به گزارش آگاه، هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و در پی عملیات طوفان‌الاقصی، رژیم صهیونیستی جنگ علیه غزه را با در نظر داشتن اهداف اولیه «نابودی حماس» و «آزادی اسرای صهیونیست» را آغاز کرد. با گذشت تقریبا یک سال از این جنگ خونین، جنایات رژیم اشغالگر و در رأس آن «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، دستاوردی جز کشتار بیش از ۴۰ هزار فلسطینی، مصدومیت بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی دیگر نداشته است.
از طرفی، به اذعان کارشناسان صهیونیست، نتانیاهو ذره‌ای به اهداف خود نزدیک نشده و در «باتلاق» غزه گیر افتاده است. در همین راستا، او که تنها هدفش بقای سیاسی است، جنگ تازه‌ای را علیه لبنان به بهانه نابودی «حزب‌الله لبنان»، گروه مقاومت در این کشور که به گفته رسانه‌های غربی بسیار قدرتمندتر از حماس است، آغاز کرده است. در این بین، عملیات‌های ارتش یمن و مقاومت اسلامی عراق نیز ادامه دارد.
اما شکست‌های نتانیاهو در میدان، علاوه‌بر ایجاد بحران‌های سیاسی و امنیتی، اقتصاد رژیم اشغالگر را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی به علت کوچک شدن اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری به مرحله ناامیدکننده‌ای رسیده است و به باور کارشناسان اقتصادی صهیونیست، امیدی به بهبودی شرایط اقتصادی این رژیم نیست.
اقتصاد کوچکتر و کاهش صادرات
براساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌های صهیونیستی، اقتصاد این رژیم در مقایسه با دوره آوریل تا ژوئن کوچکتر شده و صادرات نیز به شدت کاهش یافته است. از طرفی، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه‌ماهه دوم سال با شیب صعودی بسیار کندی روبرو و جنگ جاری که در حال گسترش است، خسارت‌های سنگینی به بخش صادرات و سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
در همین راستا، ماه گذشته، «رونین مناحیم» کارشناس ارشد بانک «مزراحی» رژیم صهیونیستی اذعان کرد: «کاهش تولید ناخالص داخلی به صورت واضح، خسارت‌های سنگین جنگ به اقتصاد اسرائیل را نشان می‌دهد.»
«یوناتان کاتص» کارشناس ارشد شرکت «لیدر کاپیتال مارکت» و متخصص مشاوره‌های مالی رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به کاهش صادرات کالا و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سرزمین‌های اشغالی، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرد و گفت: این عدد بسیار کمتر از پیش‌بینی‌هاست و ۲ عامل اصلی آن، کاهش سرمایه‌گذاری ۲۶ درصدی در بخش ساختمان به علت کاهش نیروی کار است. تعطیلی کسب و کارها در بخش تجاری و کشاورزی در شمال و جنوب (سرزمین‌های اشغالی) نیز بر نرخ رشد تاثیر گذاشته است.
ناامیدی درباره رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی
اذعان کارشناسان صهیونیست به بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی، درباره پیش از شروع حملات زمینی به لبنان و عملیات «وعده صادق ۲» از سوی ایران علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم است و به باور کارشناسان، این تحولات، همگی اقتصاد اسرائیل را با شتابی فزاینده به سوی فروپاشی سوق خواهد داد.
در چنین شرایطی، شبکه آمریکایی سی.ان.ان در گزارشی تحت عنوان «اقتصاد اسرائیل در حال پرداخت هزینه سنگینی برای جنگ است» نوشت: «در اواخر ماه سپتامبر و همزمان با گسترش جنگ یک ساله اسرائیل، رتبه اعتباری اسرائیل مجددا کاهش یافت.»
این شبکه به نقل از «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در ۲۸ سپتامبر، یک روز پس از شهادت «سیدحسن نصرالله» دبیرکل مقاومت لبنان نوشت: «اقتصاد اسرائیل در حال تحمل بزرگترین بحران اقتصادی ناشی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ خود است.»
البته اسموتریچ بی‌توجه به هشدار کارشناسان و موسسه‌های اعتبارسنجی پیرامون فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی مدعی شد: «اقتصاد اسرائیل قوی است و حتی در چنین شرایطی، در حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.»
اما به اذعان سی‌ان‌ان، با وجود ادامه یافتن جنگ در غزه، تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و احتمال واکنش نشان دادن به حمله مشروع ایران، اقتصاد رژیم صهیونیستی در حال از دست دادن تاب‌آوری خود است.
اوضاع بدتر می‌شود
«کارنیت فلوگ» رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در اول اکتبر به این شبکه آمریکایی گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی برجای خواهد گذاشت.»
علاوه بر این، با توجه به رشد جمعیت در سرزمین‌های اشغالی، بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی به معنای تورم افسارگسیخته و کاهش کیفیت زندگی صهیونیست‌هاست اما بحران اقتصادی این رژیم، عواقبی طولانی‌مدت دارد، به‌طوری‌که حتی در صورت توقف همه جنگ‌های رژیم اشغالگر در همین لحظه، به تخمین بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، این رژیم هزینه‌های ناشی از جنگ را ۶۶ میلیارد دلار تخمین زده است.
اما با توجه به جنگ‌افروزی‌های فزاینده نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، جنگ ادامه خواهد یافت و در نتیجه آن، بحران اقتصادی این رژیم تشدید خواهد شد.
