد، اما بخش دیگری از آن به عوامل غیر مالی بازمی‌گردد. در یک نظام انگیزشی کارآمد، تنها تأمین مالی کافی نیست؛ انگیزه‌های غیر مالی نیز باید تقویت شوند تا نیروی انسانی به‌درستی هدایت شود و ظرفیت‌های بالقوه آن در خدمت سیاست‌گذاری صحیح قرار گیرد.

گاهی انتقاد می‌شود که چرا اعضای هیئت علمی ما تنها به نوشتن مقالات علمی مشغولند. این در حالی است که سیاست‌های فعلی دقیقاً این نوع عملکرد را تشویق می‌کند؛ اعضای هیئت علمی برای نوشتن مقالات علمی و چاپ آن‌ها امتیاز تشویقی دریافت می‌کنند. در مقابل، اگر همان استاد به حل مشکلات واقعی جامعه بپردازد، هیچ مشوقی برای او در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، این سیاست‌گذاری‌ها هستند که رفتار اعضای هیئت علمی را هدایت و جهت‌دهی می‌کنند. برای دستیابی به پیشرفت واقعی، باید نظام انگیزشی به گونه‌ای بازطراحی شود که نه‌تنها انگیزه مالی، بلکه انگیزه‌های مرتبط با حل مشکلات جامعه نیز تقویت شود.

چگونه می‌توان با اصلاح ساختارها، کارکردها و سیاست‌ها در دانشگاه‌ها، از بروز نارضایتی در میان اعضای هیئت علمی جلوگیری کرد و در عین حال انگیزه آنان را برای رشد علمی و حل مشکلات جامعه تقویت کرد؟

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در نظام دانشگاهی ما از اعضای هیئت علمی ناشی نمی‌شود، بلکه ریشه در ساختارها، کارکردها و سیاست‌های موجود دارد. اگر بتوانیم این سه عنصر کلیدی یعنی ساختار (Structure)، کارکرد (Function) و سیاست‌ها (Policy) را به‌درستی تنظیم کنیم، بسیاری از مشکلات به‌طور خودکار حل خواهند شد. در این صورت، آن عضو هیئت علمی که نتواند خود را با این سه محور تطبیق دهد، به‌طور طبیعی از چرخه خارج خواهد شد.

ما باید مسائل را عمیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم. یکی از راه‌حل‌های اساسی می‌تواند اجرای نظرسنجی و پیمایش‌های علمی از اعضای هیئت علمی باشد تا با توجه به دیدگاه‌ها و تجربیات آنان، مشکلات دقیقاً شناسایی و بررسی شوند.

مثالی روشن در این زمینه، تفاوت درآمد میان یک دکترای مهندسی برق از دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه صنعتی شریف و یک لیسانس مهندسی برق از دانشگاهی با سطح پایین‌تر است. فردی که با مدرک دکتری و صلاحیت‌های بالا به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه شریف با حقوق حدود ۲۰ میلیون تومان مشغول به کار می‌شود، شاهد است که یک فارغ‌التحصیل با مدرک کارشناسی و معدل پایین‌تر، در یک شرکت صنعتی یا پتروشیمی حقوقی معادل ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. این اختلاف فاحش در حقوق، طبیعتاً باعث نارضایتی و سرخوردگی می‌شود.

این وضعیت را می‌توان از منظر نظریه برابری (Equity Theory) ایوانز نیز توضیح داد. طبق این نظریه، افراد در محیط‌های کاری دائماً میان ورودی‌های خود (Input) نظیر تلاش، تجربه و علم، و خروجی‌های خود (Output) مانند حقوق و مزایا، مقایسه‌هایی انجام می‌دهند. وقتی فردی می‌بیند که خروجی‌های او در مقایسه با همتایانش کمتر است، رفتار او نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در علم مدیریت منابع انسانی و روان‌شناسی سازمانی و صنعتی به‌کرات مطرح شده و نشان‌دهنده اهمیت تعادل در این مقایسه‌ها است.

