حجت الله علی محمدی پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ در نشست شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: در شورای ششم نظام مهندسی کشاورزی با تمام ظرفیت به دنبال آن هستیم که از دانش به خوبی استفاده کنیم به همین خاطر دو طرح شامل خروج از دستمزد محوری و فعالیت دانش محوری و نیز جلب رضایتمندی بهره‌برداران در سایه عملکرد بهینه دنبال می شود.
وی افزود: شورای ششم در اجرای سیاست های کاری به دنبال تدوین برنامه های اثرگذار است با توجه به اینکه ساختار نظام مهندسی در استان ها ساختاری نامنظم بود با تدوین برنامه ساماندهی شده و در سایه بهره مندی از نظرات کارشناسان به دنبال برطرف کردن موانعی هستیم که به سیستم دولتی و سیاست هایی که در کشور اتخاذ می‌شود، بر می گردد.
علی محمدی در ادامه ابلاغ تعرفه‌ها را یکی از موانع برشمرد و گفت: قانون، دولت و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا پایان اردیبهشت ماه تعرفه های خدمات کارشناسی در بخش کشاورزی را ابلاغ کند اما متأسفانه با گذشت هفت ماه هنوز تعرفه ها ابلاغ نشده و موجب تضییع حقوق جامعه هدف شده است.
وی همچنین گفت: تصمیم گیری در موضوع قیمت گذاری باید بطور جدی انجام شود و یکی از نگرانی ها و گلایه های بنده به عنوان عضو شورا و رییس سازمان نظام مهندسی این است که شورا در قیمت گذاری بیشتر ورود می‌کند تا در سیاست گذاری، در حالیکه باید شورا علاوه بر ورود در قیمت گذاری در بخش سیاست گذاری هم ورود کرده و نقش خود را ایفا کند.
وی گفت: در بخش کشاورزی، هم در تولید کم و هم در افزایش تولید معضلاتی وجود دارد و باید علاوه بر وزارت کشاورزی سایر دستگاه ها نیز در این خصوص پاسخگو باشند. در تولید گندم، تولیدکنندگان وظیفه خود در تولید ۱۲ میلیون تن را انجام دادند و در حقیقت ماموریت وزارت جهاد کشاورزی و سربازان خودکفایی در طرح دیمزار که کارشناسان نظام مهندسی در آن دخیل بودند به سرانجام رسید اما پرداخت به کشاورزان که سازمان برنامه و بودجه متولی آن است و باید در اینباره برنامه ریزی می‌کرد و تکلیف خود را انجام می‌داد، متأسفانه عملیاتی نشد و می‌تواند این روند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادامه گفت: در خصوص صدور مجوزها نیز به عنوان متولی صدور مجوز گلایه مندیم. صدور مجوزها با فرآیند فعلی را قبول نداریم و در شأن بهره برداران نیست. در حقیقت این سازمان مامور به وصول مطالبات یک سری دستگاهها شدیم البته فعالیت درگاه ملی صدور مجوزها به نفع متقاضیان شده و مسیر دریافت مجوز را کوتاه کرده است و سازمان نظام مهندسی کاملا هوشمند فعالیت می‌کند و با طراحی سامانه های مربوطه، با سامانه درگاه ملی لینک بوده و فرآیندها به صورت هوشمند و با بکارگیری کمترین نیروی انسانی انجام می‌شود. البته ضعف ها و نواقصی هم وجود دارد که در جلسات مشترک بخش خصوصی و دولتی به دنبال برطرف کردن آن با بازنگری دستورالعمل ها و تسهیل در ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزها هستیم.
وی در ادامه به تنش آبی در برخی استان های کشور نظیر استان مرکزی اشاره کرد و گفت: برای عبور از تنش آبی و حفظ بخش کشاورزی تفکر ما این است که باید به سمت کشت گلخانه ای حرکت کنیم تا ضمن مصرف بهینه آب، تولید در بخش کشاورزی رونق داشته باشد. متاسفانه آب منطقه‌ای در این خصوص مقاومت می‌کند و متاسفانه روند صدور مجوزهای کشت گلخانه ای در استان مرکزی کاهشی است.
وی بیان کرد: مهندسی کردن تولید با هدف مصرف بهینه آب، کاهش هزینه تولید و اقتصادی کردن کشاورزی انجام می‌شود و برای تحقق آن از تمامی ظرفیت های موجود و پیگیری از طریق مراجع ذیربط استفاده خواهیم کرد.
علی محمدی همچنین در خصوص مرتعداری نیز گفت: این سازمان در گذشته در حوزه مرتعداری ورود پیدا کرده بود اما در سازمان مراتع کشور این موضوع منتفی شده و با پیگیری های صورت گرفته تفاهم نامه ای در حال تدوین و انعقاد است تا از ظرفیت کارشناسان نظام مهندسی در حوزه مرتع و به ویژه در مدیریت چرای دام و تدوین طرح ها استفاده خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۷۰ هزار کارشناس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس فعالیت می‌کنند و به عنوان بزرگترین تشکل کشور بالغ بر ۳۰ گرایش کشاورزی عضو نظام مهندسی هستند.
وی تصریح کرد: در نشست امروز بر ارتباط و تعامل سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و سازمان جهاد کشاورزی تاکید شد. این استان ظرفیت خوبی در حوزه کارشناسی نظام مهندسی دارد اما متأسفانه از این ظرفیت در ادوار گذشته استفاده نشده و امیدوارم امروز یک ظرفیت سازی جدید با انعقاد تفاهم‌نامه ایجاد شود تا سازمان نظام مهندسی به مجموعه جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی کمک کنند تا بهره‌برداران از ثمرات آن بهره مند شوند.
انتهای خبر/75969/