نادر صبوری امروز (چهارشنبه ۲۵ مهر ماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۲۶ اردیبهشت ماه امسال و پیرو تاکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اعتبارزدایی از اسناد عادی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.
وی افزود: در خصوص اموال غیرمنقولی که اسناد مالکیت تک‌برگ آنها از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده است، از همان تاریخ لازم‌الاجرا بوده و تنظیم هر گونه سند عادی اعم از خودنوشت و یا اینکه توسط مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شود) در مورد آنها ممنوع بوده و مردم می‌بایست هر نوع سند در خصوص معاملات این دسته از اموال غیرمنقول اعم از قولنامه، تعهد به بیع و انتقال قطعی را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.
او داد: البته جایگاه مشاوران املاک محفوظ بوده و آنان کماکان وظیفه دلالی خود را برابر قانون بر عهده داشته و مسئولیت انجام مذاکرات مقدماتی و حصول توافق بین فروشنده و خریدار را بر عهده دارند ولی در نهایت صرفا می‌توانند نسبت به تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن از طریق سامانه کاتب به دفتر اسناد رسمی جهت ادامه فرایند تنظیم و ثبت سند اقدام کنند.
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان عنوان کرد: این قانون در خصوص اموال غیرمنقولی که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و با رعایت مواعد مذکور در ماده ۱ و ۱۰ قانون به شرح پیش گفته اجرایی خواهد شد.
وی اشاره کرد: با توجه به مشکلاتی که اسناد عادی طی سالیان سال برای مردم در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد کرده و دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های راجع به کلاهبرداری، انتقال مال غیر، پول‌شویی و غیره مواجه کرده بود، قانون‌گذار را بر آن داشت تا یک بار برای همیشه بساط اسناد عادی را از جامعه برچیده و الزام کند تا معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی ثبت و انجام شود.
صبوری ادامه داد: بنابراین اولین و مهم‌ترین تحولی که در حوزه اموال غیرمنقول و نحوه تنظیم اسناد راجع به آن با این قانون ایجاد شده، برچیده شدن بساط اسناد عادی یک بار برای همیشه است.
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: با الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و در هر قالب حقوقی به عنوان مثال خرید و فروش، رهن، انتقال منافع، وقف، مشارکت و … که باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسما تنظیم و ثبت شود.
صبوری با اشاره به مزایای پیاده‌سازی این قانون گفت: تنظیم قولنامه‌ها توسط دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در ماده ۱۰، ایجاد دسترسی برای مشاورا املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا پس از مذاکره مقدماتی بدون اینکه حق تنظیم مبایعه‌نامه، قولنامه و سایر اسناد عادی در خصوص ملک مورد معامله را داشته باشند، بتوانند پیش‌نویس راجع به مذاکرات طرفین را از طریق سکوی کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند، از جمله مزایا و نوآوری‌های این قانون است.
وی گفت: با اجرای این قانون ، در حال حاضر مأموریت ارسال پیش‌نویس توسط مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود.
او ادامه داد: قانون الزام قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول بوده و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.
انتهای خبر/78439/