این یک بحث پیچیده و علمی است و نیازمند دقت در تحلیل و بیان آن است. هرگونه برخورد سطحی یا اشتباه با این موضوع، تنها منجر به پاک کردن صورت مسئله و در نهایت افت کیفیت علمی و آموزشی خواهد شد. بنابراین، باید با رویکردی علمی و دقیق به مسائل پرداخته و راهکارهای مناسب را در جهت اصلاح ساختارها و سیاست‌ها ارائه دهیم تا از بروز این نوع نارضایتی‌ها و کاهش انگیزه جلوگیری شود.

با توجه به اهمیت وجدان کاری، چگونه می‌توان از تبعیض‌های موجود در حقوق و دستمزد میان اساتید دانشگاه و نیروهای صنعتی جلوگیری کرد تا انگیزه و کارایی نیروی انسانی دانشگاهی حفظ شود؟

بدون شک، وجدان کاری یک ارزش اخلاقی بسیار مهم است و باید در همه محیط‌های کاری تقویت شود. اما سوال اساسی این است: تا چه اندازه می‌توانیم تنها بر این پارامتر تکیه کنیم؟ وقتی فردی، علی‌رغم داشتن وجدان کاری، با تبعیض در حقوق و دستمزد مواجه شود، طبیعتاً درونی‌ترین احساسات او آسیب خواهد دید. هرچند فردی می‌تواند بسیار باتقوا و با ایمان باشد، اما زمانی که ناعدالتی و تبعیض را در محیط کار تجربه می‌کند، ممکن است رفتار و واکنش او نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

انسان‌ها، به‌طور طبیعی، اولین واکنش خود را در برابر بی‌عدالتی‌ها و رفتارهای غیرمنصفانه نشان می‌دهند. مسئله این نیست که چرا صنعت حقوق بیشتری به کارکنان خود می‌دهد؛ بلکه پرسش این است که چرا صنعت حقوق بیشتری پرداخت می‌کند و در عین حال، استاد دانشگاه که مسئولیت تولید علم و تربیت نخبگان جامعه را بر عهده دارد، چنین حقوقی دریافت نمی‌کند؟

این مسئله به تبعیض در نظام پرداخت‌های کشور بازمی‌گردد و باید راهکاری برای رفع این تفاوت فاحش ارائه شود. در غیر این صورت، نارضایتی در میان اعضای هیئت علمی افزایش یافته و انگیزه‌های آنان برای تلاش علمی و تربیت نسل‌های آینده به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

چگونه می‌توان شکاف میان دانشگاه و صنعت را کاهش داد و با تلفیق تولید و تکنولوژی، صنعتی رقابتی و پیشرو ایجاد کرد که هم به ارزآوری کمک کند و هم به توسعه علمی و فناورانه کشور؟

در بسیاری از کشورهای پیشرو، به‌ویژه در ایالات متحده، اساتید دانشگاه‌ها حقوق مناسبی دریافت می‌کنند و علاوه بر آن، از طریق همکاری با صنعت درآمد بیشتری کسب می‌کنند. به‌عنوان نمونه، سیلیکون ولی، قلب فناوری جهان، در مجاورت دانشگاه استنفورد واقع شده و این هم‌جواری نشان‌دهنده ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه است. این تعامل موجب شده که نه‌تنها دانشگاه‌ها به پیشرفت‌های علمی بی‌نظیری دست یابند، بلکه صنایع نیز از نوآوری‌های دانشگاهی بهره‌مند شوند و فناوری‌های جدید را وارد چرخه تولید خود کنند.

اما در کشور ما، متاسفانه شکاف شدیدی میان دانشگاه و صنعت وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این شکاف این است که تکنولوژی هرگز دغدغه اصلی صنعت ما نبوده و نیست. آنچه تاکنون در صنایع کشور دنبال شده، عمدتاً کارخانه‌سازی بوده، نه صنعت‌سازی. صنعت‌سازی یعنی تولید همراه با تکنولوژی و نوآوری با هدف رقابت در بازارهای جهانی و صادرات. اما در کشور ما، سالیان متمادی است که تولید به‌منظور جلوگیری از واردات و تأمین نیازهای داخلی انجام می‌شود، بدون اینکه به بُعد فناوری آن توجه جدی شود.

