افزایش 25 درصدی حقوق؛ سناریوی محتمل مجلس

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادکلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدحسن آصفری در برنامه مجله خبری تحلیلی «رویداد» در خصوص حقوق و مزایای کارمندان در بودجه 1400، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد حقوق همه کارکنان 25 درصد افزایش پیدا کند و کسانی که زیر 4 میلیون تومان دریافتی دارند، معاف از مالیات باشند.

وی ادامه داد: کارمندانی با درآمد بیش از 4 میلیون تومان، به‌صورت پلکانی مالیات پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد نماینده‌ها مبنی بر افزایش درآمد دهک‌های اول و کسانی که زیر 4 میلیون تومان دریافت می‌کنند، از افزایش 60 تا 70 درصدی خبر داد و افزود: افرادی که بالای 12 میلیون تومان درآمد دارند، افزایش حقوق آنچنانی ندارند.

به گفته آصفری مجلس در نهایت به بازگشت مصوبه به کمیسیون تلفیق رأی داد و قرار است امروز 14 اسفند 99 وارد صحن علنی شود تا تعیین تکلیف برای حقوق کارکنان دولت صورت گیرد.

وی گفت: تشخیص اینکه پرداختی‌ها و خالص دریافتی‌ها به چه صورت است، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند جدول محاسبات است و مراجعه به آن، در مدت زمان اندکی که در اختیار مجلس است میسر نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اعلام اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق امروز بر اساس افزایش 25 درصدی حقوق همه کارکنان دولت، نهایی خواهد شد، عنوان کرد: کسانی که در بخش‌های پیمانی، قراردادی و ساعتی و... فعالیت می‌کنند، از 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافتی به 3 میلیون و 500 هزار تومان جهش خواهند داشت.

آصفری همچنین از عدم فراهم شدن ساز و کار دریافتی سال 1400 سخن گفت و ادامه داد: مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق با اندکی بالا و پایین کردن دریافت مالیات به‌صورت پلکانی، تا سقف 25درصد برای همه کارمندان دولت تصویب خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: 25 درصد افزایش مورد توافق مجلس با دولت است و پیشنهاد آن‌ها هم بوده است و لذا تا این سقف، کمبود بودجه برای پرداخت حقوق نداریم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: هم‌اینک ماهانه 30 هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان دولت پرداخت می‌شود و بزرگ شدن دولت، با وجود یکی شدن دو وزارتخانه، درمان نمی‌شود.

آصفری ادامه داد: برون‌سپاری و کوچک کردن دولت یک سیاست جدی و الزامی است و اگر امروز کشور را با سایرین مقایسه کنیم، می‌بینیم به مراتب نیروهای رسمی دولتی بیشتری داریم و این موضوع باید اصلاح شود.

وی در عین حال از جمله دلایل این معضل را نبودِ امنیت شغلی در حوزه مشاغل خصوصی دانست و گفت که اگر بر طرف گردد، کمتر کسی علاقه‌مند به ورود در لیست کارکنان دولت خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین از عدم آزمون مورد نیاز برای جایگزین شدن افراد در مشاغل دولتی سخن گفت و  خاطر نشان کرد: مردم باید ببینند که در بخش‌های خصوصی مشکلی از لحاظ تأمین حقوق وجود ندارد و دیگر لزومی ندارد که جزء کارکنان دولت قرار گیرند.

انتهای خبر/7609/