علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آگاه، با اشاره به تراکم قوانین و عدم تناسب آنها با نیازهای جامعه، گفت: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در چهار سال آینده باید اصلاح قوانین نامعتبر باشد.
وی با بیان اینکه ما بیش از 116 سال سابقه قانون‌گذاری داریم و این امر منجر به وجود قوانینی شده که بعضاً ناسخ و منسوخ هستند، خاطرنشان کرد: عدم تناسب قوانین با اقتضائات اجرایی کشور، یکی از مشکلات جدی در حوزه قانون‌گذاری است که خوشبختانه مجلس دوازدهم در حال حاضر به این موضوع ورود کرده و اصلاح قوانین نامعتبر را در اولویت قرار داده است.
آذری همچنین به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این مشکلات ناشی از مشکلاتی است که در داخل کشور قابل حل هستند؛ مشکلاتی که مجموع آنها به بیش از 50 مورد نمی‌رسد و باید توسط مجلس و سایر قوا اولویت‌بندی و حل شوند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین طرح مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه باید باشد، گفت: بعید است که با یک طرح بتوانیم تمام مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم چرا که مشکل اقتصاد مرکب است و زوایای مختلفی دارد که مجلس باید به‌خوبی آنها را شناسایی کند.
آذری همچنین بر لزوم اصلاح قوانینی که مانع توسعه اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی هستند، تأکید کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات، سنگینی بدنه دولت است. دولت باید چابک‌تر شود تا بخش خصوصی بتواند بهتر فعالیت کند.
انتهای خبر/77644/