در این مدل، رقابت‌پذیری در صنایع ما معنا و جایگاه مشخصی نداشته است، چرا که هدف تنها جایگزینی واردات بوده است. این مسئله به‌شدت به تراز تجاری منفی کشور دامن زده است. ما نتوانسته‌ایم ساختارهای صنعت و تولید خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که رقابت‌پذیر باشند و توانایی ارزآوری برای کشور داشته باشند. تا زمانی که نگاه ما به تولید و صنعت از این زاویه تغییر نکند و تکنولوژی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از تولید در نظر گرفته نشود، نه‌تنها این شکاف میان دانشگاه و صنعت پابرجا خواهد ماند، بلکه رشد اقتصادی و علمی کشور نیز دچار توقف خواهد شد.

برای رفع این چالش‌ها، باید پارادایم صنعتی کشور را به سمتی سوق دهیم که فناوری و نوآوری در اولویت قرار گیرد، همکاری نزدیک‌تری میان دانشگاه‌ها و صنایع ایجاد شود، و تولیدکنندگان به جای نگاه محدود به نیازهای داخلی، به بازارهای جهانی و رقابت‌های بین‌المللی چشم داشته باشند.

و چگونه می‌توان صنعت کشور را به میزبان مناسبی برای دانشگاه‌ها تبدیل کرد و نقش تحقیق و توسعه (R&D) را در این فرایند تقویت کرد؟

صنعت ما به دلیل مشکلات ساختاری و کارکردی فعلی، نمی‌تواند میزبان مناسبی برای دانشگاه‌ها باشد. اما چه زمانی صنعت می‌تواند نقش میزبان خوبی را برای دانشگاه ایفا کند؟ این امر تنها زمانی ممکن است که تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت جدی گرفته شود. در حال حاضر، اگرچه در صنایع بزرگ کشور واحدهای R&D وجود دارد، اما این واحدها بیشتر در قالب ساختاری هستند و عملکرد واقعی تحقیق و توسعه را ندارند.

یعنی در ظاهر ما واحدهای R&D را در صنعت تعریف کرده‌ایم، اما در عمل این واحدها وظایف تحقیقاتی یا توسعه‌ای به معنای واقعی را انجام نمی‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، R&D در صنعت ما به‌جای اینکه به توسعه فناوری و نوآوری کمک کند، به‌نوعی به دفتر ارتباط با دانشگاه و مدیریت قراردادهای پژوهشی محدود شده است. بسیاری از قراردادها و ارتباطاتی که صنایع بزرگ با دانشگاه‌ها برقرار می‌کنند، به‌جای تمرکز بر توسعه تکنولوژی، صرفاً به همکاری‌های قراردادی و اداری ختم می‌شوند.

متاسفانه، نه‌تنها صنایع بلکه نهادهای غیرصنعتی نیز امروز میزبان خوبی برای دانشگاه نیستند. نقش دانشگاه‌ها و نهاد علم در سیاست‌گذاری کشور تقریباً صفر است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، دانشگاه و نهاد علم یکی از پایه‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها هستند. R&D در کشورهای پیشرفته نه‌تنها میزبان دانشگاهیان است، بلکه با بهره‌گیری از تخصص دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به توسعه تکنولوژی و رقابت‌پذیری در سطح جهانی کمک می‌کند.

اما در ایران، متأسفانه R&D واقعی وجود ندارد. این خلا تحقیقاتی به ناتوانی در جذب و استفاده از دانش و نوآوری‌های دانشگاهی منجر شده است و باعث می‌شود که ارتباط بین صنعت و دانشگاه سطحی و غیر کاربردی باشد. برای ایجاد تحول، لازم است که R&D در صنعت به معنای واقعی شکل بگیرد و به‌عنوان موتور محرکه نوآوری و پیشرفت صنعتی عمل کند. تنها در این صورت است که صنعت می‌تواند به‌درستی از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه بهره‌مند شود و نقش یک میزبان واقعی و تأثیرگذار را ایفا کند.