به باور بسیاری از کارشناسان، صرف‌نظر از نتیجه جنگ، اقتصاد رژیم صهیونیستی دچار خسارات بزرگی است و احتمالا با تورمی مشابه به «دهه گمشده» جنگ چهارم اعراب و رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد.
مختل شدن تجارت دریایی رژیم صهیونیستی در پی عملیات مقاومت
از طرفی، شرایط میدانی حاکی از تشدید بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی است. از شروع جنگ غزه، نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم فلسطین، عملیات دریایی خود را علیه کشتی‌های وابسته به رژیم اشغالگر را آغاز کردند. به اذعان منابع صهیونیست، محاصره دریایی یمن علیه کشتیرانی رژیم صهیونیستی، بندر راهبردی «ام‌الرشاش» (ایلات) کاملا ورشکسته شده است.
«گیدئون گیلبرت»، مدیر بندر ام‌الرشاش، در گزارش هفت جولای خود به کمیته اقتصادی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، اعلام کرده که این بندر در هشت ماه گذشته، فعالیتی نداشته و در نتیجه درآمدی نیز کسب نکرده است.
شروع دوباره عملیات حزب‌الله علیه شهر بندری حیفا برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۶ نیز در راستای خروج این شهر راهبردی از مدار اقتصاد رژیم صهیونیستی است.
این شهر که پس از قدس و تل‌آویو بزرگترین شهر در فلسطین اشغالی است، اصلی‌ترین بندر در سرزمین‌های اشغالی است که با توجه به مختل شدن دو بندر اسدود و ایلات، به یکی از شاهرگ‌های اقتصادی رژیم اشغالگر تبدیل شده است.
قبل از جنگ غزه، سالانه ۳۰ میلیون تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری می‌شد. بزرگترین ترمینال کانتینری رژیم صهیونیستی در این بندر قرار دارد و علاوه بر تامین نیازهای داخلی رژیم، بندر اصلی ترانشیپ (جابه‌جایی بار از یک کشتی به کشتی) محسوب می‌شود. این بندر قریب به ۵۰ درصد از بار عبوری را در فلسطین اشغالی مدیریت می‌کند و در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی، یعنی شرکت ادانی هند و یک شرکت محلی است.
از طرفی خلیج حیفا مرکز صنایع سنگین، پالایش نفت و فرآوری شیمیایی است. حیفا یکی از دو پالایشگاه اسرائیل را در خود جای داده که بنابر آمار قادر به پالایش ۱۹۷ هزار بشکه در روز است و ۴۰ درصد بنزین و ۶۰ درصد گازوئیل مورد نیاز آن را تامین می‌کند.
ادامه یافتن عملیات حزب‌الله علیه چنین شهر راهبردی به‌معنای خروج حیفا از مدار اقتصاد درحال فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد بود و انتظار می‌رود حیفا نیز با تشدید عملیات پهپادی و موشکی مقاومت لبنان به سرنوشتی مشابه ایلات دچار شود.
مهاجرت معکوس و تأثیر آن روی اقتصاد
از طرفی، به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها خطر جدی علیه اقتصاد رژیم صهیونیستی به جنگ محدود نشده و با توجه به مهاجرت معکوس فزاینده در سرزمین‌های اشغالی، بسیاری در سرزمین‌های اشغالی نگران هستند که در صورت افزایش مالیات در راستای تأمین بودجه نظامی رژیم صهیونیستی، مهاجرت معکوس و خروج سرمایه از سرزمین‌های اشغالی بیش از گذشته شدت بگیرد.
کسری بودجه رژیم صهیونیستی نیز ۲ برابر شده است. از سویی دیگر در اواخر ماه اوت، یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان، «موسسه مطالعات امنیت ملی» تخمین زد فقط یک ماه جنگ شدید در لبنان و «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی آسیب می‌رساند، می‌تواند باعث شود که کسری بودجه تا ۱۵ درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی در سال جاری تا ۱۰ درصد کاهش یابد.
تأثیر درگیری‌های اخیر روی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی
در چنین شرایطی، اخیرا اعلام شد که موسسه اعتبارسنجی «اس‌اندپی (S&P)» رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را از A+ به A تغییر داده است. این دومین مرتبه از زمان آغاز جنگ است که موسسه اس‌اندپی رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را کاهش داده است.
از طرف دیگر، آژانس اعتبارسنجی «مودیز» نیز به‌دلیل نبود راهبردی پیرامون خروج رژیم صهیونیستی از درگیری، رتبه اعتبار این رژیم را ۲ پله کاهش داد و به Baa۱ رساند. با توجه به این تحولات، آینده اقتصادی رژیم صهیونیستی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی علت تنزل رتبه اعتباری رژیم اشغالگر را برای بار دوم «احتمال ادامه یافتن فعالیت نظامی اسرائیل در غزه و لبنان در سال ۲۰۲۵» معرفی و چشم‌انداز اقتصاد رژیم صهیونیستی را «منفی» اعلام کرد.
این موسسه همچنین در گزارش خود، احتمال بازیابی اقتصادی رژیم صهیونیستی و رشد واقعی در اقتصاد این رژیم را در سال ۲۰۲۴، صفر درصد و در سال آینده میلادی، ۲.۲ درصد گزارش کرده است.
با این وجود، رژیم صهیونیستی همچنان به‌دنبال گسترش دامنه جنگ و نادیده گرفتن خواست جامعه جهانی و حتی جامعه خود برای توقف درگیری‌هاست.
انتهای خبر/73968/