چرا صنعت و نهادهای بزرگ اقتصادی مانند فولاد مبارکه و وزارت نفت نقش واقعی خود را در توسعه تکنولوژی و نوآوری ایفا نمی‌کنند و چه عواملی مانع از ایجاد رقابت‌پذیری و پیشرفت در صنایع ما می‌شود؟ در این راستا، چگونه می‌توان با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تقویت تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی کشور را به موتور محرکه‌ای برای نوآوری و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی تبدیل کرد؟

فولاد مبارکه اصفهان، به‌عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های صنعتی کشور، بر اساس آماری که مشاهده کرده‌ام، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار درآمد دارد و گفته می‌شود که حدود دو میلیارد دلار از این مبلغ سود خالص است. با این حجم عظیم از درآمد، انتظار می‌رود که این بنگاه به‌صورت فعال در توسعه تکنولوژی و نوآوری نقش‌آفرینی کند. اما متاسفانه، پول‌هایی که از طریق فولاد مبارکه به دانشگاه اصفهان می‌آید، بیشتر از جنس حمایت سطحی و ظاهری است تا کمک واقعی به توسعه تکنولوژی. هدف این کمک‌ها به نظر می‌رسد که ساکت کردن صدای دانشگاه است، نه ایجاد تحول فناورانه.

این مشکل تنها به فولاد مبارکه محدود نمی‌شود. وزارت نفت نیز در سال گذشته کمک‌هایی به پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها کرده، اما این کمک‌ها نیز بیشتر با هدف کنترل و بی‌صدا کردن دانشگاهیان بوده است، نه با یک نقشه راه مشخص که به توسعه تکنولوژی در صنعت منجر شود. کمک‌هایی که با تفکر توسعه واقعی و نگاه عالمانه و فناورانه انجام نمی‌شود، نمی‌تواند به رشد و پیشرفت صنعت کمک کند.

چرا تراز تجاری غیرنفتی ما منفی است و چرا صادرات ما مشکل دارد؟ پاسخ در نبود توان رقابت‌پذیری نهفته است. دلیل اصلی این ناتوانی نیز بی‌توجهی به تحقیق و توسعه (R&D) و تکنولوژی است. مدیران صنعتی ما بیشتر وقت خود را صرف بهره‌برداری از رانت‌های خوراک ارزان در صنایعی مانند پتروشیمی می‌کنند، به‌جای آنکه به افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها از طریق نوآوری و تکنولوژی بپردازند. این نگاه کوتاه‌مدت به صنعت، نه‌تنها رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که اساتید دانشگاه انگیزه کافی برای مشارکت در توسعه فناوری نداشته باشند.

مشکل اساسی ما این است که مغزافزارهای لازم در ساختارهای صنعتی و سیاستگذاری ما وجود ندارد. در حال حاضر، نه در صنعت نفت و نه در سایر صنایع غیرنفتی، ساختارهای هوشمند و مبتنی بر دانش نداریم که بتوانند به شکل مؤثری تحقیق و توسعه و نوآوری را هدایت کنند. همچنین، در حوزه سیاست‌گذاری نیز با مشکلات جدی مواجهیم. نهادهای سیاست‌گذار و ارزیابی‌کننده سیاست‌ها به‌درستی عمل نمی‌کنند و این چرخه معیوب در سیاست‌گذاری و اجرای آن، باعث شده که ما در هر دو چرخه علم به ثروت و سیاست‌گذاری تا اجرا دچار مشکل شویم.

اصلاح این موارد و ایجاد ساختارهایی پویا در صنعت و سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی شود. اگر این اصلاحات صورت گیرد، نه‌تنها دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، بلکه کل اقتصاد کشور به سمت پویایی و پیشرفت حرکت خواهند کرد.

انتهای خبر/70614/

برچسب ها